آخر الأخبار
  الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية   المياه تداهم منازل في عمّان غرقت خلال المنخفض السابق   وفاة و18 إصابة بتصادم 11 مركبة في المفرق   مشروع نظام جديد لتنظيم وترخيص أنشطة قطاع الكهرباء   بيان أمني بشأن مداهمة الامطار لبعض المنازل في مختلف مناطق المملكة

بالفيديو سليمان أبو يحيى سياسة تكميم الأفواه حاضرة في قانون العفو العام

{clean_title}
قال النائب سليمان أبو يحيى بأن توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار قانون العفو العام ليس بجديد على كرم جلالة الملك ومناقبه ، سائلاً المولى أن يحفظ الله آمنا مطمئناً بقيادته سليماً معافاً بحكمه .

وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه لا زالت متبعة حتى وصلت إلى مجلس النواب الذي لم يسمح سوى بدقيقتين لكل نائب من أجل مناقشة قانون العفو العام ، متسائلاً عما يمكنه قوله في هذه المدة القصيرة .

وبين بأن سياسة تكميم الأفواه حضرت في قانون العفو العام الذي شمل قضايا التزوير والاحتيال وشهادة الزور ولم يشمل قضايا الجرائم الإلكترونية ، حيث يصبح كاتب منشور على الفيسبوك مجرماً لا يمكنه الحصول على العفو العام ، فيما يحق لشاهد الزور والمحتال ومتعاطي المخدرات أن يستفيد من القانون .

وبأضاف بأن الاعتداء على موظفي السلطة العامة غير مشمولين بالعفو العام ، فيما شمل القانون المعتدين على المواطنين ، وهو الأمر الذي يدل بكل أسف على أن الحكومات الأردنية تعمل بعكس التوجيهات الملكية ، مشيراً إلى أن هذا القانون تم نزع المضمون منه وأصبح خالي الدسم بعد أن التفت الحكومة على الإرادة الملكية .

كما بين أبو يحيى بأن هنالك تناقضا واضحاً في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم التزوير الجنائي ، مطالباً الحكومة بالتوضيح عن هذا التناقض ، ليقوم المجلس بعدها بقطع الحديث عن النائب .