آخر الأخبار
  ​«شباب كلنا الأردن» تتوسع في جلسات نادي اللغة الإنجليزية بالعاصمة والمحافظات   الأمن العام يحذر من محتالين يمارسون "فك السحر" ويستنزفون ضحاياهم ماليًا   وزير تربية أسبق يفتح النار على "هوس المعدلات": العلامة المرتفعة لا تعني تعلماً مرتفعاً   الجمارك تلغي شرط موافقة الجهة الراهنة لإخراج المركبات المرهونة خارج الأردن   وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم

الخرابشة: الإخوان المسلمين "كيان غير شرعي" والحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون

Sunday
{clean_title}
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة أن ما أعلنه وزير الداخلية مؤخرا بشأن إنفاذ أحكام القانون ضد جماعة الإخوان المسلمين يأتي في سياق تطبيق القوانين التي كان يجب تنفيذها منذ فترة طويلة.


وأضاف الخرابشة أن الجماعة لم تكن مرخصة منذ عام 1953، واستمرت في ممارسة نشاطها تحت رعاية الدولة الأردنية نتيجة لنهج التسامح والوسطية الذي تنتهجه الحكومة بقيادة جلالة الملك.


وقال الخرابشة إن الجماعة لم تلتزم بأحكام القانون ولم تقم بترخيص، مضيفا أنه صدر قرار حلها في عام 2020 واعتبار وجودها غير شرعي. وأن محكمة التمييز أكدت في قراراتها أن الجماعة غير مرخصة، وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية منذ تأسيسها عام 1946.


وأضاف أن الجماعة استمرت في العمل السياسي رغم كونها مسجلة كجمعية خيرية، وهو ما يخالف أحكام قانون الجمعيات، مؤكدا أن القانون يحدد مهام الجمعيات في العمل الإنساني والتنموي، وليس في ممارسة السياسة.

ولفت الخرابشة إلى أن القرار الأخير لم يتضمن جديدا، لأن الجماعة منحلة منذ سنوات ومحظورة قضائيا، مشددا على أن الدولة الأردنية دولة قانون ومؤسسات ولا يمكنها التغاضي عن مخالفة القوانين.


وأشار إلى أن الجماعة أتيحت لها عدة فرص لتصويب أوضاعها والتحول إلى حزب سياسي، لكنها استمرت في مخالفة القانون، وهو ما يفسر قرار الحكومة بإغلاق مقار الجماعة المنتشرة في أنحاء المملكة.

وأكد أن قرار إغلاق المكاتب التابعة للجماعة، حتى وإن كانت تستخدم بالتشارك مع جهات أخرى، يأتي تنفيذا للقانون، محذرا من التعامل مع الجماعة أو نشر أي محتوى متعلق بها عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.


وأضاف الخرابشة أن الحكومة ملزمة قانونياً بمتابعة ومساءلة كل من يثبت ارتباطه بالجماعة، خصوصا بعد صدور قرارات محكمة أمن الدولة، التي تعد الجهة المختصة.

وأشار الخرابشة إلى أن الدستور الأردني، بموجب المادة (16)، يمنح المواطنين الحق في تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية، بشرط أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية، متسائلًا لماذا لم تتحول الجماعة إلى حزب سياسي ضمن الأطر القانونية.

وأوضح أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، يضمن حق الأردنيين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، ويمنع التعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزبي، مؤكدا أن من يتعرض لأي انتهاك له الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض.