آخر الأخبار
  (ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف الائتماني للأردن   أكثر 10 سلع استهلاكا في رمضان عربياً   الأردن.. توقع إتاحة خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بذات الرقم عام 2027   النرويج تنصح بتجنب السفر للأردن   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   نادي الحسين يؤكد سلامة بعثة الفريق في قطر ومتابعة التطورات أولًا بأول   مصادر: أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا   "الخيرية الهاشمية" تواصل تنفيذ حملات الإفطار في غزة   وزارة الخارجية تدعو الاردنيين في الخارج الى توخي الحيطة والحذر   الامن العام : تعاملنا مع 73 بلاغاً لسقوط شظايا .. ونحذر من ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام مشبوهة   المومني: إجراءات فورية وإرشادات واضحة منذ بدء التصعيد   الصمادي: جاهزية سيبرانية على مدار الساعة واستجابة فورية لأي تهديد   اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته   الحكومة تثبت سعر الكاز .. وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل   التربية: لا تعطيل للمدارس الأحد والدوام كالمعتاد   الملك والرئيس المصري يشددان على ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار   مصدر عسكري: تم التعامل مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية   الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية   مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري   الملك يدين الاعتداء على أراضي الأردن .. ويبحث التطورات مع ماكرون

دراسة لدمج وزارتي البلديات والبيئة

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان:

 

تعتزم وزارة الشؤون البلدية دراسة قانون البلديات النافذ بالتزامن والاطلاع على قانون البيئة الحالي، بغية إعداد مسودة قانون جديد للقطاع البلدي،وقال وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري المهندس ماهر أبو السمن لـ»الدستور» إنه شكَّل لجنة تعنى بدراسة القانون الحالي للبلديات، كما أنها مكلفة في الوقت ذاته بالاطلاع على قانون البيئة، انطلاقاً من التوجه الحكومي القاضي بدمج وزارتي البلديات والبيئة.

وبحسب أبو السمن، فإن القانون الجديد سيتضمن تركيبة جديدة ستطال أبواباً عدة، خلافاً للقانون الحالي، مشيراً إلى المحاور الثلاثة التي سيشملها القانون، والمتمثلة بالعمل البلدي، الانتخابات ومجرياتها والدوائر الانتخابية واعدادها، وكذلك التطرق إلى باب خاص يتعلق بالاستثمار.

ونوه بأن الوزارة تعتزم عقد جملة من الاجتماعات والحوارات وورش العمل، التي تضم وزراء بلديات سابقين، خبراء ومختصين في الشأن البلدي، قانونيين، رؤساء مجالس بلديات سابقين وعدد من رؤساء لجان الإدارات المحلية، بغية دراسة وتمحيص مجمل القضايا المفصلية التي تواجه القطاع البلدي، وصولاً إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي سيتم في ضوئها إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي يتطلبها القطاع، ليصار في نهاية المطاف إلى الخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وبما يضمن رفع سوية العمل البلدي وإنعاشه، لتحقيق رسالته المنشودة.

وفي رده على سؤال يتعلق بالقرار المرتقب من مجلس الوزراء، والقاضي بتأجيل الانتخابات البلدية المقررة قبل منتصف آذار المقبل وفقاً لقانون البلديات الحالي رقم (13 ) لعام 2011، وذلك خلال مدة ستة أشهر، قال أبو السمن إن المجلس مكلف بإصدار قرار التأجيل خلال مدة عشرة أيام، كونه في حال عدم إصدار القرار ستمضي وزارة البلديات بالتحضير للاستحقاق الدستوري المقرر في آذار المقبل، بحسب قانون البلديات النافذ.

ويأتي القرار المرتقب في ضوء مخاطبة مجلس الوزراء ديوان تفسير القوانين لتزويده بتفسير بنود قانون البلديات، مع إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية، في الوقت الذي أصدر فيه الديوان قراراً بيّن فيه أن نصوص القانون لا تمنع مجلس الوزراء من إصدار قرار يفضي إلى تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى، لاسيما أن القانون حدد فترة التأجيل بستة أشهر وهو ما يجب التقيد به فقط.