آخر الأخبار
  الملك وبايدن يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في غزة   مسؤول إسرائيلي ينتقد هاريس حول تصريحاتها عن غزة: "فوجئنا بتغير نبرتها"   أسيرة إسرائيلية سابقة نادمة لأنها لم تقتل نتنياهو   لازريني: اكتشاف فيروس شلل الأطفال في غزة تطور خطير في رحلة البؤس التي لا تنتهي   أمسية مميزة بصوت هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني على الساحة الرئيسية في جرش   جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية   وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية   مهرجان جرش يفتتح برنامجه الثقافي باستعادة إرث محمود درويش   افتتاح البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين في مهرجان جرش"38".   كم يبلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن؟   إدارج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي   "الأمانة" تطرح عطاء مشروع عمان مدينة ذكية الحزمة الأولى   قطر تسلم الأردن 7 مقطورات لإرسالها إلى غزة   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وحارة نسبيا غدا   النجار تشيد بمشاركة سفارات الدول العربية في مهرجان جرش   انطلاق فعاليات بشاير جرش للمواهب الشابة بنسخته 11   حضور جماهيري قوي يعزز فعاليات مهرجان جرش في يومه الثاني..صور   ترامب: إذا اغتالتني إيران .. يجب محوها عن وجه الأرض   "الاحتلال" يكشف تفاصيل تحريره لخمس جثث من مواطنيه بخانيونس   ترمب يُطالب بإنهاء الحرب على غزة بسرعة

لاحقته 8 سنوات .. ضابط عراقي يكشف لعنة صدام

{clean_title}
موقف طريف بين وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي وضابط اسمه صدام وثقه فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد اشتكى الضابط من عدم ترقيته في العمل منذ 8 سنوات بسبب اسمه، وكأن "لعنة" اسم الرئيس الراحل صدام حسين تطارده.

وقال: "لم أترق منذ 8 سنوات. من الـ2006 وحتى 2013، لأن اسمي صدام".

فيما استجاب وزير الدفاع لطلب الضابط بالترقية، في حين شكره الأخير.

يذكر أن "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث"، أنشئت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر في 16 أبريل (نيسان) 2003 لاجتثاث هيكل حزب "البعث" في العراق، "وإزالة قيادته في مواقع السلطة".

وكانت وظيفتها تقوم على توفير معلومات تكشف عن هوية "البعثيين" من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق)، ليتم فصلهم من مرافق الدولة.

فتم وفقاً لذلك، حل الجيش وطرد آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم، وحرمان المشمولين من تولي الوظائف الحكومية.

كما ينص الدستور العراقي، الذي أقر سنة 2005 على أن إلغاء هذا القانون وحل الهيئة الخاصة به، يكون بأغلبية عدد أعضاء البرلمان.

غير أنه جرى تعديل القانون في عام 2008، بضغوط الولايات المتحدة التي كانت تحتل العراق آنذاك، من خلال قانون يحمل اسم "المساءلة والعدالة"، لتخفيف القيود المفروضة على المشمولين.

وبموجب القانون المعدل، يُحظر على المشمولين (عضو فرقة فما فوق) تقلد منصب مدير عام فما فوق، وإحالة أصحاب الوظائف الرفيعة منهم إلى التقاعد.

يشار إلى أنه على مدى 17 عاماً، كانت القوى السنية العراقية تصوب نحو القانون وتطالب بإلغائه أو حذف المواد التي تسمح للأحزاب باستغلالها ضدهم، لا سيما في ملف الانتخابات بمنع مرشحين سنة من خوض سباق نحو البرلمان .