آخر الأخبار
  انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83.30 دينارا للغرام   بدل التعطل عن العمل .. كم تحصل المرأة من أجرها خلال 6 أشهر؟   إغلاقات مرورية من غور الصافي إلى العقبة الخميس والجمعة   الخميس .. ارتفاع على الحرارة واجواء لطيفة   الأردن يعلن موقع المغطس محمية طبيعية استعدادًا للاحتفالات بالألفية الثانية عام 2030   نائب يطالب بالحبس الوجوبي لمتلاعبين بزيت الزيتون: الغرامات تحولت إلى تكلفة للتجار   خبير أمني: قطع مسيّرات وأجهزة توجيه مضبوطة قد تكون موجهة لعصابات داخل الأردن   الداخلية تتحرك ضد تجارة الذهب عبر السوشال ميديا وتحذر من عروض وهمية بأسعار أقل من السوق   بعد ضبط 5 آلاف تنكة مغشوشة .. نقيب المعاصر: اكشفوا أسماء المتورطين ولا تظلموا المزارعين   السيسي: الدعم العسكري المصري للسعودية دفاعي ولا يشمل مهاجمة اليمن   ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن   النائب العام يحظر النشر في قضية أحداث مستشفى النديم   الأعلى للسكان: 629 مولوداً يومياً في التواريخ المميزة   الحكومة تعلن فرصة استثمارية لمصنع تجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا   القضاء يلغي قرارا لوزير التربية بإحالة معلمة إلى التقاعد المبكر   "دائرة الحكام" تكشف عن الطواقم التحكيمية للجولة السادسة من دوري المحترفين - أسماء   الحكومة توقع اتفاقية ثانية لتعدين النحاس جنوب المملكة   هزة أرضية بقوة 3 درجات في وادي عربة على عمق 16 كيلومترًا   دجاج "حلو مُرّ" .. هل تزيد "حلاوة" الأسعار الرخيصة للمستوردات الصينية من "مرارة" اوضاع المزارع الاردني   التربية: التوجيهي من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية

الهميسات يسأل الحكومة: هل استُهدف مديرة المواصفات والمقاييس شخصياً؟

Thursday
{clean_title}
وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادتين (96) من الدستور و(123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تساءل فيه عن الأسس القانونية والإدارية لإحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى التقاعد بقرار إداري متعجّل من مجلس الوزراء.

وطالب الهميسات بتوضيح كيفية تحوّل العدالة إلى قرار إداري مستعجل، كما استفسر عن تقارير الجهات المختصة بالتحقيقات، ولا سيما الجمعية العلمية الملكية والدفاع المدني، وما إذا كانت قد حمّلت المؤسسة أو إدارتها أية مسؤوليات تستوجب هذا الإجراء.

كما طرح النائب تساؤلاً حول مدى تحمّل مؤسسة المواصفات والمقاييس وحدها للمسؤولية في القضايا محل الجدل، أم أن القرار يمثّل استهدافاً شخصياً لمديرها العام، مطالباً الحكومة بتقديم إجابات واضحة وموثّقة تعزيزاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.

وأكد الهميسات في ختام سؤاله النيابي أهمية احترام الأطر الدستورية والإجرائية في اتخاذ القرارات الإدارية، وبما يضمن العدالة وعدم التعسّف في استخدام الصلاحيات.