آخر الأخبار
  تعمق منخفض جوي شبه خماسيني فوق البحر .. كيف سؤثر على المنطقة   وفاة حدث في لواء الشوبك نتيجة عيار ناري بالخطأ من قبل حدث آخر   مهم بشأن تطبيق خصم 30% على مخالفات السير في البلديات   الأردن يعزي إثيوبيا بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام   طبيب أردني يحذر: اضطرابات النوم والغبار تهدد صحة الصائمين ومرضى الجهاز التنفسي   أسعار الذهب تشهد انخفاضاً كبيراً في الأردن السبت   استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم وانخفاض ملموس غدًا   مركز الاتصال الوطني يتلقى 188 ألف مكالمة العام الماضي   سوريا: اتفاق الشاحنات مع الأردن يدعم السائقين ويعزز حركة النقل   توجه لشمول موظفي الشركات المملوكة للحكومة في التأمين الصحي المدني   نقيب شركات التخليص: أجور الشحن ارتفعت 4 أضعاف وتأثر كبير بسبب الحرب   دائرة الإفتاء توضح حكم إعطاء الزكاة للأخ المحتاج   جامعة آل البيت: تأجيل أقساط الادخار والاستثمار لشهرين   رئيس سلطة العقبة: انسياب البضائع ووصول البواخر للعقبة مستمر دون تأثر بالظروف الإقليمية   تحذيرات من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال في الأردن   حكومات حول العالم تتخذ إجراءات لتخفيف صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران   زخات مطرية متفاوتة الشدة في عدة مناطق من المملكة نتيجة عدم الاستقرار الجوي   ستاندرد آند بورز: الأردن ثالث أكثر الدول استهدافا بالهجمات السيبرانية المرتبطة بحرب إيران   السفارة الأميركية في عمّان تجدد دعوة مواطنيها للمغادرة

العدل: 605 عقوبات بديلة وتنفيذ 45 ألف جلسة محاكمة عن بُعد

{clean_title}
في إطار تطوير منظومة العدالة، نفذت وزارة العدل 605 عقوبات بديلة عن الحبس، وعقدت 45,256 ألف جلسة محاكمة عن بُعد، إضافة إلى تطبيق السوار الإلكتروني في 65 حالة.

وقالت الوزارة، الأحد، إنها استقبلت نحو 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، فيما أصدرت وزارة العدل نحو 155,042 ألف شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي حتى 30 نيسان 2025.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، بينت الوزارة أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة إلكترونيا بلغت 12.965,065 مليون ورقة، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز العدالة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية للمواطنين.

وبحسب وزارة العدل، يهدف استبدال العقوبات السالبة للحرية (الحبس) إلى منح المحكومين ومرتكبي الفعل لأول مرة فرصة لإصلاح أنفسهم وعدم انقطاعهم عن مصدر رزقهم ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام والقضايا الكبرى.

ويُشار إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025 والذي يُنتظر استكمال إجراءات إقراره من مجلس الأعيان، قد وفر بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.

وقال التلهوني، إنّ مشروع القانون منح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محددة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.

ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.

وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل. "المملكة"