آخر الأخبار
  تنظيم الطاقة تحدد سقف شراء الكاز بـ40 لترا لكل شخص   العمل: البطاقة الأمنية للسوريين شرط لإصدار التصاريح   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80.9 دينارا للغرام   اعتماد مشروع قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية   الخميس .. ارتفاع على الحرارة وطقس لطيف في اغلب المناطق   الأمن العام يحذّر السائقين: قلة النوم والإرهاق وتشتت الانتباه تهدد حياتكم على الطريق   عمان الأهلية تستحدث مساقاً دراسياً جديداً بعنوان «مكافحة التطرّف، والمنصات الرقمية: المخاطر والمواجهة   النائب الزعبي: رئيس الوزراء لا يسمع لأحد   إضراب عام يشل إسبانيا .. أزمة السكن تتصدر الغضب   ناشر وكالة جراءة نيوز المحامي سامر برهم يبارك للأخ العزيز العقيد أمجد الزبون صدور الإرادة الملكية بترفيعه   ترامب: إيران ستحتاج إلى نحو 25 عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب   مزارع تسحب من خطوط مياه رئيسية بشكل مخالف في جنوب عمان   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بخصوص قضاء ام الرصاص   محامي عائلات شهداء هجوم حمود يتوقع صدور حكم محكمة أمن الدولة في هذا الموعد   بيان حكومي بشأن عروض وتنزيلات "الجمعة البيضاء"   الأمانة: هدم 6 ابنية الخميس ضمن مشروع تطوير المحطة   "الكهرباء الأردنية": الذمم المتأخرة لأكثر من عام ترتفع 28.5% إلى 156 مليون دينار   مذكرة نيابية تطالب برفع رواتب ذوي الشهداء إلى 150%

العجارمة يوضح "الحقوق المكتسبة" لمشتركي الضمان وصلاحيات المشرّع

Thursday
{clean_title}
قال الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة، إنه تردد في الأونة الاخيرة تعبير الحقوق المكتسية لمشتركي الضمان الاجتماعي على لسان البعض في حديثهم عن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، لذلك لابد من بيان ماهية هذا الحق المكتسب؟ وما هي حدود وصلاحية المشرع في التعاطي مع هذا الامر.

وبين العجارمة، أن مسألة الحقوق المكتسبة تُعد من المبادئ القانونية المستقرة التي تهدف إلى حماية استقرار المراكز القانونية وتكريس مبدأ الأمن القانوني، ومنع المشرّع أو الإدارة من المساس بحقوق نشأت صحيحة في ظل تشريع نافذ، فالحقوق المكتسبة هي التي نشأت صحيحة واكتملت عناصرها القانونية كافة في ظل قانون نافذ ودخلت في الذمة القانونية لصاحبها دخولًا نهائيًا، بحيث لايجوز المساس بها أو الانتقاص منها بتشريع لاحق.

وقد استقر القضاء الإداري والدستوري على أن العبرة في قيام الحق المكتسب هي باكتمال شروطه القانونية، أما ما لم يكتمل تكوينه وشروطه، فلا تُعد حقاً مكتسباً، بل هو مجرد مجرد أمل أو توقع لا يتمتع بالحماية القانونية.

وعليه، فان كافة مشتركي الضمان الاجتماعي العاملين (في القطاعين العام والخاص) والتي لم تسوى حقوقهما التقاعدية بعد، فلا يوجد لديهم أي حقوق مكتسبة، ويملك المشرع ان يعدل في شروط واحكام التقاعد المبكر دون التمسك بالحقوق لمكتسبة، فهذه الشروط ليست حقًا أصلًا مكتسبًا، بل ميزة تشريعية يمكن للمشرّع تعديلها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأكد أن المركز القانوني لمشتركي الضمان الاجتماعي هو تنظمي وليس فردي، يستمد وجوده مباشرة من القوانين و الأنظمة، فالمشتركين الذين يشغلون هذا المركز يتمتعون بحقوق ويخضعون لالتزامات تنظمها القوانين بقطع النظر عن الأشخاص الذين يشغلونها، فهذا المركز ذات طابع عام مجرد لأن محتواه واحد بالقياس إلى جميع الأفراد الذين يشغلونه. فحق الانتخاب مثلاً، يمنح لكل شخص يستوفى الشروط التي ينص عليها القانون، يصبح ناخباً ويتمتع بهذا الحق.

هذا على عكس المركز الفردي، فمضمونه يحدد بطريقة خاصة وبالقياس إلى شخص معين أو أشخاص معينين، وتختلف باختلاف شاغليه. فلا يمكن النظر إليه مجردة عن شاغليه. وأبرز مثل للمركز القانوني الفردي الذاتي هو الناشئ عن التزام تعاقدي.

لذلك لابد من ضبط التعبير والاصطلاحات في التعاطي مع الراي العام في موضوع يهم شريحة واسعة من المجتمع.