"الأمم المتحدة": %60 من سكان المفرق لاجئون

أكدت دراسة حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حول محافظة المفرق أنّ حوالي 60 % من سكانها لاجئون، فيما أنّ 40.3 % ومن سكانها أردنيون.

وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "التخطيط الحضري والبنية التحتية في سياقات الهجرة – المفرق" أنّه بالرغم من أن نسبة كبيرة من سكان بلدية المفرق الكبرى هم من اللاجئين، إلا أنه لا توجد مخيمات للاجئين داخل حدودها، بحيث يقيمون بشكل أساسي داخل المنطقة المركزية لمدينة المفرق.

وبينت الدراسة التي نفذها برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع بلدية المفرق الكبرى وبتمويل سويسري، أن النمو الحضري للمدينة ارتبط تاريخيا بعوامل متعددة، بما في ذلك خط السكة الحديدية، والهجرة، ووجود المعسكرات، وإدخال المناطق الصناعية، وتطوير المرافق التعليمية، وجميعها عوامل شكلت بعمق الخصائص الحضرية للمدينة، وتحويلها من قرية إلى مدينة.

أما داخل منطقة المفرق الكبرى، غالبية الأراضي مملوكة للقطاع الخاص، ويشكل استخدام الأراضي السكنية أعلى نسبة من المنطقة المنظمة بنسبة

59 %، في حين تشكل المساحات الخضراء والمفتوحة، من ناحية أخرى، حوالي 2 % من المناطق المخططة، وتبقى استخدامات الأراضي الصناعية منخفضة داخل البلدية، وتشكل 1 % من استخدام الأراضي.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام الأراضي التجارية في منطقة المفرق يتبع شبكة الشوارع، وتحديدا الطرق الرئيسية، وتضم المنطقة قطاعات اقتصادية نشطة مختلفة، بما في ذلك القطاعات التجارية، التعليمية، الصناعية، الزراعية، السياحية، الأعمال المنزلية.

وعلى الرغم من اعتبار بلدية المفرق مركزا للمحافظة، إلا أنها تفتقر لنظام نقل عام متطور. ويؤدي الافتقار إلى وسائل النقل المتنوعة وبأسعار معقولة إلى الاعتماد بشكل كبير على السيارات الخاصة، وبالتالي زيادة الازدحام المروري، وفرض المزيد من الضغط على شبكة الطرق، وإعاقة المجتمعات المهمشة من الوصول إلى وسائل النقل المناسبة وبأسعار معقولة.

وفيما يتعلق بالوصول للبنية التحتية الأساسية، أشارت الدراسة إلى إن المناطق السكنية داخل البلدية متصلة جيدا بشبكات الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء وإدارة النفايات الصلبة والاتصالات، مع ذلك، فإن 55.5 % فقط من السكان متصلون بشبكة الصرف الصحي.

وبحسب الدراسة فقد تم إجراء مسح حول إمكانية الوصول المكاني للمرافق العامة بما في ذلك الرعاية الصحية والمرافق التجارية والتعليمية والترفيهية، حيث إن إمكانية الوصول الجيدة لتلك المرافق بغضون 15 أو 30 دقيقة سيرا على الأقدام.

أما المرافق التجارية فهي متوفرة لـ 42.6 % فقط من السكان على مسافة 30 دقيقة سيرا على الأقدام. علاوة على ذلك، فإن المرافق الترفيهية محدودة للغاية، جراء قلة توفر الحدائق العامة.

أما التعليم فيتم تقديم خدمات جيدة عبر المدارس العامة بحسب الدراسة.

وأشارت الدراسة الى أن بلدية المفرق لا تتمتع بمركز مالي قوي، على الرغم من وجود مصادر متعددة للإيرادات الذاتية، وتشهد انخفاضا في الإيرادات من 8.2 مليون دينار عام 2018 إلى 6.6 مليون دينار فقط في عام 2022، مع معدل نمو سكاني متوسط يبلغ 2.2 % خلال هذه الفترة. في عام 2022، استمرت أعلى نسبة من النفقات في الأجور والعمالة.

وألمحت إلى أنّ الأردن طالما عُرف بأنه "جزيرة استقرار في منطقة متقلبة"، وعلى مدار تاريخه، ومنذ بداية الأزمة السورية، فتح أبوابه بسخاء للاجئين بأعداد كبيرة، حتى أنّه بات يحتل المرتبة الثانية من حيث نصيب الفرد من اللاجئين في العالم، حيث يبلغ 89 لاجئا لكل 1000 نسمة.

وأكدت على أن الأردن هو أحد أكثر 50 دولة تحضرا في العالم، بحيث يعيش

90.3 % من سكانه في المناطق الحضرية، وتتميز البلاد بالتحضر السريع والنمو الحضري، حيث يبلغ معدل النمو السكاني السنوي الحالي 2.3 % (2019) وكثافة سكانية تبلغ 127.3 شخص لكل كيلو متر مربع.

وعلى مدى العقدين الماضيين، تضاعف إجمالي المساحة المبنية في الأردن، لتصل إلى 1500 كلم2، حيث بلغت المساحة المبنية الحضرية 909 كلم2، والتوسع المكاني للمناطق الحضرية يعادل1 % سنويا، أو 15 كلم2، مما يشكل خطرا على الأراضي الزراعية وتوفير البنية التحتية وتمويلها.

ويتألف ما يقرب من ثلاثة أرباع الأردن بشكل رئيسي من صحراء قاحلة، تقع نحو الشرق والجنوب الشرقي من البلاد، أما الجزء الغربي والشمال الغربي من البلاد هو الأكثر خصوبة وصالحة للسكن، وهو أيضا الأكثر تحضرا، حيث يعيش غالبية السكان.

أما المحافظات الجنوبية فهي قليلة السكان، حيث تستضيف 8 % فقط منهم، ولديها مستوى أدنى من التنمية من حيث توافر البنية التحتية، باستثناء مدينة العقبة.

وبما أن غالبية سكان الحضر يقيمون في المناطق الشمالية، فإن عدد الأسر ذات الدخل المنخفض أعلى هناك أيضا، ويكشف توزيع الثروة أن المحافظات الشمالية لديها أعلى عدد من الأسر ذات الدخل المنخفض (29 %)، مقارنة بالمناطق الوسطى (15 %) والجنوبية (23 %).

وتشير البيانات أيضا إلى أن غالبية السكان في مادبا (61 %)، والمفرق (75 %)، وجرش (59 %)، وعجلون (55 %)، والطفيلة (57 %)، ومعان (60 %) ينتمون إلى أدنى شرائح الدخل.

ووفقا للتقرير فإن هناك عوامل مختلفة أثرت على وتيرة التحضر، فقد أدى التوسع والتخطيط الحضري غير الفعّال لعدم كفاية التوزيع والوصول إلى الخدمات وكذلك توفير البنية الأساسية. وبما أن المدن هي المحرك الاقتصادي الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإن غالبية الوظائف تقع في المناطق الحضرية، مما يشجع الهجرة من الريف إليها، بالإضافة إلى ذلك، فإن التدفق المستمر والسريع للاجئين على مر السنين نتيجة لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، هو عامل رئيسي أدى إلى التحضر السريع في الأردن.

الغد