قال النائب سليمان أبو يحيى بأن توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار قانون العفو العام ليس بجديد على كرم جلالة الملك ومناقبه ، سائلاً المولى أن يحفظ الله آمنا مطمئناً بقيادته سليماً معافاً بحكمه .
وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه لا زالت متبعة حتى وصلت إلى مجلس النواب الذي لم يسمح سوى بدقيقتين لكل نائب من أجل مناقشة قانون العفو العام ، متسائلاً عما يمكنه قوله في هذه المدة القصيرة .
وبين بأن سياسة تكميم الأفواه حضرت في قانون العفو العام الذي شمل قضايا التزوير والاحتيال وشهادة الزور ولم يشمل قضايا الجرائم الإلكترونية ، حيث يصبح كاتب منشور على الفيسبوك مجرماً لا يمكنه الحصول على العفو العام ، فيما يحق لشاهد الزور والمحتال ومتعاطي المخدرات أن يستفيد من القانون .
وبأضاف بأن الاعتداء على موظفي السلطة العامة غير مشمولين بالعفو العام ، فيما شمل القانون المعتدين على المواطنين ، وهو الأمر الذي يدل بكل أسف على أن الحكومات الأردنية تعمل بعكس التوجيهات الملكية ، مشيراً إلى أن هذا القانون تم نزع المضمون منه وأصبح خالي الدسم بعد أن التفت الحكومة على الإرادة الملكية .
كما بين أبو يحيى بأن هنالك تناقضا واضحاً في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم التزوير الجنائي ، مطالباً الحكومة بالتوضيح عن هذا التناقض ، ليقوم المجلس بعدها بقطع الحديث عن النائب .
النائب معتز أبو رمان يطالب بنقل كاميرا الرادار على جسر ام النعاج ( مدخل السرو ) وإلغاء المخالفات عليها
النائب ديمة طهبوب للحكومة:" الهدف مرصود والرشاش جاهز
نواب يطالبون باحتساب راتب العطلة الشتوية لمعلمي الزعتري وعدم اقتطاعه
القاضي: لا حلول سحرية .. لكن لنبدأ بخطوة
الزعبي لرئيس الوزراء: الناس اكلت وجهنا
الزعبي يعلن قرار مالية النواب بشأن الموازنة تحت القبة
ارقام مضللة .. الوحش يقدم مخالفة على مشروع قانون الموازنة
الأردن.. تحويل 5 أسئلة نيابية إلى استجوابات
