آخر الأخبار
  مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين الحكوميين   وزارة العمل: أسباب تعثر المنشآت ليس اختصاصنا   وفاة شخص عربي جراء حريق خزانات زيوت معدنية في المفرق   عمّان تستضيف قمة أردنية يونانية قبرصية الأربعاء   توقيف مدير منطقة بأمانة عمان ومعقبي معاملات بجناية الرشوة   إيران: لم نشن هجمات على الإمارات الأيام الماضية   تنقلات إدارية في أمانة عمّان (اسماء)   هل هناك نيّة لترخيص شركة إتصالات رابعة في الاردن؟ لارا الخطيب تجيب ..   الملك يزور الزرقاء ويلتقي شخصيات ووجهاء من المحافظة   معاذ الحديد مديرا للمركز الإعلامي في أمانة عمّان   هيئة الاتصالات: إصدار 6,494 رخصة جديدة متعلقة بإدارة الطيف الترددي   امانة عمان : تقليل النفايات 55% وتوسيع مشاريع التدوير والطاقة البديلة   الكشف عن موعد إتاحة الانتقال بين شركات الاتصالات بالرقم ذاته في الاردن   حريق مركبة يبطئ حركة السير على شارع الأردن   الحمارنة يؤدي القسم أمام حسان   اردني : علمت ان الدنيا فانية فتزوجت الثانية   300 ألف دينار عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من محمية دبّين العام الماضي   استخراج حصوة "قرن الغزال" بعملية نوعية في مستشفى الأمير الحسين   الملك يؤكد دعم الأردن لجميع إجراءات الإمارات لحماية أمنها وسيادتها   وفاة و3 إصابات بتدهور مركبة على طريق إربد - عمّان

الخرابشة: الإخوان المسلمين "كيان غير شرعي" والحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون

Wednesday
{clean_title}
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة أن ما أعلنه وزير الداخلية مؤخرا بشأن إنفاذ أحكام القانون ضد جماعة الإخوان المسلمين يأتي في سياق تطبيق القوانين التي كان يجب تنفيذها منذ فترة طويلة.


وأضاف الخرابشة أن الجماعة لم تكن مرخصة منذ عام 1953، واستمرت في ممارسة نشاطها تحت رعاية الدولة الأردنية نتيجة لنهج التسامح والوسطية الذي تنتهجه الحكومة بقيادة جلالة الملك.


وقال الخرابشة إن الجماعة لم تلتزم بأحكام القانون ولم تقم بترخيص، مضيفا أنه صدر قرار حلها في عام 2020 واعتبار وجودها غير شرعي. وأن محكمة التمييز أكدت في قراراتها أن الجماعة غير مرخصة، وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية منذ تأسيسها عام 1946.


وأضاف أن الجماعة استمرت في العمل السياسي رغم كونها مسجلة كجمعية خيرية، وهو ما يخالف أحكام قانون الجمعيات، مؤكدا أن القانون يحدد مهام الجمعيات في العمل الإنساني والتنموي، وليس في ممارسة السياسة.

ولفت الخرابشة إلى أن القرار الأخير لم يتضمن جديدا، لأن الجماعة منحلة منذ سنوات ومحظورة قضائيا، مشددا على أن الدولة الأردنية دولة قانون ومؤسسات ولا يمكنها التغاضي عن مخالفة القوانين.


وأشار إلى أن الجماعة أتيحت لها عدة فرص لتصويب أوضاعها والتحول إلى حزب سياسي، لكنها استمرت في مخالفة القانون، وهو ما يفسر قرار الحكومة بإغلاق مقار الجماعة المنتشرة في أنحاء المملكة.

وأكد أن قرار إغلاق المكاتب التابعة للجماعة، حتى وإن كانت تستخدم بالتشارك مع جهات أخرى، يأتي تنفيذا للقانون، محذرا من التعامل مع الجماعة أو نشر أي محتوى متعلق بها عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.


وأضاف الخرابشة أن الحكومة ملزمة قانونياً بمتابعة ومساءلة كل من يثبت ارتباطه بالجماعة، خصوصا بعد صدور قرارات محكمة أمن الدولة، التي تعد الجهة المختصة.

وأشار الخرابشة إلى أن الدستور الأردني، بموجب المادة (16)، يمنح المواطنين الحق في تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية، بشرط أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية، متسائلًا لماذا لم تتحول الجماعة إلى حزب سياسي ضمن الأطر القانونية.

وأوضح أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، يضمن حق الأردنيين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، ويمنع التعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزبي، مؤكدا أن من يتعرض لأي انتهاك له الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض.