زيد الرفاعي يعارض انتخاب مجلس الأعيان

جراءة نيوز -عمان:

قال رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي إن الربيع العربي والأردني اذا كان مقصودا به الإصلاح والتقدم والتطور، فقد بدأ منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وتأسيس أول مجلس تشريعي العام 1928،واوضح، في مقابلة مع برنامج الرأي الثالث على التلفزيون الأردني أول من أمس، انه منذ ذلك الوقت والأردن في تطور دائم على كافة المستويات وعلى جميع المستويات بصورة غير مسبوقة وسريعة بدءا من الملك المؤسس الذي اسس الامارة وحصل على الاستقلال واعلن المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الملك طلال والملك الحسين رحمهم الله وحتى يومنا هذا في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني اطال الله في عمره الذي شهد عهده.

وأكد الرفاعي أن عملية الاصلاح استمرت بزخم أكبر في عهد الملك عبدالله الثاني، مبينا انه عندما نتكلم عن موضوع الربيع الأردني فهو ربيع منذ البداية وغير مرتبط ببدايات الربيع العربي، جلالة الملك "سبق الربيع العربي بسنوات بإستمراره بالنهج الهاشمي في عملية التطور والتقدم والسير إلى الأمام".

وعن معارضة البعض لعملية الاصلاح التي خطها جلالة الملك للأردن وشعبه، قال الرفاعي "بالواقع هناك بعض الاشخاص ينطبق عليهم قول (لا يعجبهم العجب" واعتقد انهم قليلون وان الغالبية العظمى من ابناء الشعب الأردني الأصيل يدرك كل ما تم من انجازات ويعلم ان التقدم الذي حصل في الأردن يكاد ان يكون معجزة، فالدولة بإمكانيات محدودة وموقع جغرافي معقد جابهت كل التحديات الكبيرة من حروب وكانت كل مرة تصمد وتقاوم وتصمد وتخرج اقوى مما كانت".

وأوضح ان حالة التخريب والتكسير والحرق والاعتداء على المؤسسات خلال الايام الماضية كانت حالات استثنائية وان معظمها تصرفات فردية،وعن مطالبة قوى سياسية بتقليص صلاحيات الملك وتعديل المواد 34 و 35 و36 من الدستور، اكد الرفاعي ان من يتقدم بهذه الطلبات يعبر عن رأيه والحركة الاسلامية جزء من المجتمع الأردني وكانت دائما جزء من الدولة ولها مكانتها ومن حقها ان تطالب بما تراه مناسب.

وأضاف "لكن الأغلبية الكبيرة هي ضد هذا التوجه، فعندما تكون الصلاحيات معطاة لجلالة الملك بموجب الدستور فتكون ملكية دستورية، فجلالته لم يخطف هذه الصلاحيات وسار على درب قيادتنا الهاشمية تتمتع بشرعية دينية وشرعية قومية وشرعية وطنية، واضاف لها شرعية الانجاز".

ونبه إلى ان جميع صلاحيات جلالة الملك يمارسها من خلال الدستور، وبالتالي الملكية هي دستورية.
اما ان يقال أننا نريد ان نغير اسلوب الحكم ونظام الحكم وتعديل بعض المواد حيث لا يكون المرجعية جلالة الملك وتكون عن مجلس النواب والاحزاب، فتساءل الرفاعي "أين هي الأحزاب؟، مضيفاً "جلالة الملك يتكلم دائما عن امله وطموحه ان يكون لدينا احزاب تمثل اليمين واليسار والوسط وتكون ممثلة في مجلس النواب ويتم التشاور معها في تشكيل الحكومة، ولا اعتقد أن هذا الاسلوب صحيح بإصرارنا على تعديل بعض المواد".

وعارض الرفاعي انتخاب مجلس الاعيان، قائلاً "اذا نظرنا إلى الدول الديمقراطية في العالم فبعض الدول عندها مجلس واحد فقط، في حين ان هناك اكثر من 80 دولة ديمقراطية لديها مجلسين جزء منها منتخب وجزء منها معين، ففي بريطانيا ام الديمقراطية فمجلسها معين وبالتالي لا نستطيع أن نقول هذا الاسلوب مرفوض بل المهم هي النتيجة".

وعن التعديلات الدستورية التي شهدها الأردن مؤخرا، اوضح الرفاعي انها شملت 42 مادة وهذا ممتاز وجيد، وقد يتم هنالك تعديلات اخرى في المستقبل فالدستور هو عقد وهذا العقد له ثلاثة اطراف جلالة الملك والحكومة ومجلس الأمة، وكأي عقد مدني عادي لا يمكن ان يعدل الا بموافقة الاطراف الثلاثة والملك لوحده لا يستطيع ان يعدله والحكومة لن تستطيع وكذلك مجلس الامة.

وعن معادلة الامن والاستقرار وفيما اذا خرقت باعمال الشغب الاخيرة بعد رفع اسعار المحروقات، أكد انه ليس لدينا اي مشكلة امنية رغم وجود بعض الخروقات من بعض الافراد، مشيرا إلى ان ما يفسره البعض بعدم الاستقرار قد يكون مرتبط بالحراك، ولكن الحراك لا يؤدي إلى عدم استقرار لانه من حق المواطن ان يعبر عن رأيه ضمن سقف الدستور وحدود القانون ومن يخرج عن القانون لا علاقة له بالحراك.

ورأى الرفاعي ان اعمال الشغب تلك لم تؤثر على الوضع الاقتصادي والاستثماري فما حصل في الأردن من وجهة نظره اقل عنفا وشدة مما حصل في اوروبا كاسبانيا والبرتغال وفرنسا التي شهدت مواجهات عنيفة.
وعن الحالة الاقتصادية في البلاد، اكد الرفاعي بان مشكلتنا مالية وليست اقتصادية، مشيرا إلى انه لا توجد حكومة ترضى رفع الاسعار وان تحمل المواطن اعباء اخرى فالحكومه تتمنى بان تسعد كل مواطن وتؤمن له الحياة الكريمة، لكن المشكلة تكمن في المديونية ما يؤدي إلى العجز وان الحكومة تنفق اكثر من ايراداتها وبالتالي تستدين لتغطية هذا العجز مما يؤدي إلى المديونية.-(بترا)