آخر الأخبار
  الزراعة: أسعار زيت الزيتون المسجلة العام الماضي لن تتكرر هذا العام   الأردن يعزي بضحايا انهيار سقف مدرسة بالباكستان   إنتقادات تطال وزارة التربية والتعليم بعد طلبها من المدرسة حذف الصور   وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصرح حول المشروع الاستيطاني E1   سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026" في بروكسل   نتنياهو يكشف: إتصلت مع الرئيس السوري أحمد الشرع .. وهذا ما طلبته   الصبيحي: الحد الادنى لرواتب التقاعد رُفع مرتين فقط خلال 48 عاما   وكالة سلامة الطيران الأوروبية تخفف تحذيرها بشأن الأردن   مركز جديد للنقل العام في السلط .. وطرح العطاء خلال آذار 2027   وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب   ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن منذ 10 سنوات   الجامعةُ الأردنيّة الأولى محليًّا وضمن أفضل عشر جامعاتٍ عربيّةٍ في تصنيف QS Arab Region 2027   مع YO من أورنج الأردن: منح دراسية وتدريب عملي ومزايا حصرية للشباب   البنك المركزي الأردني يُحذر المتقاعدين   قرار من وزير الداخلية المصري بإبعاد أردني خارج البلاد.. والكشف عن الأسباب   مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الفوج الـ21 من طلبة الماجستير بأكاديمية الشرطة   رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلون   صندوق النقد: مكاسب أفريقيا الاقتصادية لا تزال هشة   أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال المخدر   355 دينارا مساعدة إضافية للعائلات السورية العائدة من الأردن

الخرابشة: الإخوان المسلمين "كيان غير شرعي" والحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون

Thursday
{clean_title}
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة أن ما أعلنه وزير الداخلية مؤخرا بشأن إنفاذ أحكام القانون ضد جماعة الإخوان المسلمين يأتي في سياق تطبيق القوانين التي كان يجب تنفيذها منذ فترة طويلة.


وأضاف الخرابشة أن الجماعة لم تكن مرخصة منذ عام 1953، واستمرت في ممارسة نشاطها تحت رعاية الدولة الأردنية نتيجة لنهج التسامح والوسطية الذي تنتهجه الحكومة بقيادة جلالة الملك.


وقال الخرابشة إن الجماعة لم تلتزم بأحكام القانون ولم تقم بترخيص، مضيفا أنه صدر قرار حلها في عام 2020 واعتبار وجودها غير شرعي. وأن محكمة التمييز أكدت في قراراتها أن الجماعة غير مرخصة، وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية منذ تأسيسها عام 1946.


وأضاف أن الجماعة استمرت في العمل السياسي رغم كونها مسجلة كجمعية خيرية، وهو ما يخالف أحكام قانون الجمعيات، مؤكدا أن القانون يحدد مهام الجمعيات في العمل الإنساني والتنموي، وليس في ممارسة السياسة.

ولفت الخرابشة إلى أن القرار الأخير لم يتضمن جديدا، لأن الجماعة منحلة منذ سنوات ومحظورة قضائيا، مشددا على أن الدولة الأردنية دولة قانون ومؤسسات ولا يمكنها التغاضي عن مخالفة القوانين.


وأشار إلى أن الجماعة أتيحت لها عدة فرص لتصويب أوضاعها والتحول إلى حزب سياسي، لكنها استمرت في مخالفة القانون، وهو ما يفسر قرار الحكومة بإغلاق مقار الجماعة المنتشرة في أنحاء المملكة.

وأكد أن قرار إغلاق المكاتب التابعة للجماعة، حتى وإن كانت تستخدم بالتشارك مع جهات أخرى، يأتي تنفيذا للقانون، محذرا من التعامل مع الجماعة أو نشر أي محتوى متعلق بها عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.


وأضاف الخرابشة أن الحكومة ملزمة قانونياً بمتابعة ومساءلة كل من يثبت ارتباطه بالجماعة، خصوصا بعد صدور قرارات محكمة أمن الدولة، التي تعد الجهة المختصة.

وأشار الخرابشة إلى أن الدستور الأردني، بموجب المادة (16)، يمنح المواطنين الحق في تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية، بشرط أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية، متسائلًا لماذا لم تتحول الجماعة إلى حزب سياسي ضمن الأطر القانونية.

وأوضح أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، يضمن حق الأردنيين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، ويمنع التعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزبي، مؤكدا أن من يتعرض لأي انتهاك له الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض.