آخر الأخبار
  قاوم حتى اللحظات الأخيرة .. يحيى السنوار حاول إسقاط "المسيّرة" ويده تنزف بغزارة .. صورة   اول تعليق لـ"نتنياهو" بعد استشهاد يحيى السنوار زعيم حركة "حماس"   بقذيفة دبابة استشهد السنوار .. تفاصيل ما حدث بتل السلطان فجر اليوم الخميس   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان والطبيشي   إعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد / شعبة التعبئة والجيش الشعبي   "الاحتلال" يكشف تفاصيل جديدة بخصوص إستشهاد زعيم المقاومة يحيى السنوار   من هو الشهيد الشبح يحيى السنوار؟   افتتاح متحف الطفيلة الأثري تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي   مفاجأة من العيار الثقيل .. خطة أمريكية تُجهز سِرًّا لإدارة غزة والسلطة الفلسطينية خارج الحسابات   تفاصيل حالة الطقس حتى الاحد   40 دولة تتطلب تأشيرات إلكترونية للجواز الأردني .. أسماء   خبر سار بخصوص أسعار الفائدة في البنوك   هذا ما عثر عليه الاطباء داخل معدة طفلة لا يزيد عمرها عن خمسه شهور   هذا ما تتوقعه "فيتش سوليوشنز" للإقتصاد الاردني خلال عام2025   أورنج الأردن ترعى مسابقة "أكاديمية حكيم السنوية" لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية   مهيدات للمسافرين: احملوا وصفات الأدوية معكم   الأردن على موعد مع "بدر البدور" ليلة الجمعة   مسودة معدل إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة   فتح القبول المباشر لطلبة التجسير بالحسين والطفيلة التقنية   توقع ارتفاع الحد الأدنى للأجور في 2025 ما بين 288 و300 دينار

لاحقته 8 سنوات .. ضابط عراقي يكشف لعنة صدام

{clean_title}
موقف طريف بين وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي وضابط اسمه صدام وثقه فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد اشتكى الضابط من عدم ترقيته في العمل منذ 8 سنوات بسبب اسمه، وكأن "لعنة" اسم الرئيس الراحل صدام حسين تطارده.

وقال: "لم أترق منذ 8 سنوات. من الـ2006 وحتى 2013، لأن اسمي صدام".

فيما استجاب وزير الدفاع لطلب الضابط بالترقية، في حين شكره الأخير.

يذكر أن "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث"، أنشئت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر في 16 أبريل (نيسان) 2003 لاجتثاث هيكل حزب "البعث" في العراق، "وإزالة قيادته في مواقع السلطة".

وكانت وظيفتها تقوم على توفير معلومات تكشف عن هوية "البعثيين" من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق)، ليتم فصلهم من مرافق الدولة.

فتم وفقاً لذلك، حل الجيش وطرد آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم، وحرمان المشمولين من تولي الوظائف الحكومية.

كما ينص الدستور العراقي، الذي أقر سنة 2005 على أن إلغاء هذا القانون وحل الهيئة الخاصة به، يكون بأغلبية عدد أعضاء البرلمان.

غير أنه جرى تعديل القانون في عام 2008، بضغوط الولايات المتحدة التي كانت تحتل العراق آنذاك، من خلال قانون يحمل اسم "المساءلة والعدالة"، لتخفيف القيود المفروضة على المشمولين.

وبموجب القانون المعدل، يُحظر على المشمولين (عضو فرقة فما فوق) تقلد منصب مدير عام فما فوق، وإحالة أصحاب الوظائف الرفيعة منهم إلى التقاعد.

يشار إلى أنه على مدى 17 عاماً، كانت القوى السنية العراقية تصوب نحو القانون وتطالب بإلغائه أو حذف المواد التي تسمح للأحزاب باستغلالها ضدهم، لا سيما في ملف الانتخابات بمنع مرشحين سنة من خوض سباق نحو البرلمان .