بعد تصدي الدولة لظاهرة البلطجة ، المادة 415 تحد منها .

تصدت الدولة من خلال اجهزهتها المعنية في العام 2021 لظاهرة البلطجة وفرض الاتاوات بكل حزم من خلال لجنة امنية ، ولم تتهاون مع هذه الفئة التي اصبحت تشكل خطرا على الامن الاجتماعي .

المحامي داوود عرب عن وزارة الداخلية

المشرع الاردني استجاب من خلال المادة 415 والتي احالت البلطجة والاتاوات الى القضاء ، مع تشديد العقوبة ، للحد والقضاء على هذه الظاهرة .

المواطن والمستثمر كان يخشى اللجوء الى القضاء والاجهزة الامنية قبل هذا التشريع الا انه وبعد هذه المادة اصبح يلجأ الى القضاء عند اي ممارسة من هذا القبيل حسب المادة 415

المحامي داوود عرب

من جانبه اكد المحامي داوود عرب ان عدد الشكاوى حسب المادة 415 وصل الى 1400 قضية في العام 2023 ، وفي العام 2024 وصل العدد الى قرابة 1000 قضية ، مما يدلل على ثقة المواطن بالقضاء الاردني ، وثقته كذلك بانه محمي بموجب القانون .

تشديد العقوبة بحيث لا تقل عن الحبس لمدة سنتين ، اسهم في الحد من تغول هذه الفئة ، وردعهم بسيف وسلطة القانون ، بحيث لم تعد ظاهرة انما حالات فردية

المادة 415 شاملة لكل انواع التهديد والابتزاز ، للاصول والفروع وحتى للاقارب من الدرجة الثالثة ، باي شكل من اشكال التهديد سواء بالقوة او التهديد اللفظي ، وشكلت ردعا لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على امن وحقوق الاخرين .

الدولة لا تتهاون من خلال القضاء العادل مع من يستهدف امن الوطن والمواطن ، وتصون حرية المواطن وكرامته وحقوقه ، كما لا تتهاون مع كل من يخالف القانون ويعتدي على حقوق وحرية الاخرين .