المجلس القضائي .. تقليص مدة التقاضي ورفع كفاءة الأداء

أرسى جلالة الملك عبدالله الثاني رؤية واضحة للإصلاح الشامل في الأردن، عبر سلسلة من الأوراق النقاشية التي سعى من خلالها إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي، بهدف بناء التوافق وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال المواطنة الفاعلة.

ويتولى المجلس القضائي تنفيذ هذه الرؤية من خلال خطط استراتيجية سنوية تسهم في ضمان الوصول إلى العدالة، وصون الحقوق والحريات، والنهوض بإجراءات التقاضي وتطويرها، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية والارتقاء بجودة الخدمات لتعزيز ثقة المواطنين بالجهاز القضائي.

وبحسب التقرير السنوي للمجلس عن العام الماضي 2024، أظهر التقرير انخفاضا في المدور الكلي للمحاكم من الدعاوى وللعام الثاني على التوالي، بنسبة بلغت 18 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2023، وهو انخفاض لم تشهده أعمال المحاكم منذ أكثر من 13 عاما، حيث بلغ مدور جميع المحاكم بكافة اختصاصاتها ودرجاتها مع نهاية العام الماضي 61,682 دعوى، ما أسهم في خفض معدل العبء القضائي للقاضي الفرد مقارنة بعام 2023.

كما حرص المجلس على ضمانات المحاكمة العادلة والمحافظة على جودة الإجراءات والأحكام القضائية، التي بلغت لدى محاكم الدرجة الأولى 66 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الإنجاز في أعمال المحاكم الكلية بنسبة 2 بالمئة، وانخفاض مدة التقاضي إلى 57 يوما.

أما على صعيد أعمال دوائر النيابة العامة، فقد بلغت نسبة الإنجاز الكلية في الدعاوى التحقيقية 99.5 بالمئة، مع انخفاض في المدور بنسبة 11 بالمئة عن 2023، ليبقى 625 دعوى تحقيقية على مستوى جميع الدوائر، كما تجاوزت نسبة الإنجاز في الدعاوى التنفيذية 97 بالمئة، مسجلة ارتفاعا عن العام الماضي، حيث أنجزت دوائر الادعاء العام ما يزيد على ما ورد إليها من دعاوى، بما يعادل 117.2 بالمئة من المدور السابق.

من جهة أخرى، حققت النيابة العامة إنجازا في تحصيل المبالغ المالية، حيث تم رفد الخزينة العامة بأكثر من 6 ملايين دينار، كما ارتفع مؤشر جودة الإجراءات التحقيقية بنسبة 3 بالمئة مقارنة بعام 2023، ما يعزز ثقة المواطنين بكفاءة الجهاز القضائي وحرصه على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم إحالتهم إلى القضاء إلا بوجود دليل قانوني سليم.

واتخذ المجلس خطوات سريعة، بالشراكة مع وزارة العدل، لتأكيد السياسات العقابية الحديثة ضمن منظومة العدالة الإصلاحية والتصالحية، استنادا إلى توصيات اللجنة الملكية لعام 2017، وتم العمل عن كثب مع القضاة وأعضاء النيابة العامة لتطوير آفاق جديدة لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة بذلك 2,392 حكما للبالغين، و5,414 تدبير للأحداث، و2,176 قرار بفرض بدائل للتوقيف ما قبل المحاكمة.

وفي مجال القضاء الإداري، فصلت المحكمة الإدارية العليا في 528 دعوى، وألغت من خلالها 77 قرارا إداريا، كما ورد إلى المحكمة الإدارية 861 دعوى، وتم الفصل في 872 دعوى، مع المحافظة على معدل مدة التقاضي البالغة 79 يوما.

وحرص المجلس في الأعوام الماضية على الاستثمار في القضاة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، من خلال المعهد القضائي الذي استقطب 66 طالبا وطالبة من أصحاب الكفاءات، إلى جانب تنفيذ 135 برنامجا تدريبيا خلال العام، شمل 2,484 مشارك، كانت نسبة القاضيات منهم 39 بالمئة.

أما على صعيد تعزيز قدرات الإدارة القضائية، فقد تم استقطاب كفاءات إدارية جديدة ليبلغ عدد العاملين في الأمانة العامة للمجلس القضائي 165 موظفا وموظفة، ضمن خطة تطوير مؤسسي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الإنجاز المستدام.