هل سيسهم عدم حبس المدين بضياع حقوق الدائنين ؟

وهل سيتحوّل هذا التعديل إلى حماية غير مقصودة للمتخلفين عن السداد دون مبرر.؟

وما هي العقوبة في حال لا يملك المدين مالا او عقار للحجز عليه ؟

وما هو الاثر الاقنصادي على التعاملات التجارية ؟

تساؤلات عدة تبرز قبيل موعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ الأردني والذي يقضي بإلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين، مطلع الشهر المقبل ، القراراثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض ، مؤيدين يرونها إنسانية ومعارضين يعتبرونها تهديداً لحقوق الدائنين.

وبموجب التعديلات يُلغى الحبس في قضايا الديون والالتزامات الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمتها، باستثناء العقود المتعلقة بالإيجارات وعقود العمل، والتي لا تزال مشمولة بعقوبة الحبس في بعض الحالات.

التعديلات تعني لو ان شخصًا مدينًا بمبالغ تصل إلى عشرات الالاف ، لن يُحبس بسبب عجزه عن السداد، لكن يمكن للدائنين اللجوء إلى إجراءات قانونية بديلة، مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو إصدار قرارات بمنع السفر.

التساؤلات حول مدى فاعلية ما بات يُعرف بمبدأ "الإعدام المدني" كبديل عن السجن، ومدى قدرة الإجراءات المالية والإدارية على ضمان تحصيل الحقوق دون المساس بكرامة المدين أو حقوق الدائن ، فيما يخشى ان يتحوّل هذا التعديل إلى حماية غير مقصودة للمتخلفين عن السداد دون مبرر.

الحالات التي يتوجب فيها عدم الحبس ترتبط بالأشخاص المحجور عليهم للسفه أو الغفلة، والزوجين معاً إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) عامًا أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفًّى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، إضافة إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها .

ويرى اخرون ان التعامل بالشيكات في التعاملات التجاريةلم يعد ضامنا لحقوق الدائنين ، وما هي البدائل ، وهذا ما سينعكس سلبا على الاقتصاد .