الأردن .. 4.4 مليار دينار عجز الميزان التجاري بالنصف الأول

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2024 قد بلغت 4,444 مليون دينار اردني، منها الصادرات الوطنية 4,018 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 426 مليون دينار أردني.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة؛ بلغت قيمة المستوردات 8,883 مليون دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (4,439) مليون دينار أردني حتى نهاية حزيران من عام 2024، مقارنة مع (4,444) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.

 

وعلى صعيد نسب النمو، فقد أظهر التقرير انخفاض كل من الصادرات الكلية بنسبة (1.0%)، والصادرات الوطنية بنسبة (3.7%)، والمستوردات بنسبة (0.6%)، وكذلك انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (0.1%) خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنه بنفس الفترة من عام 2023. فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 34.8% مقارنه بنفس الفترة من عام 2023.

أما الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2024 فقد بلغت ما مقداره 815 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 741 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 74 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات 1,391 مليون دينار أردني. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (576) مليون دينار أردني خلال شهر حزيران من عام 2024.

وبهذا فقد انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2024 بنسبة (1.8%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (5.2%)، فيما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 54.2%، و المستوردات بنسبة 5.7%، وكذلك العجز في الميزان التجاري ارتفع بنسبة 18.5%.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50% حتى نهاية حزيران من عام 2024، وهي نفس النسبة خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 59% خلال شهر حزيران من عام 2024، مقارنة بنسبة 63% خلال نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقداره 4 نقاط مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفضت كل من "الأسمدة الأزوتية او الكيماوية”،”الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الفوسفات الخام”،”البوتاس الخام” لكن ارتفاع كل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات” "محضرات الصيدلة” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. اما المستوردات فقد انخفض كل من "النفط الخام ومشتقاته "،”الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الادوات الكهربائية”، فيما ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات”، "الأدوات الآلية”، ، "محضرات الصيدلة”.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها اسبانيا، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، و دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها المانيا، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند