آخر الأخبار
  العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن   بالصور...الأمن يوزع الهدايا على السائقين بذكرى الاستقلال   أردنيون: رسالة الملك في الاستقلال تجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب   المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الاضحى (أسماء)   الملك والرئيس اللبناني يؤكدان هاتفيا ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة   نصار: المونديال بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية   السفارة الأمريكية تهنئ الملك والأردنيين بذكرى الاستقلال الـ 80   الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان   شركة البوتاس العربية تهنىء جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين   حماية المستهلك تحذر: الذبح العشوائي للأضاحي خطر صحي وبيئي يهدد المواطنين   حسّان يهنئ بمناسبة ذكرى الاستقلال .. "مواصلة مسيرة البناء بإيمان وعزيمة"   إنقاذ شخص علق داخل حفرة إثر انهيار اتربة وحجارة فوقه في إربد   ولي العهد: أنا من أردن العز   بدء توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى في يوم التروية   الشيخ البري يهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بذكرى الاستقلال الثمانين   الملك يهنئ الأردنيين بذكرى الاستقلال: "عائلتي الأردنية .. كل عام وأنتم بخير"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 92.80 دينارا للغرام   طقس لطيف في أغلب المناطق حتى الخميس   الملكة رانيا العبدالله: مبارك لجميع خريجي المدارس في وطننا الحبيب وبالتوفيق لطلبة التوجيهي   كورنيش البحر الميت مجاني في هذه الأيام

بالفيديو سليمان أبو يحيى سياسة تكميم الأفواه حاضرة في قانون العفو العام

Monday
{clean_title}
قال النائب سليمان أبو يحيى بأن توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار قانون العفو العام ليس بجديد على كرم جلالة الملك ومناقبه ، سائلاً المولى أن يحفظ الله آمنا مطمئناً بقيادته سليماً معافاً بحكمه .

وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه لا زالت متبعة حتى وصلت إلى مجلس النواب الذي لم يسمح سوى بدقيقتين لكل نائب من أجل مناقشة قانون العفو العام ، متسائلاً عما يمكنه قوله في هذه المدة القصيرة .

وبين بأن سياسة تكميم الأفواه حضرت في قانون العفو العام الذي شمل قضايا التزوير والاحتيال وشهادة الزور ولم يشمل قضايا الجرائم الإلكترونية ، حيث يصبح كاتب منشور على الفيسبوك مجرماً لا يمكنه الحصول على العفو العام ، فيما يحق لشاهد الزور والمحتال ومتعاطي المخدرات أن يستفيد من القانون .

وبأضاف بأن الاعتداء على موظفي السلطة العامة غير مشمولين بالعفو العام ، فيما شمل القانون المعتدين على المواطنين ، وهو الأمر الذي يدل بكل أسف على أن الحكومات الأردنية تعمل بعكس التوجيهات الملكية ، مشيراً إلى أن هذا القانون تم نزع المضمون منه وأصبح خالي الدسم بعد أن التفت الحكومة على الإرادة الملكية .

كما بين أبو يحيى بأن هنالك تناقضا واضحاً في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم التزوير الجنائي ، مطالباً الحكومة بالتوضيح عن هذا التناقض ، ليقوم المجلس بعدها بقطع الحديث عن النائب .