آخر الأخبار
  برقية من الملك للرئيس الفلسطيني محمود عباس   إصابات بإطلاق نار قرب البيت الأبيض   بالشراكة مع وزارة البيئة والسفارة الفرنسية أورنج الأردن تُنظّم مبادرة لزراعة الأشجار   هاني الدباس ضمن أفضل 10 مديري فنادق في الشرق الأوسط لعام 2026   سائد الردايدة سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة ومقيمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية   إجتماع بين وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان ونظيره القطري .. وهذا ما تم بحثه   هام للمارة من جسر المحطة بإتجاه الزرقاء   بيان صادر عن الخارجية الأردنية   صدور إرادة ملكية بـ " الدغمي "   إيقاف إصدار القسائم الورقية الخاصة بالمخططات الكروكية اعتباراً من 1/1/2027   ارتفاع الدخل السياحي خلال 10 اشهر إلى 7.1 مليار دولار   الأردنيون ينفقون 155.9 مليون دولار على السياحة الخارجية الشهر الماضي   الأمانة تهدم 6 ابنية لتوسعة شارع الجيش العلوي   تحويلات مرورية على الدوار الثامن الجمعة   مشروع الموازنة: إنشاء مسرب لنقل النفط العراقي وزيادة مخصصات حقل السرحان   2.41 مليار دينار قيمة حركات كليك في تشرين الأول   انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي إلى 74.3 مليون دينار   الأردن يعرض فرصا استثمارية أمام الأوروبيين تتجاوز 15 مليار دولار   تنظيم الطاقة تحدد سقف شراء الكاز بـ40 لترا لكل شخص   العمل: البطاقة الأمنية للسوريين شرط لإصدار التصاريح

على شركات الكهرباء والمياه أن تكون مع المواطن لا عليه

Thursday
{clean_title}
جراءة نيوز - المحامي حسام حسين الخصاونة

في ظل تزايد شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على دفع فواتير الكهرباء والمياه بات من الضروري أن تعيد هذه الشركات النظر في سياساتها وأن تبحث عن حلول حقيقية تخفف العبء عن المواطن بدل الاكتفاء بإجراءات تقليدية لا تراعي الواقع المعيشي المتغير

ومن بين هذه الحلول اعتماد تعرفة مرنة تراعي مكان السكن وقيمة العقار والواقع الاقتصادي للمناطق إذ لا يعقل أن تحتسب التعرفة ذاتها لمنزل في أحياء عمان الراقية تتجاوز قيمته مليون دينار كما تحتسب لمنزل في أحياء فقيرة لا تتجاوز مساحته خمسين مترا وهو متهالك وآيل للسقوط

كما يجب أن تأخذ التعرفة بعين الاعتبار اختلاف المواسم والظروف المناخية ففي أشهر الصيف تصبح المكيفات حاجة أساسية لا رفاهية خاصة في مناطق الأغوار التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة الأمر الذي يستدعي تخفيض التعرفة خلال هذه الفترات إحساسا بالمواطن وتخفيفا من كلف معيشته

إن أحد أسباب خسائر الشركات الكبرى يعود إلى عدم قدرة المواطن على الدفع فلو كانت قيمة الفاتورة متناسبة مع دخل المواطن لالتزم بالسداد ولتحققت إيرادات مستقرة لهذه المؤسسات بدل تراكم الذمم والخسائر

إن السياسات العادلة لا تحمي المواطن فقط بل تحمي المؤسسات الوطنية ذاتها وتبني علاقة قائمة على الثقة والاستدامة يكون فيها المواطن شريكا لا عبئا