آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

ندوة حوارية في عمّان الأهلية حول دور القضاء في التحكيم

Sunday
{clean_title}
استقبل رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، بحضور عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أسيد ذنيبات، كلّا من : وزير العدل الأسبق معالي الأستاذ المحامي أيمن عوده، وسعادة العين القاضية إحسان بركات، وذلك خلال ندوة حوارية متخصصة بعنوان دور القضاء في التحكيم، نظّمتها كلية الحقوق بإشراف الدكتور شادي الطراونة.
وتناولت الندوة الدور الذي يقوم به القضاء في إجراءات التحكيم في مراحله المختلفة، سواء قبل بدء التحكيم أو أثناءه أو بعد صدور الحكم التحكيمي، إضافة إلى مناقشة حدود "السلطة الرقابية للقضاء" على إجراءات التحكيم، والقرارات القضائية الصادرة في هذا الإطار، بدءًا من ردّ المحكم وانتهاءً بصدور القرار النهائي عن محكمة التمييز بتنفيذ الحكم التحكيمي.
كما جرى تسليط الضوء على الفروق بين التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي، وأهمية الإطار القانوني الناظم لهما، بما يعزز الثقة بآليات التحكيم كوسيلة بديلة وفاعلة لفض النزاعات، ويسهم في ترسيخ العدالة وتحقيق الاستقرار القانوني.