آخر الأخبار
  الإعتماد الدولي ASIC لماجستير اللغة الإنجليزية وآدابها في عمان الأهلية   انخفاض أسعار الذهب محليا   أكثر من 204 آلاف زائر للبترا خلال خمسة أشهر   أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة   بعد 12 عاماً من اختفائه .. زوجة تقتل زوجها وتخفي جثته بصبة إسمنتية داخل حوش منزلهما   العين العياصرة : رصيد الدولة هو المتضرر من الأزمة السياسية الراهنة .. وعلى مجلس النواب أن لا يبقى متفرج   نقابة الفنانين الأردنيين تعلّق قرار شطب عضوية 46 فنانًا وتمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم   الخضير : ماجدة الرومي تعود إلى جرش… حضور مرتقب في الدورة الـ40 من المهرجان   ترمب : لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران   عاصفة انتقادات لفيفا بعد تجاوز "الخط الأحمر" بتلبية طلب ترامب   خبير دستوري: قواعد السلوك الحالية للوزراء بلا قوة قانونية أو عقوبات   الوحدات ينهي التعاقد مع جمال محمود   ترامب: محادثتي مع بوتين جيدة جدا ونقترب من إنهاء الصراع   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للواء المتقاعد العلاف والدكتور النعيرات   قفزة كبيرة بأعداد مستخدمي الباص السريع   مصدر رسمي ينفي تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في التعاقد مع وزارات   النائب عوني الزعبي للحكومة: لقد سئم الناس الوعود، وأصبحوا يقيسون جدية الحكومات بالأفعال لا بالأقوال   هذا ما كشفه المحلل الرياضي فهد القواسمي بشأن رحيل مدرب النشامى جمال السلامي   توضيح حكومي حول بدأ دوام المعلمين قبل الطلبة باسبوع   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار اللغة الإنجليزية
عـاجـل :
الرئيسية / اردنيات

الهميسات يسأل الحكومة: هل استُهدف مديرة المواصفات والمقاييس شخصياً؟

Tuesday
{clean_title}
وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادتين (96) من الدستور و(123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تساءل فيه عن الأسس القانونية والإدارية لإحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى التقاعد بقرار إداري متعجّل من مجلس الوزراء.

وطالب الهميسات بتوضيح كيفية تحوّل العدالة إلى قرار إداري مستعجل، كما استفسر عن تقارير الجهات المختصة بالتحقيقات، ولا سيما الجمعية العلمية الملكية والدفاع المدني، وما إذا كانت قد حمّلت المؤسسة أو إدارتها أية مسؤوليات تستوجب هذا الإجراء.

كما طرح النائب تساؤلاً حول مدى تحمّل مؤسسة المواصفات والمقاييس وحدها للمسؤولية في القضايا محل الجدل، أم أن القرار يمثّل استهدافاً شخصياً لمديرها العام، مطالباً الحكومة بتقديم إجابات واضحة وموثّقة تعزيزاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.

وأكد الهميسات في ختام سؤاله النيابي أهمية احترام الأطر الدستورية والإجرائية في اتخاذ القرارات الإدارية، وبما يضمن العدالة وعدم التعسّف في استخدام الصلاحيات.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير