آخر الأخبار
  العجارمة يوضح "الحقوق المكتسبة" لمشتركي الضمان وصلاحيات المشرّع   التلهوني: طلبات تسليم الأشخاص بين الأردن والدول قابلة للطعن   القاضي للعرموطي: لا تمدحوا انفسكم كثيرا   نواب العمل الاسلامي يغادرون قبة البرلمان احتجاجا .. ماذا حدث؟   النواب يقر مشروعي قانونين دون قراءة أولية   القبض على 35 تاجراً ومروجاً للمخدرات   بدء تدريب مكلفي خدمة العلم في مركز تدريب شويعر   هيئة الطاقة تتلقى 1438 طلبا للحصول على تراخيص خلال كانون الأول الماضي   المواصفات: الأسطوانة البلاستيكية لا تحتاج إلى (جلدة)   أداء استثنائي للملكية الأردنية وتحقيق 21.5 مليون دينار أرباحاً صافية لعام 2025   (سعد الذابح) يبدأ بالأردن   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للأكاديمية البريطانية الدولية   وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد   ارتفاع أرباح مجموعة بنك الإسكان الى 158 مليون دينار في عام 2025 والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين   البوليفارد يستضيف معرض Studio16الفني للأطفال في The Boulevard’s Corner   التربية توضّح أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على 4 حقول   الأوقاف: تنفيذ 870 عقوبة بديلة في المساجد ودور تحفيظ القرآن   أجواء دافئة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها في مختلف المناطق   فلكيا .. الخميس 19 شباط أول أيام رمضان   افتتاح الدورة التدريبية للدفعة الأولى لمكلّفي خدمة العلم اليوم

التلهوني: طلبات تسليم الأشخاص بين الأردن والدول قابلة للطعن

{clean_title}
أوضح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أنّ للقضاء والمحاكم دور كبير وهام في تطبيق اتفاقيات تسليم الأشخص بين الأردن ودول عدة.

وقال التلهوني خلال جلسة تشريعية اليوم الاحد، إنّ المحكمة والقضاة المختصون يعملون على ذلك من خلال طلبات تقدم لهم، ويدرسون فيها توافر أو عدم توافر شروط التسليم.

وبين أنّ ذلك يقع ضمن معايير الاتفاقيات، والمحكمة عندما تراجع ذلك تعود لنصوص الاتفاقية والقوانين ذات العلاقة والدستور، مشيرًا إلى أنّ قرارت طلبات تسليم الأشخاص قابلة للطعن.

ويناقش مجلس النواب اليوم الاحد، مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.

وأقر في وقت سابق من الجلسة مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا لسنة 2025.