آخر الأخبار
  د. رشا القواسمة من عمان الأهلية تشارك في برنامج تدريبي دولي متخصص في الصين   صيدلة عمّان الأهلية تشارك في فعاليات قمة Bella Vita للصحة والجمال 2026   3.25 مليون هوية رقمية مفعّلة عبر تطبيق "سند"   السير: كثافات مرورية على مداخل عمّان والتعامل معها ميدانيا   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 87.60 دينارا للغرام   الثلاثاء .. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق   تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء

الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار

Tuesday
{clean_title}

يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد عبد الله الدردري، مشيرا إلى أن الدعم سيتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.

وأضاف الدردري، في تصريح لوكالة رويترز خلال زيارته إلى دمشق، أن الاستثمار في سوريا يُعد "منفعة عامة على المستوى العالمي”.


وأوضح أن الخطة الكاملة لسوريا تمتد على 3 سنوات وقيمتها 1.3 مليار دولار، مؤكدا أنها ليست مجرد رقم بل إستراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم.


كما أشار إلى أن المساعدات قد تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية.

وشدد الدردري على أهمية تأمين التمويل من مصادر متنوعة، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى دول في المنطقة مثل السعودية وتركيا.


وذكرت مصادر لرويترز، أن اجتماعا عن سوريا، سيُعقد خلال أيام في واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف الدردري أن هذا يشكل رسالة واضحة للعالم وللسوريين بأن المؤسستين الدوليتين مستعدتان لتقديم الدعم.


وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، شدّد الدردري، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات، داعيا إلى تحقيق نتائج سريعة تنعكس على حياة السوريين اليومية. واعتبر أن العقوبات تمثل أحد أبرز التحديات أمام السلطات الجديدة في جهود إعادة البناء.

أوضح الدردري أن رفع العقوبات مسألة يجب العمل عليها، لكنه أضاف أن العملية الاقتصادية يجب أن تبدأ حتى في ظل وجود العقوبات.

وأضاف أنه لا جدوى من انتظار رفع العقوبات، ويلزم أن يكون العمل متوازيا. وتابع: عندما تكون هناك خطة واضحة وأولويات محددة، وعندما ترفع العقوبات، سيتدفق التمويل إلى سوريا.


وتكرر السلطات السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع دعوتها إلى رفع العقوبات، لإنعاش الاقتصاد المتدهور.

وخففت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعض هذه العقوبات، إلا أنها ربطت اتخاذ خطوات أكبر في مجالات مثل مكافحة "الإرهاب” وحماية حقوق الإنسان والأقليات.

وحذّر تقرير من برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي من أن سوريا لن تتمكن من استعادة مستوى ناتجها المحلي الإجمالي لما قبل الحرب قبل عام 2080، في ظل معدلات النمو الحالية.

وقدرت الخسائر بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عاما. كما أشار التقرير إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهناك واحد من كل 4 أشخاص عاطل عن العمل. إضافة إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى ما دون مستوياته في 1990.

ورأى الدردري أن الخسارة الأكبر في الاقتصاد السوري هي الفرق بين ما كان يجب أن يكون عليه الاقتصاد في 2025، وما هو عليه الآن، حيث كان من المفترض أن يصل إلى ناتج محلي إجمالي قدره 125 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ62 مليار دولار في 2010، بينما لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار.

واعتبر الدردري أن أولى مراحل التعافي تتمثل في الإنجازات السريعة التي يشعر بها المواطن، مثل بناء مستوصف أو افتتاح محل حلاقة أو مركز رياضي.

كما نبّه إلى ضرورة أن يعمل المجتمع المدني على توسيع نشاطه لتقديم الخدمات بالتعاون مع السلطات، لتحسين خدمات الحكومة سريعا، مما يساعد في تحسين حياة المواطنين، مثل نظافة الشوارع وتحسين حركة المرور في هذه الظروف الصعبة.

وقال الدردري إن "التدمير المادي” في سوريا كان "ضخما جدا”، حيث دُمر 375 ألف منزل بالكامل وتضرر أكثر من مليون ونصف مليون منزل جزئيا.

وقدّرت تكلفة إعادة بناء المنازل المدمرة في سوريا بـ”عشرات مليارات الدولارات”، مشيرا إلى أن تراجع التمويل الدولي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يتطلب إيجاد "أدوات تمويلية جديدة وفعّالة” لتمكين السوريين من العودة إلى منازلهم وإعادة بنائها.

وأمس السبت، بحث الرئيس السوري ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز في دمشق تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي، وشددا على ضرورة رفع العقوبات وبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين. وقال ميلز للجزيرة، إن رفع العقوبات يُبحث بهدوء، داعيا واشنطن إلى اغتنام اللحظة التاريخية في المنطقة.

ومن المقرر أن يشارك وفد سوري مكون من وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد مصدر مطلع أن المناقشات ستتناول "كيفية دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري”، وهي عملية تحتاج إلى "مسار طويل لتحقيقها”.