آخر الأخبار
  موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام

الخرابشة: الإخوان المسلمين "كيان غير شرعي" والحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون

{clean_title}
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة أن ما أعلنه وزير الداخلية مؤخرا بشأن إنفاذ أحكام القانون ضد جماعة الإخوان المسلمين يأتي في سياق تطبيق القوانين التي كان يجب تنفيذها منذ فترة طويلة.


وأضاف الخرابشة أن الجماعة لم تكن مرخصة منذ عام 1953، واستمرت في ممارسة نشاطها تحت رعاية الدولة الأردنية نتيجة لنهج التسامح والوسطية الذي تنتهجه الحكومة بقيادة جلالة الملك.


وقال الخرابشة إن الجماعة لم تلتزم بأحكام القانون ولم تقم بترخيص، مضيفا أنه صدر قرار حلها في عام 2020 واعتبار وجودها غير شرعي. وأن محكمة التمييز أكدت في قراراتها أن الجماعة غير مرخصة، وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية منذ تأسيسها عام 1946.


وأضاف أن الجماعة استمرت في العمل السياسي رغم كونها مسجلة كجمعية خيرية، وهو ما يخالف أحكام قانون الجمعيات، مؤكدا أن القانون يحدد مهام الجمعيات في العمل الإنساني والتنموي، وليس في ممارسة السياسة.

ولفت الخرابشة إلى أن القرار الأخير لم يتضمن جديدا، لأن الجماعة منحلة منذ سنوات ومحظورة قضائيا، مشددا على أن الدولة الأردنية دولة قانون ومؤسسات ولا يمكنها التغاضي عن مخالفة القوانين.


وأشار إلى أن الجماعة أتيحت لها عدة فرص لتصويب أوضاعها والتحول إلى حزب سياسي، لكنها استمرت في مخالفة القانون، وهو ما يفسر قرار الحكومة بإغلاق مقار الجماعة المنتشرة في أنحاء المملكة.

وأكد أن قرار إغلاق المكاتب التابعة للجماعة، حتى وإن كانت تستخدم بالتشارك مع جهات أخرى، يأتي تنفيذا للقانون، محذرا من التعامل مع الجماعة أو نشر أي محتوى متعلق بها عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.


وأضاف الخرابشة أن الحكومة ملزمة قانونياً بمتابعة ومساءلة كل من يثبت ارتباطه بالجماعة، خصوصا بعد صدور قرارات محكمة أمن الدولة، التي تعد الجهة المختصة.

وأشار الخرابشة إلى أن الدستور الأردني، بموجب المادة (16)، يمنح المواطنين الحق في تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية، بشرط أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية، متسائلًا لماذا لم تتحول الجماعة إلى حزب سياسي ضمن الأطر القانونية.

وأوضح أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، يضمن حق الأردنيين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، ويمنع التعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزبي، مؤكدا أن من يتعرض لأي انتهاك له الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض.