- علق النائب حسن الرياطي، على قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية التصديق على حكم الحبس لمدة سنتين الصادر بحقه ورد الاستئناف، بأنه لم يبلغ به بعد، ولا علم له بصدور قرار المحكمة.
ويقضي القرار المتداول في الدعوى الجزائية المتكونة بين النائب السابق شادي فريج والنائب الحالي الرياطي، برد استئناف الرياطي والمصادقة على حكم الحبس الصادر بحقه، والذي يصبح حكماً قطعياً.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قررت حبس النائب الرياطي لمدة عامين بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني.
من جهته أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن الهيئة حتى الآن لم تبلغ بشكل رسمي بقرار المحكمة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون القرار قطعيا.
وبين الرياطي إنه إذا بُلغ بقرار المحكمة رسميا، فقد يلجأ إلى طلب نقض القرار من قبل وزير العدل، وهو ما يسمح به القانون.
وعملاً بأحكام المادة (75) من الدستور الأردني فان عضوية النائب الرياطي في مجلس النواب تسقط ويصبح مقعده شاغراً حكماً بعد صدور قرار المحكمة القطعي؛ حيث تنص المادة (75) من الدستور على أنه:
1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب:
د) من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
تحويلة مرورية لصيانة جسر سواقة على الطريق الصحراوي
أمين عام الافتاء: اعتداء حمود بالكرك لا يخدم أحدا إلا الاحتلال
الدخل والمبيعات: رفع الأسعار يخالف شروط الإعفاء الضريبي للمطاعم الشعبية
طواقم تحكيم أردنية حاضرة في دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2
الأردن يحصد المركز الأول عربيًا في تحدي القراءة العربي
الأمن: مقتل شخص طعنا على يد شقيقه في الكرك
طقس العرب للأردنيين : جهزوا المدافئ والملابس الدافئة لليلة الجمعة
وزير الخارجية السوري : العلاقات مع الأردن في أفضل أحوالها منذ مئة عام ولن نسمح بالفتنة
