آخر الأخبار
  ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

النسور يؤكد توجه الحكومة لرفع اسعار الكهرباء على المستهلكين التي تزيد فواتيرهم عن 70 دينار

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد رئيس الوزراء د.عبد الله النسور توجه الحكومة نحو رفع أسعار الكهرباء على كل من تزيد فاتورته الشهرية على (70) دينارا،وقال خلال محاضرة ألقاها أمس في جامعة ال البيت بعنوان (أردن آمن في محيط غير مستقر) " إن خيار رفع أسعار الكهرباء على الشريحة ذات الاستخدام العالي لا بديل عنه، سواء أكان اليوم أم مستقبلا".

وفي ما يخص القطاع الزراعي، أكد النسور أن لا توجه لدى الحكومة لرفع أسعار الأعلاف،ونفى النسور الحديث عن نية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيع الأردن النفط مقابل سلع محددة تحتاجها لمدة (30) عاما، مؤكدا أن ذلك غير وارد ولم يتم التباحث فيه رسميا.

وتحدث النسور عن أهمية البرلمان القادم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأردن، إلى جانب إتاحته الفرصة أمام القوى السياسية في إجراء الإصلاحات، وبداية لنواة تشكيل الحكومات البرلمانية.

وبين النسور أن الدولة الأردنية ماضية في اجتثاث الفساد، مؤكدا التزام الحكومة في البحث عن كل فساد قائم، وعدم السكوت عليه، لكن من دون توسيع الاتهامات جزافا من غير الاستناد إلى وقائع ودلائل من خلال الوسائل المشروعة والقانونية .