مكاتب الاستقدام بالأردن تطالب بوقف قرار التراخيص الجديدة

ووصف نقيب اصحاب المكاتب احمد الفاعوري قرار الوزارة بـ "غير المدروس" ولم يسبقه دراسات توضح فيه حجم الطلب على العمالة المنزلية مقارنة بعدد المكاتب، في وقت باتت فيه كلف التشغيل لمكاتب الاستقدام باهظة، ناهيك عن ارتفاع نفقات كلفة الاستقدام على المواطن التي خفضت الطلب على العمالة المنزلية أصلا.

ونوه الفاعوري في بيان لنقابة "أصحاب مكاتب الاستقدام"، انه يتوجب على وزارة العمل إعادة النظر بتعليمات الاستقدام لتخفيض الكلف المالية على المواطن قبل قرار فتح التراخيص، موضحا ان ارتفاع كلف الاستقدام دفع بأصحاب النفوس الضعيفة الى العمل في تجارة البشر، عبر تهريب العاملات من منازل المواطنين ومن ثم تأجيرهن بالمياومة، ووضعهن في ظروف عمل غير قانونية وغير أخلاقية تشكل انتهاكا لحقوقهن، بعيدا عن الرقابة والمتابعة لحقوق عاملات المنازل.