النواب يقر "المراقبة الإلكترونية" بديلا عن حبس المدين في "التنفيذ الشرعي".

القانون الجديد يمنع حبس من يعرض تسوية بدءا من "ربع المبلغ".

ونواب يؤكدون أن التعديل يضمن تحصيل النفقة.

أقر مجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، تهدف إلى التخفيف على المدينين وضمان تحصيل الحقوق، لاسيما في قضايا النفقة والمهور.

بديل المراقبة الإلكترونية

وبموجب التعديلات الجديدة، منح رئيس التنفيذ صلاحية "إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية" بدلا من الحبس.

ونصت المادة المعدلة على أنه يجوز لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور القرار، استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية بناء على طلب المحكوم عليه، إذا رأى في ذلك مصلحة.

القانون اشترط ألا تتجاوز مدة المراقبة عدد أيام الحبس المقررة عن الدين الواحد، مع إمكانية تكرارها لـ"مرة واحدة إضافية".

وبخصوص التسويات المالية لمنع الحبس وضع القانون ضوابط لحبس المدين أبرزها :-

لا يجوز للدائن طلب حبس مدينه" في جميع الديون بما فيها المهر في حال عرض المدين تسوية تتناسب مع مقدرته المالية.

أن تتضمن التسوية دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار.

تقسيط باقي المبلغ على مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفي حال رفض الدائن للتسوية، يتولى رئيس التنفيذ التحقق من قدرة المحكوم عليه المالية وسماع البينات قبل إصدار القرار المناسب.

عقوبة الحبس "تبقى ثابتة" على المحكوم عليه حتى لو استبدلت بالمراقبة الإلكترونية، وذلك في حال عدم وفائه بدينه.

ويتيح القانون للمدينأن يعمل من أجل توفير الدين بدلا من حبسه ومنعه من ممارسة العمل .

وتشير التقديراتإلى أن عدد قضايا النفقة التي تنظرها المحاكم الشرعية سنويا في الأردن يتجاوز 25 ألف قضية، وتُظهر التجارب العملية اليومية صعوبة تطبيق أحكام النفقة بشكل فعال جراء تهرب بعض المدينين أو عدم القدرة على إثبات دخلهم بشكل دقيق، ما يترك المستحقين في مواقف صعبة، سواء اقتصاديا أو نفسيا .