آخر الأخبار
  نقابة الفنانين الأردنيين تعلّق قرار شطب عضوية 46 فنانًا وتمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم   الخضير : ماجدة الرومي تعود إلى جرش… حضور مرتقب في الدورة الـ40 من المهرجان   ترمب : لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران   عاصفة انتقادات لفيفا بعد تجاوز "الخط الأحمر" بتلبية طلب ترامب   خبير دستوري: قواعد السلوك الحالية للوزراء بلا قوة قانونية أو عقوبات   الوحدات ينهي التعاقد مع جمال محمود   ترامب: محادثتي مع بوتين جيدة جدا ونقترب من إنهاء الصراع   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للواء المتقاعد العلاف والدكتور النعيرات   قفزة كبيرة بأعداد مستخدمي الباص السريع   مصدر رسمي ينفي تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في التعاقد مع وزارات   النائب عوني الزعبي للحكومة: لقد سئم الناس الوعود، وأصبحوا يقيسون جدية الحكومات بالأفعال لا بالأقوال   هذا ما كشفه المحلل الرياضي فهد القواسمي بشأن رحيل مدرب النشامى جمال السلامي   توضيح حكومي حول بدأ دوام المعلمين قبل الطلبة باسبوع   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار اللغة الإنجليزية   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في ناعور لتزويد منازل   افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية   "التربية" تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول   هام من "التربية" بشأن دوام المدارس - تفاصيل   القبض على حدث قتل حدثاً آخر من جنسية عربية في لواء الموقر   عمّان الأهلية توقّع مذكرة تعاون مع فندق الريتز كارلتون عمّان

الخرابشة: الإخوان المسلمين "كيان غير شرعي" والحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون

Monday
{clean_title}
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة أن ما أعلنه وزير الداخلية مؤخرا بشأن إنفاذ أحكام القانون ضد جماعة الإخوان المسلمين يأتي في سياق تطبيق القوانين التي كان يجب تنفيذها منذ فترة طويلة.


وأضاف الخرابشة أن الجماعة لم تكن مرخصة منذ عام 1953، واستمرت في ممارسة نشاطها تحت رعاية الدولة الأردنية نتيجة لنهج التسامح والوسطية الذي تنتهجه الحكومة بقيادة جلالة الملك.


وقال الخرابشة إن الجماعة لم تلتزم بأحكام القانون ولم تقم بترخيص، مضيفا أنه صدر قرار حلها في عام 2020 واعتبار وجودها غير شرعي. وأن محكمة التمييز أكدت في قراراتها أن الجماعة غير مرخصة، وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية منذ تأسيسها عام 1946.


وأضاف أن الجماعة استمرت في العمل السياسي رغم كونها مسجلة كجمعية خيرية، وهو ما يخالف أحكام قانون الجمعيات، مؤكدا أن القانون يحدد مهام الجمعيات في العمل الإنساني والتنموي، وليس في ممارسة السياسة.

ولفت الخرابشة إلى أن القرار الأخير لم يتضمن جديدا، لأن الجماعة منحلة منذ سنوات ومحظورة قضائيا، مشددا على أن الدولة الأردنية دولة قانون ومؤسسات ولا يمكنها التغاضي عن مخالفة القوانين.


وأشار إلى أن الجماعة أتيحت لها عدة فرص لتصويب أوضاعها والتحول إلى حزب سياسي، لكنها استمرت في مخالفة القانون، وهو ما يفسر قرار الحكومة بإغلاق مقار الجماعة المنتشرة في أنحاء المملكة.

وأكد أن قرار إغلاق المكاتب التابعة للجماعة، حتى وإن كانت تستخدم بالتشارك مع جهات أخرى، يأتي تنفيذا للقانون، محذرا من التعامل مع الجماعة أو نشر أي محتوى متعلق بها عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.


وأضاف الخرابشة أن الحكومة ملزمة قانونياً بمتابعة ومساءلة كل من يثبت ارتباطه بالجماعة، خصوصا بعد صدور قرارات محكمة أمن الدولة، التي تعد الجهة المختصة.

وأشار الخرابشة إلى أن الدستور الأردني، بموجب المادة (16)، يمنح المواطنين الحق في تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية، بشرط أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية، متسائلًا لماذا لم تتحول الجماعة إلى حزب سياسي ضمن الأطر القانونية.

وأوضح أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، يضمن حق الأردنيين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، ويمنع التعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزبي، مؤكدا أن من يتعرض لأي انتهاك له الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض.