آخر الأخبار
  أجواء باردة في أغلب المناطق السبت وارتفاع طفيف على الحرارة الأحد   الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الحاج توفيق: الحكومة أخطأت بعدم إجراء حوار شعبي حول قانون الضمان   قرابة 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية في الأردن   طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع   الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال "Aptamil advance 2"   مختصون: إلغاء امتحان الشامل قرار استراتيجي يعزز التوجه الحقيقي نحو التعليم التقني   القبض على شخص متهم بالسرقة في عمّان .. وهذا ما كان بحوزته   أعلى مستوى تاريخيًا .. ارتفاع الدين العالمي إلى 348 تريليون دولار   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الأرصاد تحذر: صقيع وضباب ليلي خلال الأيام الأربعة المقبلة   قبول استقالة وتعيين .. إرادتان ملكيتان ساميتان

على شركات الكهرباء والمياه أن تكون مع المواطن لا عليه

{clean_title}
جراءة نيوز - المحامي حسام حسين الخصاونة

في ظل تزايد شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على دفع فواتير الكهرباء والمياه بات من الضروري أن تعيد هذه الشركات النظر في سياساتها وأن تبحث عن حلول حقيقية تخفف العبء عن المواطن بدل الاكتفاء بإجراءات تقليدية لا تراعي الواقع المعيشي المتغير

ومن بين هذه الحلول اعتماد تعرفة مرنة تراعي مكان السكن وقيمة العقار والواقع الاقتصادي للمناطق إذ لا يعقل أن تحتسب التعرفة ذاتها لمنزل في أحياء عمان الراقية تتجاوز قيمته مليون دينار كما تحتسب لمنزل في أحياء فقيرة لا تتجاوز مساحته خمسين مترا وهو متهالك وآيل للسقوط

كما يجب أن تأخذ التعرفة بعين الاعتبار اختلاف المواسم والظروف المناخية ففي أشهر الصيف تصبح المكيفات حاجة أساسية لا رفاهية خاصة في مناطق الأغوار التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة الأمر الذي يستدعي تخفيض التعرفة خلال هذه الفترات إحساسا بالمواطن وتخفيفا من كلف معيشته

إن أحد أسباب خسائر الشركات الكبرى يعود إلى عدم قدرة المواطن على الدفع فلو كانت قيمة الفاتورة متناسبة مع دخل المواطن لالتزم بالسداد ولتحققت إيرادات مستقرة لهذه المؤسسات بدل تراكم الذمم والخسائر

إن السياسات العادلة لا تحمي المواطن فقط بل تحمي المؤسسات الوطنية ذاتها وتبني علاقة قائمة على الثقة والاستدامة يكون فيها المواطن شريكا لا عبئا