آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات

{clean_title}
قالت جامعة مؤتة إن قرار رفع رسوم عدد من التخصصات في الجامعة جاء في إطار خطة تطوير أكاديمي شاملة، أعقبت مخاطبة وزارة التعليم العالي بخصوص استحداث 7 تخصصات جديدة، تم إعداد خططها الدراسية وتحديد رسومها باعتبارها برامج مستحدثة.

وأضافت الجامعة في بيان صحفي أن التعديل على رسوم التخصصات القائمة شمل 35 تخصصًا ضمن برامج البكالوريوس، من أصل 56 برنامجًا، مشيرة إلى أن نسب الزيادة كانت طفيفة في معظم الحالات، حيث تراوحت الزيادة في الرسوم بين دينارين إلى 15 دينارًا كحد أعلى للساعة الدراسية.

وأشارت الجامعة إلى أن تخصص دكتور في الطب شهد زيادة في الرسوم بقيمة 25 دينارًا للساعة الدراسية، في حين لم تتأثر رسوم تخصص طب الأسنان بعملية الرفع، وبقيت كما هي.

بدوره نفى نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الإدارية والمالية محمد الصرايرة وصول الزيادات إلى 150٪، مؤكدًا أن هذه النسبة غير صحيحة.

وبيّن الصرايرة أن الزيادة القصوى كانت بنسبة 100٪ فقط وشملت 12 تخصصًا، موضحًا أن هذه التخصصات لم يطرأ على رسومها أي تعديل منذ عام 1984، وأن المبالغ المضافة لم تتجاوز 15 دينارًا في جميع الأحوال.

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تطوير الخطط الدراسية وارتفاع تكلفة التدريس الفعلية، والتي تتحمّلها الجامعة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجديدة لا تزال أقل بمراحل من الكلفة الفعلية للساعة الدراسية.

وأكد الصرايرة أن الهدف من هذا التعديل هو تقليص الفجوة المالية بين ما تتحمله الجامعة فعليًا وما يتم تحصيله من الرسوم، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية وفق معايير الجودة المطلوبة.