آخر الأخبار
  قرار من محافظ العاصمة بخصوص 15 موقوف على اثر اعتصامات الرابية   مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشيرة الفريحات   الملك لرئيس وزراء إسبانيا: التصعيد بالمنطقة يوسع الصراع ويهدد الاستقرار   تحذير صادر عن رئيس وزراء أردني أسبق بخصوص "الأونروا"   الأمين العام للأمم المتحدة يناشد بدعم (أونروا)   الفايز: الأردن يرفض أي حلول للقضية على حسابه   هذا هو مصير تاجر مخدرات قام ببيع "الحشيش" لرجل أمن سري - تفاصيل   تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر بنسبة 3.9% في الربع الأخير من 2023   الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا (أسماء)   زين الراعي البلاتيني لمسابقة مبرمجي المستقبل العربية الثالثة عشر   مخالفات مالية واعفاءات ومكافآت بغير حق .. 41 استيضاحاً في 3 أشهر   الأراضي: توجه لإنشاء طلب إلكتروني لإعادة النظر بحق القيمة الإدارية   بعد الاتفاق الاذري الأرميني .. الاردن يرحب   السفير الكويتي يتحدث عن علاقته بلاده مع الاردن   الحنيفات: انخفاض المستوردات الزراعية 434 مليون دينار وارتفاع الصادرات 158 مليونا   الحاج توفيق: 40 الف طرد وصل الأردن في يوم واحد .. وخلافنا مع الجمارك   الملك ترافقه الملكة رانيا يزور محافظة مأدبا   القوات المسلحة ترسل 51 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة   الخارجية ترحب بالاتفاق بين جمهوريتي أذربيجان وارمينيا

دولة عربية تقرر سجن من يستخدم فلاتر تشويه الوجوه

{clean_title}
حذّر قانونيان في الإمارات من سلوكيات يقع فيها بعض الأشخاص قد تعرّضهم للمساءلة القانونية، وهي استخدام «الفلاتر» على منصّات التواصل الاجتماعي التي تقوم بتشويه وجوه الأشخاص بشكل فكاهي، ونشرها على حساباتهم الخاصة، إذ يترتب على ذلك الفعل مسؤولية جزائية تجعل مرتكبيها متهمين بالاعتداء على خصوصية الآخرين والتقليل من شأنهم في حال أثبت صاحب القضية تعرّضه للضرر.

وأكدا أن العقوبة لمستخدمي «فلاتر» تشويه وجوه الآخرين ونشرها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر. ونوها إلى أنه من حق المدعي تحريك دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض مالي يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية بعد انتهاء جميع مراحل القضية الجزائية بإدانة الطرف الآخر.