نفذت وزارة العدل 274 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن بعقوبات بديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط.
وقال وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، إن تطبيق العقوبات البديلة جاء للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن نسبة إشغالها بلغت 180% وفق ما أكّد التلهوني.
وقرَّر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.
كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.
وأكّد الوزير أن البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة.
وأوضح أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه.
وبين أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكى عليه حتى يستطيع الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.
البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي
ارتفاع أسعار الذهب محليا
ورشة تدريبية في عمان الاهلية لطلبة الماجستير حول الترابط المنهجي في الرسائل العلمية
بالفيديو بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. قوافل الخير الإماراتية تواصل صناعة الأمل وفرحة العيد لأطفال غزة
الأردن يُسيّر خامس قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة
الدوريات الخارجية تحذر من تغيير مسرب المركبة بتهور
عمّان أول عاصمة تحقق متطلبات المعهد البريطاني BSI للمدن الذكية
أزمة سير في جبل عمان بعد حادث سقوط فتاة من عمارة سكنية
