أكد مصدر رسمي أن الحكومة تتابع مع الجانب السوري القرار المتعلق بتنظيم دخول الشاحنات، إضافة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها شاحنات أردنية في محافظة الرقة.
وأوضح المصدر، السبت، أن قرار السلطات السورية بعدم السماح للشاحنات بتفريغ البضائع داخل الأراضي السورية يطبق على جميع الشاحنات غير السورية، ولا يستهدف الشاحنات الأردنية على وجه الخصوص.
وحذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من تداعيات القرار الصادر عن الحكومة السورية بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها، واصفا القرار بأنه مفاجئ ومربك لحركة التجارة والنقل بين البلدين.
وقال أبو عاقولة إن القرار أوقف العمل بالنظام المعتمد سابقا القائم على "الدور تو دور"، واستبدله بنظام "باك تو باك" في معبر جمرك جابر - نصيب، ما أدى إلى إرباك كبير في حركة الشاحنات، موضحا أن حجم التبادل اليومي يصل إلى نحو ألف شاحنة بين الأردن وسوريا، وهو رقم لا تستوعبه البنية التحتية الحالية لمركز جمرك جابر - نصيب.
وأوضح أن استمرار القرار سيؤدي إلى تعطل الشاحنات لعشرات الأيام، وتكدّس البضائع، وارتفاع كلف النقل، إضافة إلى احتمالية تلف بعض الشحنات، لاسيما المواد الإنشائية والصادرات الأردنية، والبضائع الواردة عبر ميناء العقبة أو القادمة من دول الخليج والمتوجّهة إلى السوق السورية.
وأشار إلى أن القرار ألحق ضررا بجميع أطراف سلسلة التوريد، مؤكدا أن التاجر السوري يعدّ المتضرر الأكبر نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع كلفها، إلى جانب تضرر الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية مع زيادة كلف الشحن.
الأردن يتقدم 23 مرتبة عالمياً في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026
37 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم والحماية الاجتماعية للأطفال في الأردن
أمانة عمّان تواصل التحول إلى الإنارة الذكية في الشوارع الرئيسية والأنفاق
الدكتور منذر الحوارات : هل أصبحنا خاصرة رخوة تستخدمها ايران لتفريغ غضبها على الولايات المتحده؟
نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية
مساعدات ألمانية للأردن بـ 684 مليون يورو .. وسيصرف لهذه الغاية
هام لسالكي طريق مأدبا الغربي - تحويلات مرورية
"وزارة الداخلية" توضح حول سبب عرقلة حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين
