آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

الصبيحي: 53.3% من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار

{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن نسبة المؤمّن عليهم إلزامياً النشطين (أردنيون وغير أردنيين) الذين تقلّ أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان عن 500 دينار تبلغ حوالي 53.3%.

وأكد الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن هذا مؤشر على عدم شمولهم بأجورهم الحقيقية.

وفيما يتعلق بالمؤمّن عليهم الأردنيين وحدهم بين الصبيحي أن نسبة الذين تقلّ أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان عن (500) دينار بلغت حوالي 47.5%، فيما بلغت نسبة المؤمّن عليهم غير الأردنيين الذين تقلّ أجورهم الخاضعة للضمان عن (500) دينار حوالي 89.4%.

وأشار إلى أن هذه المعلومة تدل على ضعف مستويات الأجور بشكل عام من جهة، ثم على ضعف مستوى الأجور بشكل كبير بالنسبة لمشتركي الضمان غير الأردنيين، ما يؤشّر إلى احتمالات تسجيلهم بالضمان بأجور تقل عن أجورهم الحقيقية الإجمالية تهرباً من دفع الاشتراكات المترتبة على ذلك.

وأوضح، أن هذا يُعدّ أحد أبرز أشكال ظاهرة التهرب التأميني التي تواجهها مؤسسة الضمان، وتؤثّر سلباً على نظامها التأميني على صعيدي الحماية والاستدامة.