هل تضمن الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة لاستيراد زيت الزيتونالحد من مظاهر الغش التي اجتاحت سوق زيت الزيتون ؟

العبث والغش ألحق ضررا بالغا بسوق الزيت الاردني .

بعد النقص الحاصل في كمية زيت الزيتون الاردني لتلبية احتياجات السوق المحلي بقرابة 7 أطنان ، وارتفاع سعر تنكة الزيت الى نحو 150 دينار ، في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن ، سيبدأ استيراد زيت الزيتون من دول أعضاء في مجلس الزيتون الدولي مثل تونس واسبانيا واليونان خلال الأسبوع القادم بسعر قد يتراوح بين 80 و90 دينار ،

نحو 20 إلى 25 مؤسسة ومعصرة وشركة تعبئة حصلت على تراخيص لاستيراد ما يقدَّر بـ 6 آلاف طن من زيت الزيتون،

والمؤسستين العسكرية والمدنية سُمح لهما باستيراد 2000 طن،

ولضمان الجوده سيجري فحص زيت الزيتون المستورد في بلد المنشأ كما سيجري فحصه ثانية من قبل الجهات المعنية داخل الأردن .

المستورد سيقدم كفالة عدلية ب25 ألف دينار لعدم بيعه خارج الأسواق الأردنية

كما نصت التعليمات التعهد على ضرورة الالتزام بعدم خلطها أو إعادة تعبئتها للتداول في السوق المحلي، أو إعادة تصديرها.

الزيت المستورد سيكون بعبوات معدنية لا تزيد سعتها على 4 لترات محكمة الإغلاق ، مطبوعة من جميع جوانبها بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية واسم الشركة المنتجة .

وفي بند المتابعة؛ فإنه لا يتم إنجاز البيان الجمركي إلا بعد تزويد مديرية التسويق الزراعي في وزارة الزراعة بفواتير البيع خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ دخول الإرسالية.

الجودة والسعر هما اهم ما يبحث عنه المواطن ، بعد انتشار حالات الغش من قبل ضعاف النفوس ما أثر سلبا على السوق المحلي ، إضافة إلى السعر الذي أصبح مبالغا فيه .