آخر الأخبار
  القوة البحرية والزوارق الملكية تستجيب لنداء استغاثة   وفاة أكثر من 300 مصري خلال الحج معظمهم بسبب الحر   الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الاعشاب والاشجار الحرجية   إعلام عبري : حماس تحتفظ بكتيبتين لما بعد الحرب   الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل تنخفض بقرابة 56% في الربع الأول من 2024   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري   الخارجية: حالات حرجة جدا لحجاج أردنيين في مستشفيات سعودية   الحكومة الاردنية تعلن التعرف على عدد من مفتعلي الحرائق .. وهذا مصيرهم   مضحون لا يوزعون اللحم .. ما حكم الشريعة؟   نائب سابق عن الليكود: إسرائيل مقسّمة إلى 7 دول وشعب واحد   هذا ما ستشهده حالة الطقس حتى الخميس   وزير الاوقاف يطمئن على احوال الحجاج الاردنيين   تحذير أمني بخصوص إرتفاع دجات الحرارة في المملكة   مصدر مسؤول يتحدث عن فتح تحريات بشأن ملابسات خروج أردنيين مخالفين للحج   الخارجية: إصدار 41 تصريحا لدفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة   العواد: 50% انخفاض مبيعات المعمول وحلويات العيد   انخفاض أسعار الذهب 40 قرشا في الأسواق المحلية   تجدد الحرائق في اشجار منطقة جبل أبو نمر الحرجية بعجلون   الطاقة تدعو الأردنيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء   رحلة في المجهول .. موت يترصد أردنيين قرَّروا هجرة غير شرعية

مكاتب الاستقدام بالأردن تطالب بوقف قرار التراخيص الجديدة

{clean_title}

طالبت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين وزارة العمل، وقف قرار فتح باب التراخيص لإنشاء مكاتب استقدام أخرى، كون هذا القرار سيكبد أصحاب المكاتب خسائر فادحة ويهدد بإغلاقها.

ووصف نقيب اصحاب المكاتب احمد الفاعوري قرار الوزارة بـ "غير المدروس" ولم يسبقه دراسات توضح فيه حجم الطلب على العمالة المنزلية مقارنة بعدد المكاتب، في وقت باتت فيه كلف التشغيل لمكاتب الاستقدام باهظة، ناهيك عن ارتفاع نفقات كلفة الاستقدام على المواطن التي خفضت الطلب على العمالة المنزلية أصلا.

 

ونوه الفاعوري في بيان لنقابة "أصحاب مكاتب الاستقدام"، انه يتوجب على وزارة العمل إعادة النظر بتعليمات الاستقدام لتخفيض الكلف المالية على المواطن قبل قرار فتح التراخيص، موضحا ان ارتفاع كلف الاستقدام دفع بأصحاب النفوس الضعيفة الى العمل في تجارة البشر، عبر تهريب العاملات من منازل المواطنين ومن ثم تأجيرهن بالمياومة، ووضعهن في ظروف عمل غير قانونية وغير أخلاقية تشكل انتهاكا لحقوقهن، بعيدا عن الرقابة والمتابعة لحقوق عاملات المنازل.

ولفت الفاعوري ان وزارة العمل لم تراع التشاركية مع القطاع الخاص ولم تشاور او تستمزج رأي النقابة قبل اتخاذ القرار، موضحا ان الهيئة العامة للنقابة سيكون لها برنامجا تصعيديا رافضا لهذا القرار الذي يهدد ارزاق 700 أسرة في ظروف اقتصادية سيئة، في ظل عدم قدرة الوزارة على تنظيم هذا القطاع في حال تمت زيادة أعداد المكاتب خاصة مع الارتفاع المطرد لتكاليف الاستقدام .