لماذا طُلب من الرئيس عباس عدم إرسال “عزام الأحمد” للقاهرة؟

ملاحظتان برزتا على هامش النقاشات "الأمنية ” المصرية مع كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بخصوص التفاوض على ملف تشكيل "هيئة تضامن” تكنوقراطية تتولى إدارة معابر رفح بعد افتتاحها.

الملاحظة الأولى كانت على شكل التعبير لدى الرئيس أبو مازن بداية عن الأمل في أن يتجنب إرسال مستشاره المعتمد عزام الأحمد للقاهرة بهدف التفاوض على الملف المطروح.

وافق الرئيس عباس في البداية على الطلب المصري وأرسل القيادي محمود العالول وتفاوض الطرفان واتفقا على "لقاء آخر” بعد وضع الرئاسة بالصورة.

وبرزت المفاوضات أصلا بعد ما توثق الأمريكيون والمصريون بأن إعادة تشغيل أي معبر في محيط قطاع غزة مسألة شبه مستحيلة وغير ممكنة بدون موافقة حركة حماس بإعتبارها تشكل المؤسسة الرسمية الوحيدة الموجودة في الميدان وعلى الأرض.

والملاحظة المصرية الثانية كانت تلك التي تختص بمطالبة حركة حماس بدورها أن لا تتوقف كثيرا عند ضرورة عقد إجتماع جماعي في القاهرة لممثلي الفصائل الفلسطينية للموافقة على وثيقة المعبر التي صيغت بعناية.

واستبدل المصريون ذلك ووافقت حماس على مقترحهم بالدعوة إلى أن يتولّى الفصيلان الأكبر حماس وفتح إقناع شركائهما ووضعهما بالصورة.

والحديث كان قبل سحب الرئيس عباس لموافقته على المقترح عن هيئة قيل أنها وطنية لإدارة المعابر لكن ذراعها اللوجستي و الفني والتقني يمتد لإدارة شبه حكومية للوضع الداخلي والخدماتي بالمجمل داخل قطاع غزة.

وتنص الوثيقة الموضوعة، على ان لجنة الإسناد المجتمعي تشرف على إدارة المعابر بالكامل وتتألف من فريق من الشخصيات الوطنية المستقلة ذات النزاهة والخبرة وتضم ما بين 12 إلى 15 شخصية فلسطينية وليس من أي من الفصائل ويتم الإتفاق على تسمية هؤلاء الأشخاص الذين سيشرفون على استلام أموال الإغاثة والمساعدات ثم على انفاقها وعلى كل مناحي الإدارة المحلية داخل قطاع غزة وبدون اي تدخل من حركة حماس واذرعها المسلحة.

واللائحة التي تم التوافق عليها مبدئيا تحدد صلاحيات تلك اللجنة للإشراف على إعادة الإعمار بالكامل وإستلام النقود والأموال الإغاثية والدولية وتلك المخصصة كمساعدات لإعادة الإعمار والإشراف على كل تفاصيل إعادة تشغيل انظمة الخدمات العامة والقطاع العام بما فيها التعليم والصحة.

وبما فيها الماء والكهرباء وضمان الخدمات على أن تساعد عدة دول مانحة هذه اللجنة في القيام بعملها.

لاحقا تلك المفاوضات علقت مجددا بقرار من تنفيذية المنظمة لكن الجانب المصري أبلغ حركة حماس بأنه مصر على توقيع السلطة للوثيقة وسيضغط بشدّة من أجلها قريبا.