آخر الأخبار
  الدقامسة: مطعوم كورونا ليس شرطاً للحج هذا العام وما حدث العام الماضي في موسم الحج لن يتكرر هذا العام   الدفاع المدني يخمد حريق مقهى في محافظة إربد   فلكي أردني: رؤية هلال رمضان ممكنة في 28 شباط   توضيح مهم من طقس العرب حول تساقط الثلوج نهاية الأسبوع : الفيديو قديم   تصريح حكومي حول الحد الادنى للأجور في الأردن   طقس العرب: ثلوج في معظم مناطق الأردن اعتبارًا من الخميس   ساعات الصيام في الأردن ومواقيت الصلاة   من أمانة عمان للمواطنيين .. بشأن المنخفض الجوي الحالي!   تحذير أمني حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة!   من محافظة معان .. توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   هام لطلبة المدارس وذويهم خلال شهر رمضان المبارك   توصية هامة بتأجيل أقساط الاردنيين لشهري شباط وآذار 2025   خلال صلاة الجمعة .. هذا ما سُرق من مصلين داخل مسجد بإربد!   جيش الاحتلال: نعد خططاً للهجوم!   توضيح حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة   مطالبات بإعفاء رسوم "الترانزيت" بين الأردن وسورية   الجمارك توجه بالإسراع في إنجاز معاملات المواد الغذائية الرمضانية   مجلس الإفتاء الأردني: لا يجوز هجرة الفلسطينيين وإخلاء الأرض المقدسة   حريق في السوق المركزي بإربد والأمن يحقق   ولي العهد يؤكد دعم الأردن لجهود إعمار غزة

{clean_title}

بعد تصدي الدولة لظاهرة البلطجة ، المادة 415 تحد منها .

تصدت الدولة من خلال اجهزهتها المعنية في العام 2021 لظاهرة البلطجة وفرض الاتاوات بكل حزم من خلال لجنة امنية ، ولم تتهاون مع هذه الفئة التي اصبحت تشكل خطرا على الامن الاجتماعي .

المحامي داوود عرب عن وزارة الداخلية

المشرع الاردني استجاب من خلال المادة 415 والتي احالت البلطجة والاتاوات الى القضاء ، مع تشديد العقوبة ، للحد والقضاء على هذه الظاهرة .

المواطن والمستثمر كان يخشى اللجوء الى القضاء والاجهزة الامنية قبل هذا التشريع الا انه وبعد هذه المادة اصبح يلجأ الى القضاء عند اي ممارسة من هذا القبيل حسب المادة 415

المحامي داوود عرب

من جانبه اكد المحامي داوود عرب ان عدد الشكاوى حسب المادة 415 وصل الى 1400 قضية في العام 2023 ، وفي العام 2024 وصل العدد الى قرابة 1000 قضية ، مما يدلل على ثقة المواطن بالقضاء الاردني ، وثقته كذلك بانه محمي بموجب القانون .

تشديد العقوبة بحيث لا تقل عن الحبس لمدة سنتين ، اسهم في الحد من تغول هذه الفئة ، وردعهم بسيف وسلطة القانون ، بحيث لم تعد ظاهرة انما حالات فردية

المادة 415 شاملة لكل انواع التهديد والابتزاز ، للاصول والفروع وحتى للاقارب من الدرجة الثالثة ، باي شكل من اشكال التهديد سواء بالقوة او التهديد اللفظي ، وشكلت ردعا لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على امن وحقوق الاخرين .

الدولة لا تتهاون من خلال القضاء العادل مع من يستهدف امن الوطن والمواطن ، وتصون حرية المواطن وكرامته وحقوقه ، كما لا تتهاون مع كل من يخالف القانون ويعتدي على حقوق وحرية الاخرين .