آخر الأخبار
  الدقامسة: مطعوم كورونا ليس شرطاً للحج هذا العام وما حدث العام الماضي في موسم الحج لن يتكرر هذا العام   الدفاع المدني يخمد حريق مقهى في محافظة إربد   فلكي أردني: رؤية هلال رمضان ممكنة في 28 شباط   توضيح مهم من طقس العرب حول تساقط الثلوج نهاية الأسبوع : الفيديو قديم   تصريح حكومي حول الحد الادنى للأجور في الأردن   طقس العرب: ثلوج في معظم مناطق الأردن اعتبارًا من الخميس   ساعات الصيام في الأردن ومواقيت الصلاة   من أمانة عمان للمواطنيين .. بشأن المنخفض الجوي الحالي!   تحذير أمني حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة!   من محافظة معان .. توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   هام لطلبة المدارس وذويهم خلال شهر رمضان المبارك   توصية هامة بتأجيل أقساط الاردنيين لشهري شباط وآذار 2025   خلال صلاة الجمعة .. هذا ما سُرق من مصلين داخل مسجد بإربد!   جيش الاحتلال: نعد خططاً للهجوم!   توضيح حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة   مطالبات بإعفاء رسوم "الترانزيت" بين الأردن وسورية   الجمارك توجه بالإسراع في إنجاز معاملات المواد الغذائية الرمضانية   مجلس الإفتاء الأردني: لا يجوز هجرة الفلسطينيين وإخلاء الأرض المقدسة   حريق في السوق المركزي بإربد والأمن يحقق   ولي العهد يؤكد دعم الأردن لجهود إعمار غزة

مكاتب الاستقدام بالأردن تطالب بوقف قرار التراخيص الجديدة

{clean_title}

طالبت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين وزارة العمل، وقف قرار فتح باب التراخيص لإنشاء مكاتب استقدام أخرى، كون هذا القرار سيكبد أصحاب المكاتب خسائر فادحة ويهدد بإغلاقها.

ووصف نقيب اصحاب المكاتب احمد الفاعوري قرار الوزارة بـ "غير المدروس" ولم يسبقه دراسات توضح فيه حجم الطلب على العمالة المنزلية مقارنة بعدد المكاتب، في وقت باتت فيه كلف التشغيل لمكاتب الاستقدام باهظة، ناهيك عن ارتفاع نفقات كلفة الاستقدام على المواطن التي خفضت الطلب على العمالة المنزلية أصلا.

 

ونوه الفاعوري في بيان لنقابة "أصحاب مكاتب الاستقدام"، انه يتوجب على وزارة العمل إعادة النظر بتعليمات الاستقدام لتخفيض الكلف المالية على المواطن قبل قرار فتح التراخيص، موضحا ان ارتفاع كلف الاستقدام دفع بأصحاب النفوس الضعيفة الى العمل في تجارة البشر، عبر تهريب العاملات من منازل المواطنين ومن ثم تأجيرهن بالمياومة، ووضعهن في ظروف عمل غير قانونية وغير أخلاقية تشكل انتهاكا لحقوقهن، بعيدا عن الرقابة والمتابعة لحقوق عاملات المنازل.

ولفت الفاعوري ان وزارة العمل لم تراع التشاركية مع القطاع الخاص ولم تشاور او تستمزج رأي النقابة قبل اتخاذ القرار، موضحا ان الهيئة العامة للنقابة سيكون لها برنامجا تصعيديا رافضا لهذا القرار الذي يهدد ارزاق 700 أسرة في ظروف اقتصادية سيئة، في ظل عدم قدرة الوزارة على تنظيم هذا القطاع في حال تمت زيادة أعداد المكاتب خاصة مع الارتفاع المطرد لتكاليف الاستقدام .