مشروع قانون إعادة هيكلة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013.

جراءة نيوز -عمان:

نشر ديوان التشريع والرأي مشروع قانون إعادة هيكلة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013على موقعه الالكتروني (www.lob.jo. ).

ودعا رئيس الديوان الدكتور احمد زيادات في بيان صحفي اليوم الخميس، المواطنين الراغبين بإبداء ملاحظاتهم وآرائهم على مشروع القانون إلى الدخول على الموقع الالكتروني للديوان اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوع وتسجيل هذه الملاحظات والآراء.

وقال إن نشر مشاريع القوانين يأتي ضمن توجه الحكومة في تعزيز الشفافية وإفساح المجال أمام أكبر شريحة من المواطنين لإبداء آرائهم وتوجهاتهم حيال مشاريع القوانين، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة جميع الآراء التي يتم استلامها بما يساهم في تحديث وتطوير مسودة المشروع.

وبموجب مشروع القانون يتم إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية والهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وصندوق إدارة المخاطر الزراعية وهيئة التأمين والمجلس الأعلى للشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ومؤسسة تشجيع الاستثمار.

كما نص القانون على ارتباط صندوق التنمية والتشغيل بوزير العمل والمجلس الصحي العالي بوزير الصحة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة التعاونية الأردنية بوزير الزراعة بدلا من ارتباطها برئيس الوزراء كما ترتبط هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بوزير الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار بوزير الصناعة والتجارة.

وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمتضمنة إلغاء الازدواجية والتداخل في الأدوار من خلال دمج المؤسسات والدوائر والهيئات المتشابهة في المهام في مؤسسة أو دائرة أو هيئة واحدة، ورفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق المالي من خلال تقليص عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تخفيف العبء الإداري والإشرافي عن رئيس الوزراء من خلال تغيير ارتباط بعض المؤسسات والهيئات من دولة رئيس الوزراء إلى الوزير المختص.

يشار إلى أن ديوان التشريع والرأي يتولى دراسة مشاريع القوانين المقدمة وتدقيقها وإبداء الآراء فيها وإعادة صياغتها، ويقوم بإبداء الآراء في الاستشارات القانونية المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام، بالإضافة إلى مساهمته في تحديث التشريعات في المملكة وتطويرها وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات.