آخر الأخبار
  ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي   نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت

الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح

{clean_title}
أبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، مجلس النواب، بأن حمزة هاني الطوباسي سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح.

وقال المعايطة في كتابه الذي أرسله إلى رئيس مجلس النواب مازن القاضي "إشارة إلى كتابكم رقم 405/20/5 تاريخ 2026/2/11، والمتضمن إشعار الهيئة بشغور مقعد النائب عن حزب العمال محمد أحمد علي الجراح، واستنادا لأحكام الفقرة (3) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب في قراره رقم (4) تاريخ 2026/2/11 اعتبار المرشح الذي يليه من ذات الفئة والقائمة هو السيد حمزة هاني محمد خليل".

وبحسب مجلس النواب، يؤدي حمزة الطوباسي، الاثنين المقبل، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب سندا لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان.

الأربعاء، أيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجرّاح من حزب العمال، إذ يعدّ قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًّا لا مجال فيه للطعن والعودة.

ووفقا للمادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 قد نصت على "إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة، وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون."

وفيما يتعلق بوجود طعن مقدم من المرشح الذي سيخلف الجراح بشأن قرار فصله سابقًا من الحزب ضمن مجموعة من الأعضاء، أوضحت الهيئة أن الطعن لا يزال منظورًا أمام القضاء، وأن المرشح يُعد قانونيًا عضوًا في الحزب إلى حين صدور قرار قطعي، كما كان الحال مع الجراح قبل صدور الحكم النهائي بحقه.