آخر الأخبار
  الملك وبايدن يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في غزة   مسؤول إسرائيلي ينتقد هاريس حول تصريحاتها عن غزة: "فوجئنا بتغير نبرتها"   أسيرة إسرائيلية سابقة نادمة لأنها لم تقتل نتنياهو   لازريني: اكتشاف فيروس شلل الأطفال في غزة تطور خطير في رحلة البؤس التي لا تنتهي   أمسية مميزة بصوت هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني على الساحة الرئيسية في جرش   جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية   وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية   مهرجان جرش يفتتح برنامجه الثقافي باستعادة إرث محمود درويش   افتتاح البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين في مهرجان جرش"38".   كم يبلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن؟   إدارج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي   "الأمانة" تطرح عطاء مشروع عمان مدينة ذكية الحزمة الأولى   قطر تسلم الأردن 7 مقطورات لإرسالها إلى غزة   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وحارة نسبيا غدا   النجار تشيد بمشاركة سفارات الدول العربية في مهرجان جرش   انطلاق فعاليات بشاير جرش للمواهب الشابة بنسخته 11   حضور جماهيري قوي يعزز فعاليات مهرجان جرش في يومه الثاني..صور   ترامب: إذا اغتالتني إيران .. يجب محوها عن وجه الأرض   "الاحتلال" يكشف تفاصيل تحريره لخمس جثث من مواطنيه بخانيونس   ترمب يُطالب بإنهاء الحرب على غزة بسرعة

بالفيديو سليمان أبو يحيى سياسة تكميم الأفواه حاضرة في قانون العفو العام

{clean_title}
قال النائب سليمان أبو يحيى بأن توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار قانون العفو العام ليس بجديد على كرم جلالة الملك ومناقبه ، سائلاً المولى أن يحفظ الله آمنا مطمئناً بقيادته سليماً معافاً بحكمه .

وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه لا زالت متبعة حتى وصلت إلى مجلس النواب الذي لم يسمح سوى بدقيقتين لكل نائب من أجل مناقشة قانون العفو العام ، متسائلاً عما يمكنه قوله في هذه المدة القصيرة .

وبين بأن سياسة تكميم الأفواه حضرت في قانون العفو العام الذي شمل قضايا التزوير والاحتيال وشهادة الزور ولم يشمل قضايا الجرائم الإلكترونية ، حيث يصبح كاتب منشور على الفيسبوك مجرماً لا يمكنه الحصول على العفو العام ، فيما يحق لشاهد الزور والمحتال ومتعاطي المخدرات أن يستفيد من القانون .

وبأضاف بأن الاعتداء على موظفي السلطة العامة غير مشمولين بالعفو العام ، فيما شمل القانون المعتدين على المواطنين ، وهو الأمر الذي يدل بكل أسف على أن الحكومات الأردنية تعمل بعكس التوجيهات الملكية ، مشيراً إلى أن هذا القانون تم نزع المضمون منه وأصبح خالي الدسم بعد أن التفت الحكومة على الإرادة الملكية .

كما بين أبو يحيى بأن هنالك تناقضا واضحاً في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم التزوير الجنائي ، مطالباً الحكومة بالتوضيح عن هذا التناقض ، ليقوم المجلس بعدها بقطع الحديث عن النائب .