11 قصر عدل في محافظات المملكة وعشرات الخدمات الإلكترونية

أنجزت وزارة العدل خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الملفات ذات الأولوية وأبرزها التحول الالكتروني وزيادة المباني وتقديم الخدمة الكترونية للمواطنين لتسهيل وسرعة عشرات الخدمات الالكترونية من خلال التواصل الالكتروني والفصل السريع في القضايا بالتعاون مع المجلس القضائي.

كما حولت الوزارة الملفات الورقية الى ملف الكتروني مؤرشف يمكن لاي محام أو مراجع أو أي جهة مخولة للوصول الى الملف الالكتروني.

وعملت الوزارة ضمن عدة محاور رئيسة متضمنة أهدافًا فرعية لإنجاح دورها في تهيئة البيئتين القضائية والإدارية، وما يترتب عليها من دعم ومساندة إدارية للسلطة القضائية للنهوض بعملية التقاضي، ودورها في رسم السياسات، ودعم عملية الصياغة التشريعية؛

وارتكزت الجهود على الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل للأعوام (2022-2026)، والتي تمثلت بتطوير عمليات التقاضي

وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية وتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير البنية التحتية وتطوير التشريعات.

تطوير البنية التحتية

شهد قطاع العدالة في الأردن تطورًا ملحوظًا عبر العديد من التطورات التي مرّ بها في عهد جلالته وحتى اليوم، ومن خلال الدعم اللوجستي الذي تحتاجه المباني والمرافق القضائية وعددها (63) مبنى تغطي محافظات المملكة، واستحداث قصور عدل في المحافظات، وتحديث مباني المحاكم ودوائر التنفيذ، علما بأن هناك 11قصرا للعدل في كل عمان العبدلي، واربد والكرك والسلط والمفرق والزرقاء ومادبا وعجلون والرصيفة وجرش ومعان.

العقوبات البديلة

ونهضت الوزارة بانجازات كبيرة من خلال بدائل العقوبات السالبة للحرية وهي (العقوبات البديلة) والتي ساهمت في ردع مرتكب الجرم لاول مرة حيث ان مفهوم بدائل العقوبات السالبة للحرية والتي يتم فيها تنفيذ أحد البدائل المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.

اما بدائل العقوبات السالبة للحرية فهي الخدمة المجتمعية التي تلزم المحكوم عليه -بموافقته- القيـام بـعمـل غيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة المجتمـع لمـدة تـحـددها المحكمـة لا تقـل عـن (40) سـاعة ولا تزيد على (100) ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة من خلال إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمـة، لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه من خلال وضع المحكوم عليه تحت الرقابـة الإلكترونيـة لمـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تزيد على سنة.

ويحظر ارتيـاد المحكـوم علـيـه أمـاكن محــددة مـدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة في الجنح.

وللمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص، فيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، أن تستبدل العقوبة المقضي بها، وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعيـة ببديل أو أكثـر مـن بـدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

وتعتبر الآثار الإيجابية لبدائل العقوبات السالبة للحرية لحماية المحكوم عليه من الانخراط في حال تنفيذ عقوبة سالبة للحرية بمجتمع تختلف فيه القيم والعادات عن المجتمع الذي يعيش ويمارس حياته الطبيعية فيه، بالإضافة إلى حماية الأسرة من التفكك، وتطبيقها يؤدي بالنتيجة إلى منع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطرين، والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع والحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، بالإضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه الذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية ل?محكوم عليه.

اضافة لتزويـد المـحـاكم بقائمـة محدثـة دوريـًّا بالجهـات المعتمدة لتنفيـذ بدائل العقوبـات السالبة للحريـة مرفقًـا بهـا مـذكرات التفـاهم المبرمة معها وقائمة بالأعمال والبرامج التأهيلية المتاحة وأماكن تنفيذ العقوبات البديلة والمؤسسات الشريكة لغايات تأمين أماكن لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية مع العديد من المؤسسات التي يتوافر لديها البرامج والأماكن اللازمة لتنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعي، بالإضافه إلى مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، إذ تم تأمين العديد من البرامج والأعمال التي يمكن من خلال تنفيذها مراع?ة خصوصياتهم.

المؤسسات التي تنفذ العقوبة البديلة

وفي ضوء ذلك، قامت وزارة العدل/ مديرية العقوبات المجتمعية بتوقيع (5) مذكرات تفاهم خلال عام (2023)، وبذلك أصبحت عدد المؤسسات الحكومية التي يتم تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية قرابة 19 وزارة ومؤسسة.

