آخر الأخبار
  "الضمان الاجتماعي": التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الأردن يتقدّم 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال 5 أعوام   اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   أمانة عمان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية   ما حقيقة تقاضي مدير عام الضمان الاجتماعي 23 ألف دينار كراتب شهري؟   وزارة التنمية: إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات في الأردن   "الضمان الاجتماعي": زيادة عدد الاشتراكات تؤدي إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي   بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات   نقيب الصحفيين: الملك يؤمن بأهمية الإعلام ودوره بنقل الصورة محليا وخارجيا   الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي   وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة   وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد   مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11   وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة

تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 17 حالة في آذار

{clean_title}
طبقت عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 17 حالة "ارتكب أصحابها غير المكررين جنحا في قضايا جزائية"، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، خلال شهر آذار الماضي، وفقا لوزارة العدل.

ويبلغ إجمالي الحالات المطبقة منذ بداية العام وحتى آذار 49 حالة.

والإسوارة الإلكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الإلكترونية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، أكّدت وزارة العدل أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع وعلى رأس عمله أو دراسته والتخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب الأسبقيات، إضافة إلى التخفيف من التكلفة المالية المترتبة على عقوبة الحبس، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتطبّق وزارة العدل العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن نسبة إشغالها بلغت 180%.