آخر الأخبار
  ولي العهد يطمئن على صحة الوزير الأسبق مازن الساكت   سياج حديدي لإغلاق ممر الباص السريع في صويلح .. وبناء جسر للمشاة   هذا ما دار خلال لقاء رئيس الوزراء مع "نواب محافظات الجنوب"   تفاصيل اكتشاف مقبرة هياكل عظمية في البترا   مهم من الصحة بشأن بطاقة تأمين الأسر الفقيرة وكبار السن   بسبب البسطات .. شغب في منطقة الوحدات!   قرار حكومي أردني بشأن "البندورة"   مرشحون لدبلوم إعداد وتأهيل المعلمين - أسـماء   تصريح حكومي هام بخصوص إخلاء الاردنيين من لبنان   جمعية القلب الامريكية تجدد اعتماد مركزعمان الاهلية للتدريب الصحي   لا تخليص على مركبات كهربائية يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار منذ شهر   ما حقيقة إنجاب سيدة اردنية لـ 7 توائم ؟   زين شريكاً استراتيجياً لرالي "جوردن رايدرز" للدراجات النارية   تعميم من وزارة التربية بشأن المراقبة على امتحان تكميلية التوجيهي   كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن؟   زراعة اربد تدعو مزارعي الزيتون الى تأخير عملية القطاف   جمرك عمان يدعو مخالفين لتصويب أوضاعهم   كيف ستشاهد مذنب تسوتشينشان من الأردن؟   قرابة 90 مليون دينار مستوردات قطاع الألبسة للموسم الشتوي   3285 أردنيًا تم إجلاؤهم جوا من لبنان

بالفيديو سليمان أبو يحيى سياسة تكميم الأفواه حاضرة في قانون العفو العام

{clean_title}
قال النائب سليمان أبو يحيى بأن توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار قانون العفو العام ليس بجديد على كرم جلالة الملك ومناقبه ، سائلاً المولى أن يحفظ الله آمنا مطمئناً بقيادته سليماً معافاً بحكمه .

وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه لا زالت متبعة حتى وصلت إلى مجلس النواب الذي لم يسمح سوى بدقيقتين لكل نائب من أجل مناقشة قانون العفو العام ، متسائلاً عما يمكنه قوله في هذه المدة القصيرة .

وبين بأن سياسة تكميم الأفواه حضرت في قانون العفو العام الذي شمل قضايا التزوير والاحتيال وشهادة الزور ولم يشمل قضايا الجرائم الإلكترونية ، حيث يصبح كاتب منشور على الفيسبوك مجرماً لا يمكنه الحصول على العفو العام ، فيما يحق لشاهد الزور والمحتال ومتعاطي المخدرات أن يستفيد من القانون .

وبأضاف بأن الاعتداء على موظفي السلطة العامة غير مشمولين بالعفو العام ، فيما شمل القانون المعتدين على المواطنين ، وهو الأمر الذي يدل بكل أسف على أن الحكومات الأردنية تعمل بعكس التوجيهات الملكية ، مشيراً إلى أن هذا القانون تم نزع المضمون منه وأصبح خالي الدسم بعد أن التفت الحكومة على الإرادة الملكية .

كما بين أبو يحيى بأن هنالك تناقضا واضحاً في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم التزوير الجنائي ، مطالباً الحكومة بالتوضيح عن هذا التناقض ، ليقوم المجلس بعدها بقطع الحديث عن النائب .