هل ستفرض الحكومة قيودا على الطرود البريدية

رفعت لجنة حكومية توصيتها إلى اللجنة الوزارية المختصة تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي.

وتتضمن التوصياتتحديد سقف للتعامل مع الطرود البريدية بحيث تصبح قمية الطرد البريدي للفرد 200 دينار في السنة الواحدة بدلا من الوضع القائم حاليا إذ يحق للفرد أن يدخل طردا بريديا يوميا بسقف 200 دينار بينما كان يحق للأسرة أن تدخل طردا بريديا بقيمة 2000 دينار سنويا علما بأنه لم يكن هناك ضوابط في السابق بالنسبة للأسرة.

وفي حال تجاوز الفرد أو الأسرة للسقف السنوي المحدد لها، سيتم إخضاع الطرد البريدي للرسم الجمركي التي يدفعها التاجر عند استيراد البضائع، وضبط العملية وتنظيمها سيكون من خلال تطبيق سند الحكومي حتى لا يكون هنالك تلاعب بالرقم الوطني والأسماء.

وكانت الحكومة السابقة عملت على تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف حيث قامت بتخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 % من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.

وأوضح المصدر أن الحكومة لا تمنع أن يكون هنالك تاجر يمارس عمله إلكترونيا في حال كان محكوما بنفس الضوابط والأنظمة والرقابة التي يخضع لها التاجر العادي وذلك لتحقيق العادلة والانصاف وحماية الاستثمارات القائمة.



وكانت غرفة تجارة الأردن طالبت في وقت سابق ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية وأكدت ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده رسميا عبر المراكز الحدودية
ويشكل البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين بمنافسة غير عادلة، كما أدى لوقوع المستهلك أحياناً ضحية لهؤلاء الأشخاص لعدم مطابقة المنتج الذي تم رؤيته في هذه الصفحات مع ما يصلهم من منتجات.


وحسب تقديرات سابقة لنقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة فإن عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد قرابة 7500 طرد تحتوي على قرابة 90 ألف قطعة ملابس ووصل حجمها العام الماضي إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.