آخر الأخبار
  نصر الله للاحتلال: خبيبي عليكم انتظار مفاجآتنا   20 إصابة اثر تدهور حافلة على طريق راجب بعجلون   الأردن: الحكومة الإسرائيلية تتصرف مرة أخرى بازدراء للقانون الدولي   عقب قرار العدل الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة على رفح   مهم لجميع منتفعي المعونة الوطنية   الدفاع المدني يتعامل 172 حادث إنقاذ وإطفاء خلال 24 ساعة   الفراية: يمكن لأبناء القُرى الأردنية أن يصبحوا وُزراء ك ابن عبدون   الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 6 ايام متتالية   جامعة العلوم والتكنولوجيا تعلن النتائج الأولية لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة   أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد   100 ألف مستخدم للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء   الامن العام يحذر : سنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة الخطرة   ارتفاع أسعار بنزين أوكتان 90 واستقرار 95 وانخفاض الديزل والكاز عالميًا   لجنة التحقيق في تحطم طائرة رئيسي تكشف أسباب سقوط المروحية   الامن العام يحذر : سنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة الخطرة   تفاصيل مقترح جديد للهدنة .. يتضمن تنازلات كبيرة من حكومة نتنياهو   "كتائب القسام" تفاجئ جيش الاحتلال بهذا الإعلان   هذا ما قاله جنود جيش الاحتلال بحق مقاتلي "كتائب القسام"   هذا ما تسلمته "القوات المسلحة الاردنية" من السعودية دعماً للإنزالات الجوية   العميد الحياري : التشاركية تمدنا بالقوة والإمكانية للتصدي ضد التحالفات والتهديدات

بالفيديو سليمان أبو يحيى سياسة تكميم الأفواه حاضرة في قانون العفو العام

{clean_title}
قال النائب سليمان أبو يحيى بأن توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار قانون العفو العام ليس بجديد على كرم جلالة الملك ومناقبه ، سائلاً المولى أن يحفظ الله آمنا مطمئناً بقيادته سليماً معافاً بحكمه .

وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه لا زالت متبعة حتى وصلت إلى مجلس النواب الذي لم يسمح سوى بدقيقتين لكل نائب من أجل مناقشة قانون العفو العام ، متسائلاً عما يمكنه قوله في هذه المدة القصيرة .

وبين بأن سياسة تكميم الأفواه حضرت في قانون العفو العام الذي شمل قضايا التزوير والاحتيال وشهادة الزور ولم يشمل قضايا الجرائم الإلكترونية ، حيث يصبح كاتب منشور على الفيسبوك مجرماً لا يمكنه الحصول على العفو العام ، فيما يحق لشاهد الزور والمحتال ومتعاطي المخدرات أن يستفيد من القانون .

وبأضاف بأن الاعتداء على موظفي السلطة العامة غير مشمولين بالعفو العام ، فيما شمل القانون المعتدين على المواطنين ، وهو الأمر الذي يدل بكل أسف على أن الحكومات الأردنية تعمل بعكس التوجيهات الملكية ، مشيراً إلى أن هذا القانون تم نزع المضمون منه وأصبح خالي الدسم بعد أن التفت الحكومة على الإرادة الملكية .

كما بين أبو يحيى بأن هنالك تناقضا واضحاً في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم التزوير الجنائي ، مطالباً الحكومة بالتوضيح عن هذا التناقض ، ليقوم المجلس بعدها بقطع الحديث عن النائب .