آخر الأخبار
  كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير   الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد   الجمارك تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة   توقع ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في جرش   استثمارات مدينة عمرة أمام الأوربيين   "توفي أثناء صلاة الفجر" .. قصة "أبو عرب" الذي كرس حياته لرعاية الأيتام   رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف: قضية كنيسة حمود من القضايا النوعية والخطيرة في تاريخ الأردن   "الضمان" تلتقي أبناء الجالية الأردنية في الرياض   النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين   الأردن يؤكد وقوفه مع البحرين لحماية سيادتها وأمنها   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة

الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان ينتظرون استحقاقًا قانونيًا لرفع رواتبهم

Monday
{clean_title}
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنّ عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية الأساسية بين 125 دينارًا و 160 دينارًا ، ينتظرون أن تقوم الحكومة ومؤسسة الضمان بتفعيل نص المادة ( 89/أ ) برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد كاستحقاق قانوني كل خمس سنوات.

وقال الصبيحي في نص كتبه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه مع مطلع العام القادم 2026 سيكون قد مرّ على آخر رفع للحد الأدنى ( 6 ) سنوات، وبالتالي فإن الاستحقاق القانوني بات مُلحّاً وواجب الإنفاذ، وينبغي اتخاذ القرار المناسب برفع الراتب وبالقيمة المنصفة في أقرب وقت، بحيث يكون رفع الحد الأدنى للراتب سارياً اعتباراً من 1-1-2026 من أجل تحسين الحياة المعيشية لشريحة واسعة من متقاعدي الضمان وأفراد أسرهم.

ويرى أنه من غير المقبول أن ينتج عن النظام التأميني للضمان إثراء لبعض المؤمّن عليهم بحصولهم على رواتب تقاعدية باهظة يتجاوز بعضها القليل العشرة آلاف دينار، فيما يسمح بوصول البعض إلى حد الخواء والكفاف الاجتماعي بحصولهم على رواتب تقاعدية زهيدة يقل بعضها عن (150) ديناراً ولا توفر لأصحابها وعائلانهم أكثر من خواء المعدة والأمعاء.

وبحسب الصبيحي فإنّ البيانات تكشف عن وجود فئتين متناقضتين من متقاعدي الضمان حاليًا، الفئة الأولى لحوالي (9.4%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تزيد على (1000) دينار شهريًا وعددهم يصل إلى حوالي (36) ألف متقاعد من بينهم حوالي (325) متقاعدًا تزيد رواتبهم على (5000) دينار والفئة الثانية لحوالي (9%) من المتقاعدين وعددهم يصل إلى حوالي (32) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (200) دينار شهرياً وهو ما يلامس خط الفقر المدقع في المجتمع.

ويعتبر الصبيحي أن السكوت على ذلك غير مقبول ويجب معالجته بالسرعة الممكنة، ولعل أداة العلاج ووسيلته القانونية المتاحة تكمن حالياً في نص المادة 89/أ من قانون الضمان التي أدعو اليوم بإلحاح إلى إنفاذها.