آخر الأخبار
  كيف سيكون شكل الدوام والإجازات للمكلفين بخدمة العلم؟ الجيش يجيب..   عطية يطالب الحكومة بعدم فرض رسوم إضافية أو ضرائب على المواطنين وزيادة الرواتب   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة   الملك يهنئ الشرع بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الجراح تحت القبة: أوروبا ترى في الأردن "واحة أمن" .. ونائبة رومانية تدعو للتعلم من تجربة الأردن في اللجوء   وزير الاتصال الحكومي: قرعة خدمة العلم شفافة وعادلة بلا استثناءات   القوات المسلحة: 48 ساعة عطلة أسبوعية للمكلفين بعد أول 4 أسابيع   الملك يشير إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز الحوار بين الأديان وهو ما ستركز عليه جولة جديدة من مبادرة   أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء)   الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان ينتظرون استحقاقًا قانونيًا لرفع رواتبهم   تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة   ضبط 5 اشخاص مشتبه بمشاركتهم في مشاجرة بسطات بني كنانة   الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ   الأردن يهنئ سورية بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الحكومة: التحديات المائية تجبرنا على تزويد المياه مرة أسبوعياً بالأردن   بلدية إربد تتحرك: وداعاً للمطبات العشوائية   سلامي : نفكر بإراحة حاملي البطاقات الصفراء امام مصر   الأردن يدين تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية   غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء   حسان يرعى إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد

عطية يطالب الحكومة بعدم فرض رسوم إضافية أو ضرائب على المواطنين وزيادة الرواتب

{clean_title}
أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، على أهمية أن تفكر الحكومة بجدية في زيادة الرواتب وأن تضع بالإعتبار عند بدء العمل على ذلك في الموازنة المقبلة.

وطالب عطية، خلال كلمته في مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الحكومة بإعادة ما مقداره 50 دينار شهريًا من اي فاتورة مبيعات للمواطن الذي يقل دخله عن 800 دينار، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة تجاه أبنائها، وأن تكون الموازنة أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا تُفرض أي رسوم إضافية أو ضرائب على المواطنين تزيد من أعبائهم المالية.

كما شدد على ضرورة أن تكون الأرقام والإجراءات والآليات المالية متوازنة وواقعية، وتلبي الاحتياجات الفعلية للدولة والمواطنين، وضمان ادراج التوصيات ضمن خطط الموازنة.
الزميلات والزملاء.

وبين أنّ المطلوب اليوم تعزيز الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وبناء نموذج اقتصادي يفتح المجال أمام الشباب ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وفي هذا السياق لا يمكن أن الحديث عن فرص اقتصادية دون دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وتذليل كل العقبات أمام الاستثمار، وتشجيع المبادرات المحلية التي تخلق فرص عمل وتوسع قاعدة الإنتاج الوطني

وأكد على ضرورة تعزيز شبكة نقل عام فعالة، تعزز حركة الاقتصاد وتخفف الأعباء عن المواطنين وتجذب الاستثمار، وتحسن جودة الحياة، كما أننا بحاجة إلى قوانين صديقة للمواطن ومحفّزة للاستثمار، تسهّل الإجراءات وتزيل التعقيدات، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمشاريع الناشئة لتكون قوة دافعة للنمو والتنمية.