تشارك الحكومة السورية المؤقتة اليوم الاثنين في مؤتمر دولي سنوي لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا التي تواجه مشاكل إنسانية خطيرة وانتقالا سياسيا تشوبه الضبابية بعد سقوط بشار الأسد.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الأسد الذي اتهمه الاتحاد الأوروبي بارتكاب "أعمال وحشية" خلال الحرب الأهلية في سوريا منذ 2011.
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، على الرغم من المخاوف بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى هذا الشهر والتي وضعت الحكام الجدد في مواجهة الموالين للأسد.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
لكنها قالت إنه أيضا "وقت للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ويرغب مسؤولو الاتحاد الأوروبي في التواصل مع الحكام الجدد طالما التزموا بتعهداتهم بجعل عملية الانتقال "شاملة وسلمية".
ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر مهم بشكل خاص لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو لوقف القتال خلال عيد الفطر
غوتيريش يوجه رسالة إلى أطراف الصراع في الشرق الأوسط
بعد موافقة امريكية .. هذا ما استهدفته إسرائيل في إيران
فرنسا: أبواب الاتحاد الأوروبي مفتوحة لعودة بريطانيا إلى السوق الموحدة
العراق يعلن استئناف ضخ النفط من ميناء جيهان التركي
الإمارات ترسل شحنة أدوية طارئة إلى غزة
مصرف الإمارات المركزي يقر حزمة شاملة لدعم استقرار القطاع المصرفي
ستاندرد آند بورز تضع التصنيف السيادي للعراق تحت المراقبة السلبية
