آخر الأخبار
  رسالة من مريم الرياطي زوجة النائب السابق حسن الرياطي لزوجها بعد تسليم نفسه   ضبط اعتداءات على المياه تزود 90 منزلا ومزارع وبرك في الحلابات الغربي   "الأرصاد": الأربعاء بداية الخريف فلكيًا .. والسجل المناخي الأردني يكشف تنوعًا كبيرًا في أجواء هذا الفصل   وزيرة التنمية الاجتماعية: توجه لإنشاء نوادٍ حكومية لكبار السن   جرش .. توقع إنتاج 11.4 ألف طن زيت زيتون و3 آلاف طن للكبيس   اتفاقية لتوطين الحليب طويل الأمد في الأردن   خبير الضمان موسى الصبيحي يحذر من تسوية مديونية الحكومة للضمان - تفاصيل   النائب رائد رباع للحكومة: "كفى تخبيصًا" .. وتحرك نيابي لفتح ملف الخريجين القدامى   رابطة علماء الأردن: أي حفل يخالف الأخلاق ويخدش الحياء مهما كانت مبرراته "لا يليق بتراب الأردن"   الأردني الكويتي يرعى المؤتمر العربي الإقليمي حول "دعم التنمية والاستثمار في سوريا" ويشارك في جلساته   الدميسي يكشف عن مدرب الوحدات الجديد   تعديل مرتقب لدوام المدارس في الأردن   100 ألف دينار لسداد ديون 117 غارمة في الأردن   مخالفات من نوع جديد تنتظر الأردنيين.. استعدادات لتفعيل أجهزة ذكية لرصد مخالفات التدخين   المواصفات تضبط 5 آلاف إطار مركبات منتهي الصلاحية و300 جنط مقلد   ويز إير تستأنف رحلاتها المباشرة بين بودابست وعمّان بواقع 3 رحلات أسبوعياً على مدار العام   العجارمة ينفي منع نشر صور الطلبة عبر صفحات المدارس   الرياطي يسلم نفسه لتأدية حكم الحبس الصادر بحقه   هدم وإخلاء عمارات في عمّان ضمن المرحلة الخامسة لمشروع المحطة   د. رشا القواسمة من عمان الأهلية تشارك في برنامج تدريبي دولي متخصص في الصين

بالفيديو سليمان أبو يحيى سياسة تكميم الأفواه حاضرة في قانون العفو العام

Tuesday
{clean_title}
قال النائب سليمان أبو يحيى بأن توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار قانون العفو العام ليس بجديد على كرم جلالة الملك ومناقبه ، سائلاً المولى أن يحفظ الله آمنا مطمئناً بقيادته سليماً معافاً بحكمه .

وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه لا زالت متبعة حتى وصلت إلى مجلس النواب الذي لم يسمح سوى بدقيقتين لكل نائب من أجل مناقشة قانون العفو العام ، متسائلاً عما يمكنه قوله في هذه المدة القصيرة .

وبين بأن سياسة تكميم الأفواه حضرت في قانون العفو العام الذي شمل قضايا التزوير والاحتيال وشهادة الزور ولم يشمل قضايا الجرائم الإلكترونية ، حيث يصبح كاتب منشور على الفيسبوك مجرماً لا يمكنه الحصول على العفو العام ، فيما يحق لشاهد الزور والمحتال ومتعاطي المخدرات أن يستفيد من القانون .

وبأضاف بأن الاعتداء على موظفي السلطة العامة غير مشمولين بالعفو العام ، فيما شمل القانون المعتدين على المواطنين ، وهو الأمر الذي يدل بكل أسف على أن الحكومات الأردنية تعمل بعكس التوجيهات الملكية ، مشيراً إلى أن هذا القانون تم نزع المضمون منه وأصبح خالي الدسم بعد أن التفت الحكومة على الإرادة الملكية .

كما بين أبو يحيى بأن هنالك تناقضا واضحاً في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم التزوير الجنائي ، مطالباً الحكومة بالتوضيح عن هذا التناقض ، ليقوم المجلس بعدها بقطع الحديث عن النائب .