آخر الأخبار
  تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه   لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟   مباحثات أردنية سورية في إسطنبول بشأن حركة الشاحنات الثنائية والربط السككي   مهم من نقابة الأطباء بشأن رفع رسوم تقديم الشكاوى   "أمانة عمان" تمنح خصم 10% على ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية شباط 2026   دولة خليجية تعلن رسمياً أول رمضان .. بعد استحالة رؤية الهلال   مفتي المملكة يوضح معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   انطلاق منتدى استثماري أردني سوري في دمشق   بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار

الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح

{clean_title}
أبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، مجلس النواب، بأن حمزة هاني الطوباسي سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح.

وقال المعايطة في كتابه الذي أرسله إلى رئيس مجلس النواب مازن القاضي "إشارة إلى كتابكم رقم 405/20/5 تاريخ 2026/2/11، والمتضمن إشعار الهيئة بشغور مقعد النائب عن حزب العمال محمد أحمد علي الجراح، واستنادا لأحكام الفقرة (3) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب في قراره رقم (4) تاريخ 2026/2/11 اعتبار المرشح الذي يليه من ذات الفئة والقائمة هو السيد حمزة هاني محمد خليل".

وبحسب مجلس النواب، يؤدي حمزة الطوباسي، الاثنين المقبل، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب سندا لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان.

الأربعاء، أيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجرّاح من حزب العمال، إذ يعدّ قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًّا لا مجال فيه للطعن والعودة.

ووفقا للمادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 قد نصت على "إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة، وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون."

وفيما يتعلق بوجود طعن مقدم من المرشح الذي سيخلف الجراح بشأن قرار فصله سابقًا من الحزب ضمن مجموعة من الأعضاء، أوضحت الهيئة أن الطعن لا يزال منظورًا أمام القضاء، وأن المرشح يُعد قانونيًا عضوًا في الحزب إلى حين صدور قرار قطعي، كما كان الحال مع الجراح قبل صدور الحكم النهائي بحقه.