آخر الأخبار
  النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين   أمانة عمان: أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران   وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات   ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة على طريق حدّه الأقصى 100 كم/ساعة   مدير الضريبة: نعمل على تطوير الإجراءات الداعمة للصناعة والاستثمار   السفير البريطاني يزور مصانع "البوتاس العربية" في غور الصافي

دراسة لدمج وزارتي البلديات والبيئة

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان:

 

تعتزم وزارة الشؤون البلدية دراسة قانون البلديات النافذ بالتزامن والاطلاع على قانون البيئة الحالي، بغية إعداد مسودة قانون جديد للقطاع البلدي،وقال وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري المهندس ماهر أبو السمن لـ»الدستور» إنه شكَّل لجنة تعنى بدراسة القانون الحالي للبلديات، كما أنها مكلفة في الوقت ذاته بالاطلاع على قانون البيئة، انطلاقاً من التوجه الحكومي القاضي بدمج وزارتي البلديات والبيئة.

وبحسب أبو السمن، فإن القانون الجديد سيتضمن تركيبة جديدة ستطال أبواباً عدة، خلافاً للقانون الحالي، مشيراً إلى المحاور الثلاثة التي سيشملها القانون، والمتمثلة بالعمل البلدي، الانتخابات ومجرياتها والدوائر الانتخابية واعدادها، وكذلك التطرق إلى باب خاص يتعلق بالاستثمار.

ونوه بأن الوزارة تعتزم عقد جملة من الاجتماعات والحوارات وورش العمل، التي تضم وزراء بلديات سابقين، خبراء ومختصين في الشأن البلدي، قانونيين، رؤساء مجالس بلديات سابقين وعدد من رؤساء لجان الإدارات المحلية، بغية دراسة وتمحيص مجمل القضايا المفصلية التي تواجه القطاع البلدي، وصولاً إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي سيتم في ضوئها إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي يتطلبها القطاع، ليصار في نهاية المطاف إلى الخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وبما يضمن رفع سوية العمل البلدي وإنعاشه، لتحقيق رسالته المنشودة.

وفي رده على سؤال يتعلق بالقرار المرتقب من مجلس الوزراء، والقاضي بتأجيل الانتخابات البلدية المقررة قبل منتصف آذار المقبل وفقاً لقانون البلديات الحالي رقم (13 ) لعام 2011، وذلك خلال مدة ستة أشهر، قال أبو السمن إن المجلس مكلف بإصدار قرار التأجيل خلال مدة عشرة أيام، كونه في حال عدم إصدار القرار ستمضي وزارة البلديات بالتحضير للاستحقاق الدستوري المقرر في آذار المقبل، بحسب قانون البلديات النافذ.

ويأتي القرار المرتقب في ضوء مخاطبة مجلس الوزراء ديوان تفسير القوانين لتزويده بتفسير بنود قانون البلديات، مع إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية، في الوقت الذي أصدر فيه الديوان قراراً بيّن فيه أن نصوص القانون لا تمنع مجلس الوزراء من إصدار قرار يفضي إلى تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى، لاسيما أن القانون حدد فترة التأجيل بستة أشهر وهو ما يجب التقيد به فقط.