الاسوارة الالكترونية

وبلغ عدد المحكومين بالاسوارة الالكترونية 356 شخصا من عام 2023 منهم 69 العام الحالي حيث أولت الوزارة الرقابة الإلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) الاهتمام من خلال نظام بديل عن التوقيف القضائي باستخدام تقنيات حديثة تمكن الأمن العام من متابعة الشخص الخاضع للرقابة الإلكترونية، ووضعه تحت الرقابة ضمن نطاق جغرافي محدد أو داخل حدود منزله من خلال سوار إلكتروني يتم تركيبه على القدم بحيث لا يعرقل النشاط اليومي للشخص.

المساعدة القانونية

تعتبر المساعدة القانونية التي تقدمها الوزارة وهي «التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى»، على عدم حرمان المتهم من حق الدفاع بسبب فقره وعوزه.

ومن طرق منح المساعدة القانونية لدى المدعي العام وهذا ما نصت عليه المادة (63) مكرر الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي جاء فيها: (في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محامٍ وفق أحكام التشريعات النافذة).

كما تقدم طلبات المساعدة القانونية لوزير العدل من الجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة وفق ما جاء في (الفقره 4) من ذات المادة.

اما المعايير المعتمدة للمساعدة القانونية فتتمثل بألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لطالب المساعدة القانونية (400) دينار وألا يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن، أو أموالا منقولة باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه

اما أعداد طلبات المساعدة القانونية الاختيارية الواردة إلى مديرية المساعدة القانونية فقد بلغت 2386 خلال عام 2023 وخلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 715 طلب بمجموع 3101 مساعدة قانونية.

المحاكمات عن بعد

يهدف مشروع المحاكمة عن بعد لتسريع الإجراءات القضائية من خلال تسريع إجراءات توديع النزلاء للمحاكم لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى توفير كلف نقل النزلاء وتقليل الخطورة في نقل النزلاء المصنفين ضمن (خطير، خطير جداً) بين المحاكم الذي نفذته الوزارة بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 2018 التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة.

وبلغ عدد جلسات المحاكمة عن بعد مع مراكز الإصلاح والتأهيل عام (2023) نحو (133581) جلسة و47967 جلسة خلال الثلث الاول من العام الحالي.

المزاد الالكتروني

وبلغ عدد المزادات الالكترونية 6976 عملية و 2169 مزاد خلال العام الحالي والتي جاءت بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي التي تتضمن حوسبة المزادات العلنية وإجراءاتها ونشر المزادات مباشرة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجهدت الوزارة في تنفيذ هذه التوصية، فتمّ تطوير نظام للمزادات الإلكترونية وأتمتة العديد من الإجراءات المتعلقة بها.

خدمات الدفع الالكتروني

وبلغ عدد حالات الدفع من خلال التحويلات الإلكترونية لعام 2023 اكثر من 436 الف و934 عدد التحويلات التي تمت عن طريق iban.

خدمة تحويل دفعات التنفيذ والإيجار إلى حسابات أصحاب الحقوق في البنوك

يقوم المحكوم له/ المالك بتعبئة نموذج التعهد الخاص بعملية التحويل، الذي يتم الحصول عليه من المحكمة، ومن ثم يقوم بمراجعة البنك الخاص بحسابه للمصادقة على صحة البيانات المدرجة في نموذج التعهد، وتعبئة رقم الحساب الخاص به ((IBAN وتسليم نموذج التعهد لدائرة التنفيذ لحفظه في ملف الدعوى/ملف الإيجار، فيقوم المحاسب بإعداد مستندات الصرف، وتحويل المبالغ المتاحة للقبض إلى حساباتهم البنكية مباشرة وبشكل أسبوعي.

نظام إدارة الدعاوى (ميزان)

نظام «ميزان» هو نظام محوسب متكامل يشمل حوسبة وأتمتة جميع المعاملات والإجراءات الخاصة بقطاع العدالة والنظام القضائي، وهو أيضا نظام مترابط مع العديد من الجهات الرسمية الأخرى بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية وتم البدء تطويره منذ عام 2007 ويتم تطويره بشكل مستمر.

وأُنشِئَت الوزارة في 11/ 4/ 1921 تحت مسمى «مشاور العَدليّة»، التي تُعنى بتوفير البنية التحتية للجهاز القضائي، ورفده بالكوادر الإدارية اللازمة لإدارة شؤونه، ولتكون نبراسًا يهتدى في إقامة العدل بين النَّاس، وسندًا للجهاز القضائي.

وبدأت الوزارة عملها قبل حوالي مئة عام، وتدخل مئويتها الثَّانية متدرجة في تطوير المهمات التي أوكلت إليها.