قرار صادر عن "الحكومة البريطانية" بخصوص وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وأجهزة مخابرات سورية

${clean_title}$

رفعت بريطانيا، الخميس، تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وكذلك عدد من أجهزة المخابرات.

يأتي هذا بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.

ومطلع الشهر الفائت، أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا بهدف مساعدة الشعب السوري.

كانت بريطانيا قد حذفت 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.

وكشفت الحكومة البريطانية أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

وذكرت الحكومة أنها قررت "رفع بعض العقوبات عن سوريا في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد".

وأضافت: "سنواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال".

كانت دول عدة في الاتحاد الأوروبي قد قررت الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.