الأردن يسير قُدماً نحو مأسسة حقوق الإنسان

قطع الأردن أشواطًا طويلة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بوصفها سبيلاً للعدالة والمساواة.

وفي غمرة احتفالات المملكة بيوم الاستقلال، واليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، قال معنيون إن الأردن يسعى حثيثًا نحو تعميق الاصلاح الشامل والارتقاء بحقوق الإنسان، ليصبح نهجًا ثابتًا لا يتزعزع.

تقول الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة نهلا ‎المومني: أنشأت المملكة آلية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الانسان، تتمثل في المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي تحرص الحكومة بتوجيهات ملكية على الالتزام بتنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره السنوية، كما نشر الأردن مجموعة من الاتفاقيات التي سبق وصادق عليها لتكون جزءًا من المنظومة التشريعية الوطنية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، اضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري .

ولفتت إلى أن الأردن انضم الأردن إلى مجموعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية منذ تأسيس المركز، أبرزها اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي واتفاقيات بشأن إدارة العمل والمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية والتأهيل المهني والعمالة والقضاء على أسوأ أشكال عمالةالأطفال، وسواها.

وتابعت المومني: على صعيد آخر تم تعديل الدستور الأردني بما يضمن مزيدًا من الحماية والتعزيز لحقوق الانسان أكثر من مرة، ومنها عام 2011 حيث نصت التعديلات على النص على حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة والنشء وذوي الإعاقات من الإساءة والاستغلال، وتجريم الاعتداء على الحقوق والحريات وحظر التعذيب بكافة أشكاله، وتعزيز الحق في حرية التعبير والنص على بعض ضمانات المحاكمة العادلة خاصة ما يتعلق بقرينة البراءة، وانشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب.

وقالت: ومن التطورات النوعية أيضًا تشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون (2016)، التي عملت على دراسة واقع القضاء ووضعت استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية وتطوير أدوات العمل بصورة نوعية وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام بما يضمن مواءمة معايير حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، إضافة إلى تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2021 والتي كان من أبرز توصياتها إجراء تعديلات دستورية ومراجعة قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية وتطوير تشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية لدعم دور المرأة والشباب وغير ذلك.

من جانبه، قال المستشار القانوني في نقابة الصحفيين المحامي محمود قطيشات: منذ استقلاله عن الانتداب البريطاني في 25 أيار 1946، قطع الأردن خطوات كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على تماسك المجتمع.

وأضاف، أنه يمكن تقسيم تطور الأردن في هذا المجال إلى عدة مراحل رئيسية: الفترة المبكرة بعد الاستقلال (1946-1970) ، في هذه الفترة، شهد الأردن تطورات سياسية واجتماعية مهمة. وضعت الحكومة الأردنية الأسس لبناء دولة حديثة. أصدر دستور عام 1952 الذي ضمن حقوقا مدنية وسياسية أساسية للمواطنين مثل حرية التعبير والتجمع. ومع ذلك، شهدت هذه الفترة تحديات مثل النزاعات الإقليمية والمشكلات الاقتصادية.

واضاف: أما في عهد المغفور له الملك الحسين (1952-1999) فقد سعى الأردن لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، وقد تأثر الأردن بشدة بأحداث مثل حرب 1967 وتدفق اللاجئين الفلسطينيين، مما شكل ضغطا على البنية التحتية والموارد. رغم ذلك، كانت هناك جهود لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك إصلاحات قانونية وتطوير البنية التحتية الاجتماعية والصحية.

وتابع، أنه وفي التسعينيات، بدأت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية كجزء من برنامج التحرير الاقتصادي. في عام 1989، عقدت أول انتخابات برلمانية منذ عقود، مما أعاد تفعيل الحياة السياسية، كما تم إنشاء مؤسسات، مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وبين قطيشات، أن عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، ركز على التحديث الاقتصادي والإصلاح السياسي، فتم تعزيز حقوق الإنسان من خلال إصلاحات قانونية ومؤسسية، بما في ذلك تعديل القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحقوق المرأة.

كما تأسست العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز المجتمع المدني.

وأشار إلى أن المجتمع المدني لعب دورًا حيويًا بتعزيز حقوق الإنسان في الأردن.