تقرير أممي: تحديات خطيرة تواجه وادي الأردن

أظهر تقرير أممي أن "منطقة وادي نهر الأردن، والهضبة المرتفعة الواقعة شرقها تتعرضان لتهديدات عدة متكررة من بينها تدهور المراعي، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وفقدان الموائل".

سمة صحراوية

ووفق التقرير، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية "الإسكوا" أمس، فإن الضغط الرئيس على هذا النظام البيئي ينشأ من ندرة الأراضي المنتجة، إذ تغلب السمة الصحراوية على 90 % من أراضي المملكة، وبأنها ذات موارد مائية شحيحة، ما يؤدي لتكثيف الإنتاج الزراعي، وأنشطة الرعي في وادي نهر الأردن والمناطق المرتفعة.

وقد أدت الآثار المشتركة لتغير المناخ، وما يرتبط بها من موجات جفاف، بالإضافة للتزايد السريع بمعدلات الزحف العمراني، لتدهور مقلق للأراضي الزراعية والمراعي، وكذلك الموارد المائية، بحسب نتائج التقرير.

كما وأدى استخدام الآلات الثقيلة للحراثة لتسريع تآكل التربة، وانخفاض إنتاجية الأراضي، في وقت تدعو فيه وثيقة المساهمة الوطنية المحددة للأردن صراحة لتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، للحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية للتنوع البيولوجي، والإنتاجية الزراعية.

وقد أُشير صراحةً للتدابير القائمة على الطبيعة في الخطة الوطنية للتكيف، باعتبارها سبيلاً لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتعد منطقة وادي نهر الأردن، والهضبة المرتفعة الواقعة شرقها، ذات أولوية عالية عند الحديث عن الحلول القائمة على الطبيقة، لكونها تتميز ببيئة حيوية متنوعة، تشمل السهول الرسوبية، والمستنقعات والبحيرات، بالإضافة إلى شجيرات مناخ البحر الأبيض المتوسط.

في حين يشمل الغطاء النباتي الشجيرات المقاومة للجفاف، والقصب، وأشجار النخيل، والصفصاف، وأما أكثر أنواع الحيوانات شيوعا فهي تلك التي تتحمل المناخات الجافة، مثل القوارض، الزواحف الصحراوية، الطيور، النسور، والطيور المائية.

ولذلك تأتي الأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي يمثلها المكان من بين المحددات التي استند عليها في منح المنطقة الأولوية في تدخلات الحلول القائمة على الطبيعية، لأنها تتضمن خصائص عدة من بينها الإنتاج الزراعي، والأنشطة الرعوية، والسياحة، والثقافة.

 

مصادر ضغط

لكن المنطقة تتعرض لعدة مصادر ضغط أبرزها التصحر، التوسع العمراني، الرعي، الزراعة المكثفة، وتجفيف الأراضي الرطبة واستصلاحها، وآثار تغير المناخ.

ويتقاعس الأردن كما العديد من البلدان رغم ما يبذله من جهود، عن الوفاء بالتزاماته الوطنية تجاه الاتفاقات الدولية المعنية بالمناخ والتنوّع البيولوجي، وفي هذا السياق، يبيّن هذا التقرير أن المسارات القائمة على الطبيعة يمكن أن تُكَمِّل النُهُج التقليدية التي تعتمدها المملكة لتحقيق التكامل الأمثل بين التنوّع البيولوجي والعمل المناخي.

وحتى وقت قريب، كانت مناقشة التنوع البيولوجي وتغير المناخ تتم بشكل منفصل، مع ضعف فهم الروابط بينهما، وأوجه التآزر الممكنة، والمنافع المتبادلة التي يمكن تحقيقها عبر التخطيط لأهداف مشتركة للتنوع البيولوجي والمناخ، كما أشار التقرير.

وتتركز تدابير الحفظ المُطبقة بشكل شائع في الأردن على تحديد المناطق المحمية للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، إلا أن نتائج هذه النُهج لم تُحقق أقصى استفادة من مساهمة الطبيعة في منافع الإنسان والتنوع البيولوجي.

وبالمثل، عندما تُركز إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ فقط على أهداف عزل الكربون، غالبًا ما تُصاحبها مخاطر سوء التكيف، ومخاوف بشأن العدالة المناخية، وتكلفة باهظة للتنفيذ، وفقا للنتائج ذاتها، وعند تصميم تدابير الاستجابة لوقف التهديد المزدوج المتمثل في تدهور التنوع البيولوجي، وتفاقم آثار تغير المناخ، يجب أن تضع المملكة الخيارات البديلة، والأفراد في صميم نهج متكامل يبني على أوجه التآزر من أجل الحفاظ على الطبيعة والعمل المناخي.

وللأردن، وفق التقرير، تاريخ طويل في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، ولا سيما نهج "الحِمَى" الذي يعتمد على تخصيص الأراضي لإعادة تأهيلها طبيعيا عبر مناهج حوكمة تشاركية.

وقد طبق هذا المفهوم في حوض نهر الزرقاء كجزء من الاستراتيجية الوطنية للمراعي في الأردن لعام 2014، وحقق مجموعة واسعة من الفوائد البيئية والمجتمعية، بما في ذلك عزل الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وتحتاج التدابير المقترحة للأردن للتركيز على تحسين إدارة المراعي، والغابات، والزراعة الحراجية، ومنع تحويل المراعي.

ومن الفوائد المستمدة من الحلول القائمة على الطبيعة حماية مستجمعات المياه، والمراعي، ومنع التحطيب، وتوفير المنتجات الحرجية غير الخشبية.

ومن التوصيات التي أوردها التقرير، توطين البيانات والتحليلات المتاحة، وتكييف النُهج والمنهجيات العالمية مع السياق المحلي لإيجاد حلول قائمة على الطبيعة خاصة بكل منطقة، تكون مجدية تقنيا واقتصاديا.

ودعت للاستفادة من الخبرات المكتسبة من المجالات ذات الأولوية المحددة، والتدخلات القائمة على الطبيعة المرتبطة بها، وتكرارها عند صياغة خطط التنمية الوطنية، والسياسات البيئية، وخطط العمل للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

وشددت التوصيات على تعزيز منصات وآليات التعاون الوطنية والمحلية لدعم الحلول المتكاملة متعددة القطاعات القائمة على الطبيعة، والإجراءات ذات الصلة.

ولا بد من تطبيق حلول قائمة على الطبيعة للتخفيف من آثار تزايد وتيرة العواصف الرملية والترابية في المناطق الساخنة، وباستخدام مناهج ميكانيكية وبيولوجية في الغالب.

واقترح نتائج التقرير دمج الخبرات والدروس المستفادة من تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في الأردن وبشكل منهجي، في حين لا بد من إنشاء منصة إقليمية إلكترونية مفتوحة، لتسهيل تبادل المعرفة بين دول المنطقة.

وأكدت التوصيات على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وخاصة أدوات التحليل الجغرافي المكاني، مثل تحليل الاستشعار عن بُعد، لتسهيل إعداد تقييمات وتحليلات شاملة لتعزيز التدخلات القائمة على الطبيعة.

الغد