آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

على شركات الكهرباء والمياه أن تكون مع المواطن لا عليه

{clean_title}
جراءة نيوز - المحامي حسام حسين الخصاونة

في ظل تزايد شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على دفع فواتير الكهرباء والمياه بات من الضروري أن تعيد هذه الشركات النظر في سياساتها وأن تبحث عن حلول حقيقية تخفف العبء عن المواطن بدل الاكتفاء بإجراءات تقليدية لا تراعي الواقع المعيشي المتغير

ومن بين هذه الحلول اعتماد تعرفة مرنة تراعي مكان السكن وقيمة العقار والواقع الاقتصادي للمناطق إذ لا يعقل أن تحتسب التعرفة ذاتها لمنزل في أحياء عمان الراقية تتجاوز قيمته مليون دينار كما تحتسب لمنزل في أحياء فقيرة لا تتجاوز مساحته خمسين مترا وهو متهالك وآيل للسقوط

كما يجب أن تأخذ التعرفة بعين الاعتبار اختلاف المواسم والظروف المناخية ففي أشهر الصيف تصبح المكيفات حاجة أساسية لا رفاهية خاصة في مناطق الأغوار التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة الأمر الذي يستدعي تخفيض التعرفة خلال هذه الفترات إحساسا بالمواطن وتخفيفا من كلف معيشته

إن أحد أسباب خسائر الشركات الكبرى يعود إلى عدم قدرة المواطن على الدفع فلو كانت قيمة الفاتورة متناسبة مع دخل المواطن لالتزم بالسداد ولتحققت إيرادات مستقرة لهذه المؤسسات بدل تراكم الذمم والخسائر

إن السياسات العادلة لا تحمي المواطن فقط بل تحمي المؤسسات الوطنية ذاتها وتبني علاقة قائمة على الثقة والاستدامة يكون فيها المواطن شريكا لا عبئا