ابرز تعديلات مشروع قانون الكهرباء 2024 حبس وغرامات تصل الى 200 الف دينار .

اقر مشروعقانونالكهرباءالعام لسنة 2024، الذي غلظ العقوبات المتعلقة بمخالفات سرقة الكهرباء، العبث بالعدادات، وتوليد أو تخزين الطاقة دون ترخيص، وذلك بهدف تعزيز كفاءة النظام الكهربائي والحفاظعلىاستدامته.

ووفقاً لتفاصيل المسودة، يعاقب كل من يقوم بالربط غير القانوني أو سرقةالكهرباءبالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار. كما تم رفع عقوبة العبث بالعدادات أو فض أختامها إلى حبس من سنة إلى سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيدعلى10 آلاف دينار.

وتضمن مشروع القانون تغليظ العقوباتعلىتخزينالكهرباءبقدرة تفوق الحد المقرر، إذ تصل الغرامات إلى ما بين 100 ألف إلى 200 ألف دينار، مع عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات. كما رفع الحد الأدنى لعقوبة تخريب المنشآت الكهربائية إلى 20 ألف دينار، مع الحفاظعلىالحبس من سنة إلى 3 سنوات في حالة الإضرار بالمنشآت.
وأكدت هيئة تنظيم الطاقة أنها ستتولى إزالة المخالفاتعلىنفقة المخالف، مع مضاعفة العقوبات إذا نتج عن المخالفة خطرعلىالسلامة العامة.

من جهته، شدد وزير الطاقة، صالح الخرابشة،علىأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين كفاءة النظام الكهربائي، مشيراً إلى الإيجابيات التي تميز مشروع القانون عن القوانين السابقة، مثل السماح بإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية مستقلة لتغطية الاستهلاك الخاص، والحد من الفاقد الكهربائي في شركات التوزيع .