في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار في المغرب إلى الخطاب الملكي المرتقب، الجمعة المقبل، ظهرت دعوات حكومية جديدة، وكذلك من المعارضة، للحوار مع حراك "جيل زد 212” الشبابي الذي ينظم مظاهرات تدعو لإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
وينظم الحراك مظاهرات في عدة مدن، منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ولمدة 10 أيام، قبل أن يعلقها الثلاثاء والأربعاء والجمعة (تزامناً مع الخطاب)، في وقت عبّرت الحكومة أكثر من مرة عن استعدادها للحوار، كان آخرها الأربعاء.
بينما أعلن "جيل زد 212” أنه سينظم فعالية كبرى الخميس، عشية افتتاح البرلمان، وبين مطالب الشباب وتعهدات الحكومة، تتجه الأنظار إلى الخطاب الملكي.
وبحسب مراقبين، من المنتظر أن يكون يوم الجمعة فاصلاً، مع ترقب الخطاب الملكي، إذ تبقى سيناريوهات مستقبل الحكومة مفتوحة على كل الاحتمالات، بعد المظاهرات التي عُدّت الأكبر من نوعها خلال الولاية الحكومية الحالية (2021-2026).
والأربعاء، قال "جيل زد 212″، في بيان: "احتراماً لمقام الملك محمد السادس، وتقديراً لرمزية خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، تعلن الحركة عن تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة”.
وعقب هذا البيان، قال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري إن "البلاد تعيش لحظة مفصلية”.
السكوري: على المسؤولين أن يكونوا في مستوى الوعي المطلوب والتفاعل الجدي مع المطالب المشروعة للشباب، مع الحذر من أي محاولات للركوب السياسي أو الانتخابي على هذه الموجة
وأضاف السكوري، خلال برنامج حواري بالقناة الثانية (رسمية): "على المسؤولين أن يكونوا في مستوى الوعي المطلوب والتفاعل الجدي مع المطالب المشروعة للشباب، مع الحذر من أي محاولات للركوب السياسي أو الانتخابي على هذه الموجة”.
وتابع: "هناك محاولات لاحتواء الحراك والركوب على مطالب الشباب، غير أن هذا الجيل أذكى من كثير من المسؤولين والمنظّرين، وقادر على التنظيم والتواصل انطلاقاً من فضاءات حديثة وبأساليب حضارية”.
وأكمل: "نحن بحاجة إلى حوار صريح، وهناك جيل اليوم يشعر بأن أولوياته لم تُؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العمومية”.
واعتبر السكوري أن "البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات ما تزال مرتفعة”، دون ذكر نسبة أو رقم بعينه.
ويقود المظاهرات شباب من "جيل زد 212” المولودين بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.
والمظاهرات، التي استمرت 10 أيام متواصلة من احتجاجات معظمها سلمية في مدن عدة، تخللها مواجهات دامية ليومين أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وتوقيف العشرات.
وخلال الأيام الماضية، كثّف الوزراء حضورهم في القنوات الرسمية، في محاولات لاستيعاب الشارع وتقديم إجابات عن القضايا المطروحة، وكذلك الإعلان عن استعدادهم للحوار مع هؤلاء الشباب الذين يطالبون أيضاً بإقالة الحكومة.
وفي رده على مطلب الحراك بإقالة الحكومة، قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان إن "الحكومة لم ترتكب فضائح كبيرة لحلّها، وهي تعمل بجدية”، مضيفاً أن "مطالب الشباب معقولة، والحكومة مستعدة للحوار معهم”.
وأشار زيدان، في تصريحات لإذاعة "ميد راديو” (خاصة)، الإثنين، إلى أن "المواطن المغربي منح صوته للحكومة على أساس إدارة الشأن العام لمدة 5 سنوات (2021-2026)، وهو مسار سياسي معتمد وفق الانتخابات السابقة”.
والأربعاء، دخلت المعارضة من جديد على خط الحدث، إذ قال "حزب التقدم والاشتراكية” إن "السبيل الأمثل للتعامل مع الحراك الشبابي هو الإنصات والحوار والاحتضان وفتح قنوات النقاش العمومي”.
وأشاد، في بيان، بمبادرة الإعلام الرسمي إلى "فتح باب الإسهام في النقاش الحر والشفاف والصريح أمام الشباب”.
وأعرب عن تطلعه إلى أن "تتحول هذه الممارسة الفضلى إلى سلوكٍ دائم للإعلام الوطني بجميع أصنافه ومكوناته”.
