آخر الأخبار
  كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير   الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد   الجمارك تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة   توقع ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في جرش   استثمارات مدينة عمرة أمام الأوربيين   "توفي أثناء صلاة الفجر" .. قصة "أبو عرب" الذي كرس حياته لرعاية الأيتام   رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف: قضية كنيسة حمود من القضايا النوعية والخطيرة في تاريخ الأردن   "الضمان" تلتقي أبناء الجالية الأردنية في الرياض   النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين   الأردن يؤكد وقوفه مع البحرين لحماية سيادتها وأمنها   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة

عطية يطالب الحكومة بعدم فرض رسوم إضافية أو ضرائب على المواطنين وزيادة الرواتب

Monday
{clean_title}
أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، على أهمية أن تفكر الحكومة بجدية في زيادة الرواتب وأن تضع بالإعتبار عند بدء العمل على ذلك في الموازنة المقبلة.

وطالب عطية، خلال كلمته في مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الحكومة بإعادة ما مقداره 50 دينار شهريًا من اي فاتورة مبيعات للمواطن الذي يقل دخله عن 800 دينار، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة تجاه أبنائها، وأن تكون الموازنة أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا تُفرض أي رسوم إضافية أو ضرائب على المواطنين تزيد من أعبائهم المالية.

كما شدد على ضرورة أن تكون الأرقام والإجراءات والآليات المالية متوازنة وواقعية، وتلبي الاحتياجات الفعلية للدولة والمواطنين، وضمان ادراج التوصيات ضمن خطط الموازنة.
الزميلات والزملاء.

وبين أنّ المطلوب اليوم تعزيز الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وبناء نموذج اقتصادي يفتح المجال أمام الشباب ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وفي هذا السياق لا يمكن أن الحديث عن فرص اقتصادية دون دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وتذليل كل العقبات أمام الاستثمار، وتشجيع المبادرات المحلية التي تخلق فرص عمل وتوسع قاعدة الإنتاج الوطني

وأكد على ضرورة تعزيز شبكة نقل عام فعالة، تعزز حركة الاقتصاد وتخفف الأعباء عن المواطنين وتجذب الاستثمار، وتحسن جودة الحياة، كما أننا بحاجة إلى قوانين صديقة للمواطن ومحفّزة للاستثمار، تسهّل الإجراءات وتزيل التعقيدات، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمشاريع الناشئة لتكون قوة دافعة للنمو والتنمية.