آخر الأخبار
  مناشدة صادرة عن "الرئاسة الروحية للدروز" في سوريا .. وتدعوا لحماية دولية!   الراشد يكتب مهرجان جرش: قصة نجاح مستمرة وإدارة فذة لواحة الثقافة والفن   المساعد للعمليات: جاهزية عالية ويقظة مستمرة لحماية حدود الوطن في المنطقة العسكرية الشمالية   وزير الثقافة: أكثر من 450 فعالية ستُقام في مهرجان جرش في دورته الـ39   هدية من الجيش لطلبة الجامعات في الاردن   وزير الإعلام السوري: حالة الفوضى في السويداء ليست جديدة وهي ممتدة منذ أشهر سابقة   صحة غزة: 70 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاد و250 ألف شخص بانعدام غذائي متقدم   تعالوا وشوفوا جناح السفارات !   توماس باراك: ممتنون للأردن   لـ إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا .. بحث خطة لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين خارج قطاع غزة!   جرش : الفن والثقافة ترسم صورة مشرقة للوطن .   بعد قرار رئاسة الجمهورية السورية .. إعلان صادر عن تجمع عشائر الجنوب في سوريا   حفاظاً على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها .. قرار صادر عن "الرئاسة السورية" بخصوص السويداء   الاردن 32 شركة وممثلون رسميون في ورشة أورنج لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة   محمد حماقي يعود إلى جرش بعد غياب 10 سنوات   ليلة فيها كل شيء على الموعد مع سوبر ستار العرب في جرش   أول فرقة موسيقية نسائية أردنية تستعد لاحياء التراث على مسرح جرش   بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم   عرض مونودراما (هاجر) ضمن فعاليات مهرجان جرش   مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين

لاحقته 8 سنوات .. ضابط عراقي يكشف لعنة صدام

{clean_title}
موقف طريف بين وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي وضابط اسمه صدام وثقه فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد اشتكى الضابط من عدم ترقيته في العمل منذ 8 سنوات بسبب اسمه، وكأن "لعنة" اسم الرئيس الراحل صدام حسين تطارده.

وقال: "لم أترق منذ 8 سنوات. من الـ2006 وحتى 2013، لأن اسمي صدام".

فيما استجاب وزير الدفاع لطلب الضابط بالترقية، في حين شكره الأخير.

يذكر أن "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث"، أنشئت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر في 16 أبريل (نيسان) 2003 لاجتثاث هيكل حزب "البعث" في العراق، "وإزالة قيادته في مواقع السلطة".

وكانت وظيفتها تقوم على توفير معلومات تكشف عن هوية "البعثيين" من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق)، ليتم فصلهم من مرافق الدولة.

فتم وفقاً لذلك، حل الجيش وطرد آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم، وحرمان المشمولين من تولي الوظائف الحكومية.

كما ينص الدستور العراقي، الذي أقر سنة 2005 على أن إلغاء هذا القانون وحل الهيئة الخاصة به، يكون بأغلبية عدد أعضاء البرلمان.

غير أنه جرى تعديل القانون في عام 2008، بضغوط الولايات المتحدة التي كانت تحتل العراق آنذاك، من خلال قانون يحمل اسم "المساءلة والعدالة"، لتخفيف القيود المفروضة على المشمولين.

وبموجب القانون المعدل، يُحظر على المشمولين (عضو فرقة فما فوق) تقلد منصب مدير عام فما فوق، وإحالة أصحاب الوظائف الرفيعة منهم إلى التقاعد.

يشار إلى أنه على مدى 17 عاماً، كانت القوى السنية العراقية تصوب نحو القانون وتطالب بإلغائه أو حذف المواد التي تسمح للأحزاب باستغلالها ضدهم، لا سيما في ملف الانتخابات بمنع مرشحين سنة من خوض سباق نحو البرلمان .