استهجنت وكالة جراء نيوز الاخبارية ، الاجراءات القضائية التي قامت بها نقابة الصحفيين بحق موقعها الاخباري , مؤكدة ان هذه الاجراءات ستؤدي الى اغلاق العديد من المواقع الاخبارية ,التي تعاني من ضائقة مالية ، وتشكل مصدر رزق للعاملين بها , في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ، وتؤكد على ان القضاء النزيه هو الفيصل .
وتؤكد جراءة نيوز على ما يلي :
1- لم يتم التواصل او اخطار وكالة جراءة نيوز قبل رفع الشكوى، باي شكل من الاشكال .
2- لم تبين المطالبة كيفية احتساب المبلغ حيث تطالب النقابة وكالة جراءة نيوز بدفع عشر الاف دينار وذلك قيمة ١٪ من عوائد إعلانات وكالة جراءة نيوز وهو رقم بعيد كل البعد عن عوائدها الإعلانية وتمت المطالبة دون الرجوع لكشوفات الإعلانات لديها وتستغرب كيفية تثبيت الرقم خلال العشر سنوات السابقة .
3- استهجان كبير لناشري المواقع الاخبارية والعاملين فيها من صحفيين وإداريين من النهج الجبائي في الوقت الذي تعاني فيه المواقع الإلكترونية من ضائقة مالية مستمرة منذ جائحة كورونا ، ولا تحقق الحد الادنى من الايرادات ، مما شكل حالة من الغضب الواسع بين تنسيقية المواقع الإلكترونية والتي تضم أكثر من ١٠٠ وكالة اخبارية أردنية.
4- كان من الأجدر بنقابة الصحفيين الدفاع عن الحصة الإعلانية للوكالات الإخبارية بتشديد الرقابة على المؤثرين بمواقع التواصل ، والتي استولت على حصة كبيرة من سوق الاعلان .
5- اذا كانت النقابة تبرر لجوءها الى القضاء بحجة العجز المالي ، فان اغلب المواقع الاخبارية تعاني من الافلاس المادي ، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ، ولا علاقة لها، وليست هي السبب بالعجز المالي الذي تعانيه النقابة التي لا تقوم بأي دور لحماية المؤسسات الاعلامية او تسعي لخفض الرسوم والضرائب التي تستنزف مداخيلها .
6- نقف الى جانب تنسيقية المواقع الالكترونية الاردنية في موقفها الرافض لاجراءات النقابة ، وندعوا للحلول الودية دون تصعيد ، ودون اللجوء الى القضاء الذي نثق به ، وبعدالته ونزاهته ، كما نطالب النقابة بالقيام بدور فاعل لحماية اعضائها والوقوف الى جانبهم ، مذكرين بقضية الزميل احمد حسن الزعبي الذي ترك وحيدا وهو يقضي حاليا محكوميته في سجن ماركا .
7- ان مجلس النقابة الذي شارف على انتهاء مدته ينهي دورته بهذا القرار ،متناسيا تماما كل التعهدات التي قدمها للاسرة الصحفية ، ويغادر دون ان يعقدا اجتماعا واحد مع المؤسسات الصحفية للاستماع للتحديات التي تواجههم والمعيقات التي تحول دون قيامهم بدورهم ورسالتهم .
8- هذا ونتساءل عن الخدمات المقدمة من نقابة الصحفيين للمواقع الإخبارية، فعلى سبيل المثال تقدم الحكومة الخدمات مقابل الضرائب المفروضة عليها، فماذا تقدم النقابة للمواقع الإخبارية، وفي ذات الوقت تقع المواقع الإخبارية تحت مظلة هيئة الإعلام الأردنية، كذلك اننا غير منتسبين لنقابة الصحفيين باي شكل من الأشكال.
ونؤكد ان ما قامت به نقابة الصحفيين بالمطالبة المالية للمواقع الإخبارية لن يزيد الشرخ إلا اتساعاً حيث لم تقم بأي اخطار او تبليغ مسبق.
9- بعض المؤسسات ممن شملهم الاجراءات القضائية قادرة على الوفاء بالتزاماتها ، لكن الاغلبية من المواقع الالكترونية غير قادرة على الوفاء تجاه العاملين بها الا بالحد الادنى ، لتاتي هذه المطالبات بالارقام غير الواقعية التي تهددها بالاغلاق ، والقضاء على مصدر رزق العاملين بها .
جراءة نيوز
عمان 14/ 7/ 2024