مبادرة لأنهاء الأزمة بتأجيل الأنتخابات

جراءة نيوز -عمان:

لم تستبعد مصادر سياسية بروز توجهات لبلورة مبادرة انفراج وطنية تعمل على حلحلة الأزمة القائمة في البلد، تتضمن مجموعة من المرتكزات تدفع الدولة في النهاية، إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب المصادر التي تحدثت فان الخطوط العامة للمبادرة الوطنية التي قادتها شخصيات سياسية معروفة، تتضمن إعادة مجلس النواب السابق"المنحل"، حسب نصوص الدستور، وتعديل قانون الانتخابات ليكون صوتين للمحافظة وصوتا للقائمة الوطنية، وفق توافق وطني واثر حوار مكثف سيصار إلى إجرائه.

وتأتي هذه المبادرة الوطنية في ظل هيمنة الرؤية الحكومية القائمة على اجراء الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد، الذي لا يشجع على المشاركة في الانتخابات النيابية، ويدفع  شعبيا وحزبيا نحو المقاطعة،كما تأتي في سياق اندلاع الاحتجاجات الشعبية واستمرار حرق البطاقات الانتخابية، مع رفع أسعار المحروقات واسطونات الغاز، وظهور حال فتور عام شعبي لايساعد على إنجاح العملية الانتخابية. فضلا عن بروز حراك وطني يسعى للخروج من المأزق.

وتمضي المصادر للقول ان دوائر صنع القرار بدأت على وقع هذه التطورات تصغي لتوجهات شخصيات سياسية دعت إلى الحوار مع القوى المقاطعة للانتخابات، لافتة إلى ان تأجيل استحقاق الانتخابات هو أهون الشرين،ويشير الخبير في القانون الدستوري رياض الصرايرة في حديثه لـ" السبيل " إلى إن الأجواء العامة السائدة حالياً لن تؤدي إلى نجاح إجراء الانتخابات؛ بسبب ضعف الإقبال على المشاركة، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات، وضعف الإقبال على التسجيل وحرق البطاقات الانتخابية.

وأضاف الصرايرة: إن إجراء الانتخابات بمثابة مخرج من المأزق لكل الأطراف؛ اذ يتضمن تأجيل الانتخابات وعودة المجلس المنحل في بداية شهر شباط القادم، ليتم التوافق على قانون انتخابات وتغيير نظام الصوت الواحد،قاطعاً بان "أمام كل هذه الاستحقاقات لا بدَّ للحكومة أن تتوقف مطولاً لدراستها؛ للخروج من حالة الاحتقان الداخلي".

وبحسب الصرايرة فان عودة المجلس المنحل يتضمن عرض سلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة منها: رفع الضريبة بشكل تصاعدي على البنوك والشركات، وضريبة التعدين والكماليات، وبعد انتهاء الدورة البرلمانية قد يصار إلى إعادة حل المجلس ثانية، خاصة أن حله"من قبل رأس الدولة" غير مسبب، وفق نصوص الدستور.
وختم حديثه بالقول: إن قانون الصوت الواحد معيق لمسيرة الإصلاح، في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب إلى وجود ممثلين حقيقيين له،  يستطيعون طرح قضاياه بقوة، وقادرين على التشريع ومحاربة الفساد". لافتاً إلى ان المبادرة الوطنية لتأجيل الانتخابات تأتي في ظل المناخ المحلي وغير المؤاتي السائد.

 يتفق نائب سابق مع الرأي السالف ويشير ل "السبيل" الى إن مجموعة من السياسيين أكدوا وجود هذه المبادرة الوطنية التي ستخرج للعلن قريبا، وتتضمن دراسة أفضل السيناريوهات للخروج من المأزق، وتدعو الى تأجيل الانتخابات قبل بداية شهر شباط، وإعلان حالة طوارئ لمدة أسبوع،  وتعديل قانون الانتخابات.

وأضاف النائب الذي يتميز باهتماماته السياسية ان هناك سيناريو آخر هو إعادة المجلس المنحل، وهو خيار ضعيف، كون المجلس المنحل مرفوضا شعبيا، وسيؤدي إلى إنتاج برلمان هزيل يكون صورة طبق الأصل عن البرلمانات السابقة، "ناهيك عن ان إجراء الانتخابات بهذه المناخات عبارة عن عبث سياسي، في ظل عدم الثقة الشعبية بالمؤسسات الحكومية، وبإمكانية إجراء انتخابات"نزيهة "أفضل من السابقة، أو تحقيق نتائج ايجابية أكثر من الانتخابات الماضية".

بدوره ذكر القيادي سامي شريم أن المبادرة يجب إن تتضمن مخرجات تأجيل الانتخابات في موعدها، لوجود مجموعة عوامل من ابرزها:ان قانون الانتخاب لم يستجب للمطالب الشعبية، وأدار ظهر الحكومة لهذه المطالب، ونوايا قوى الشد العكسي التي لا تريد تحقيق الإصلاح.

واضاف شريم إن سيناريوهات الخروج من الأزمات، كما يجري  تداوله، هو الطعن في القانون الانتخابات أمام المحكمة الدستورية، وبالتالي يعتبر القانون باطلا. ثانيا عودة المجلس المنحل الذي كان حله غير مسبب، وفق مواد الدستور، ومن ثم التوافق على قانون يتضمن صوتين للدائرة الانتخابية، صوتا للقائمة الوطنية واخر للمحافظة، وهذا السيناريو هو الحل الوحيد، خاصة أن الأجواء تتجه نحو المقاطعة، في ظل الإصرار على الصوت الواحد.

وشدد شريم على ان الإشكالية في حالتنا، أن الأزمات الناتجة عن الاحتجاجات ورفع المحروقات، داهمتنا قبل موعد اجراء الانتخابات المختلف حوله أصلا، وهذا يفرض على الحكومة ترحيل موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة الى عام 2013، علماً بأن التأجيل أفضل من إجرائها.

 ورأى ان العمل على تعديل قانون الانتخاب "هو المخرج  الوحيد القادر على إخراج البلد من الأزمة الحالية، وتجنبنا تصاعد الأحداث خشية ان تتفاقم وتصعب السيطرة عليها مستقبلا".

ويجمع السياسيون على ان المطلوب الآن هو قرار بتأجيل الانتخابات، والبدء بحوار وطني يفضي إلى مغادرة قانون الصوت الواحد عباءة الانتخابات، اضافة الى فتح باب الحوار للبحث عن آليات للخروج من الأزمة، يرافقها إرادة حقيقة للإصلاح، لأن من الصعب الذهاب إلى الانتخابات في ظل المعطيات الحالية.