آخر الأخبار
  مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين الحكوميين   وزارة العمل: أسباب تعثر المنشآت ليس اختصاصنا   وفاة شخص عربي جراء حريق خزانات زيوت معدنية في المفرق   عمّان تستضيف قمة أردنية يونانية قبرصية الأربعاء   توقيف مدير منطقة بأمانة عمان ومعقبي معاملات بجناية الرشوة   إيران: لم نشن هجمات على الإمارات الأيام الماضية   تنقلات إدارية في أمانة عمّان (اسماء)   هل هناك نيّة لترخيص شركة إتصالات رابعة في الاردن؟ لارا الخطيب تجيب ..   الملك يزور الزرقاء ويلتقي شخصيات ووجهاء من المحافظة   معاذ الحديد مديرا للمركز الإعلامي في أمانة عمّان   هيئة الاتصالات: إصدار 6,494 رخصة جديدة متعلقة بإدارة الطيف الترددي   امانة عمان : تقليل النفايات 55% وتوسيع مشاريع التدوير والطاقة البديلة   الكشف عن موعد إتاحة الانتقال بين شركات الاتصالات بالرقم ذاته في الاردن   حريق مركبة يبطئ حركة السير على شارع الأردن   الحمارنة يؤدي القسم أمام حسان   اردني : علمت ان الدنيا فانية فتزوجت الثانية   300 ألف دينار عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من محمية دبّين العام الماضي   استخراج حصوة "قرن الغزال" بعملية نوعية في مستشفى الأمير الحسين   الملك يؤكد دعم الأردن لجميع إجراءات الإمارات لحماية أمنها وسيادتها   وفاة و3 إصابات بتدهور مركبة على طريق إربد - عمّان

العدل: 605 عقوبات بديلة وتنفيذ 45 ألف جلسة محاكمة عن بُعد

Wednesday
{clean_title}
في إطار تطوير منظومة العدالة، نفذت وزارة العدل 605 عقوبات بديلة عن الحبس، وعقدت 45,256 ألف جلسة محاكمة عن بُعد، إضافة إلى تطبيق السوار الإلكتروني في 65 حالة.

وقالت الوزارة، الأحد، إنها استقبلت نحو 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، فيما أصدرت وزارة العدل نحو 155,042 ألف شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي حتى 30 نيسان 2025.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، بينت الوزارة أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة إلكترونيا بلغت 12.965,065 مليون ورقة، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز العدالة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية للمواطنين.

وبحسب وزارة العدل، يهدف استبدال العقوبات السالبة للحرية (الحبس) إلى منح المحكومين ومرتكبي الفعل لأول مرة فرصة لإصلاح أنفسهم وعدم انقطاعهم عن مصدر رزقهم ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام والقضايا الكبرى.

ويُشار إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025 والذي يُنتظر استكمال إجراءات إقراره من مجلس الأعيان، قد وفر بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.

وقال التلهوني، إنّ مشروع القانون منح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محددة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.

ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.

وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل. "المملكة"