آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   التعديل الثالث لـ حسان .. المصري نائبًا ثانيًا للرئيس وخليل خليل ثالثًا وأداء اليمين ظهرا   الثلاثاء .. اجواء حارة وتحذير من التعرض لاشعة الشمس   العراق .. "وجبة كباب" تنهي حياة مريض بعد نجاح عمليته الجراحية   مدير الأمن العام يوعز بتكريم 117 نزيلاً اجتازوا امتحان الثانوية العامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أحدهم حصل على معدل 92،15   أوائل المملكة في التوجيهي (أسماء)   الجيش: إجلاء 50 طفلًا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية   التربية: نسبة نجاح الثانوية هي الاعلى على الإطلاق   الداخلية توكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون حيال منع إطلاق العيارات النارية   توضيح صادر عن مجمّع الملك الحسين للأعمال   الأمن العام يتابع حسابات وهمية تروج للتلاعب بعلامات التوجيهي مقابل المال   "آية ياغي" تحصد معدل 99.9% في امتحان التوجيهي 2026 في الحقل الصحي   وزارة التربية تعلن نتائج "التوجيهي" .. رابط   الأمن السيبراني يحذر من الروابط المشبوهة لنتائج التوجيهي   الأرصاد: الأردن يتجه نحو موجات حر أشد   تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة   تحذير من "إدارة البحث الجنائي" للمواطنين بخصوص الإحتفال بنتائج التوجيهي   توجيه صادر عن وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن

بالفيديو سليمان أبو يحيى سياسة تكميم الأفواه حاضرة في قانون العفو العام

Tuesday
{clean_title}
قال النائب سليمان أبو يحيى بأن توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار قانون العفو العام ليس بجديد على كرم جلالة الملك ومناقبه ، سائلاً المولى أن يحفظ الله آمنا مطمئناً بقيادته سليماً معافاً بحكمه .

وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه لا زالت متبعة حتى وصلت إلى مجلس النواب الذي لم يسمح سوى بدقيقتين لكل نائب من أجل مناقشة قانون العفو العام ، متسائلاً عما يمكنه قوله في هذه المدة القصيرة .

وبين بأن سياسة تكميم الأفواه حضرت في قانون العفو العام الذي شمل قضايا التزوير والاحتيال وشهادة الزور ولم يشمل قضايا الجرائم الإلكترونية ، حيث يصبح كاتب منشور على الفيسبوك مجرماً لا يمكنه الحصول على العفو العام ، فيما يحق لشاهد الزور والمحتال ومتعاطي المخدرات أن يستفيد من القانون .

وبأضاف بأن الاعتداء على موظفي السلطة العامة غير مشمولين بالعفو العام ، فيما شمل القانون المعتدين على المواطنين ، وهو الأمر الذي يدل بكل أسف على أن الحكومات الأردنية تعمل بعكس التوجيهات الملكية ، مشيراً إلى أن هذا القانون تم نزع المضمون منه وأصبح خالي الدسم بعد أن التفت الحكومة على الإرادة الملكية .

كما بين أبو يحيى بأن هنالك تناقضا واضحاً في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم التزوير الجنائي ، مطالباً الحكومة بالتوضيح عن هذا التناقض ، ليقوم المجلس بعدها بقطع الحديث عن النائب .