آخر الأخبار
  الحباشنة: لا يجوز أن يُرفع علم في الأردن إلا العلم الأردني   قرار من محافظ العاصمة بخصوص 15 موقوف على اثر اعتصامات الرابية   مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشيرة الفريحات   الملك لرئيس وزراء إسبانيا: التصعيد بالمنطقة يوسع الصراع ويهدد الاستقرار   تحذير صادر عن رئيس وزراء أردني أسبق بخصوص "الأونروا"   الأمين العام للأمم المتحدة يناشد بدعم (أونروا)   الفايز: الأردن يرفض أي حلول للقضية على حسابه   هذا هو مصير تاجر مخدرات قام ببيع "الحشيش" لرجل أمن سري - تفاصيل   تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر بنسبة 3.9% في الربع الأخير من 2023   الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا (أسماء)   زين الراعي البلاتيني لمسابقة مبرمجي المستقبل العربية الثالثة عشر   مخالفات مالية واعفاءات ومكافآت بغير حق .. 41 استيضاحاً في 3 أشهر   الأراضي: توجه لإنشاء طلب إلكتروني لإعادة النظر بحق القيمة الإدارية   بعد الاتفاق الاذري الأرميني .. الاردن يرحب   السفير الكويتي يتحدث عن علاقته بلاده مع الاردن   الحنيفات: انخفاض المستوردات الزراعية 434 مليون دينار وارتفاع الصادرات 158 مليونا   الحاج توفيق: 40 الف طرد وصل الأردن في يوم واحد .. وخلافنا مع الجمارك   الملك ترافقه الملكة رانيا يزور محافظة مأدبا   القوات المسلحة ترسل 51 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

لاحقته 8 سنوات .. ضابط عراقي يكشف لعنة صدام

{clean_title}
موقف طريف بين وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي وضابط اسمه صدام وثقه فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد اشتكى الضابط من عدم ترقيته في العمل منذ 8 سنوات بسبب اسمه، وكأن "لعنة" اسم الرئيس الراحل صدام حسين تطارده.

وقال: "لم أترق منذ 8 سنوات. من الـ2006 وحتى 2013، لأن اسمي صدام".

فيما استجاب وزير الدفاع لطلب الضابط بالترقية، في حين شكره الأخير.

يذكر أن "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث"، أنشئت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر في 16 أبريل (نيسان) 2003 لاجتثاث هيكل حزب "البعث" في العراق، "وإزالة قيادته في مواقع السلطة".

وكانت وظيفتها تقوم على توفير معلومات تكشف عن هوية "البعثيين" من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق)، ليتم فصلهم من مرافق الدولة.

فتم وفقاً لذلك، حل الجيش وطرد آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم، وحرمان المشمولين من تولي الوظائف الحكومية.

كما ينص الدستور العراقي، الذي أقر سنة 2005 على أن إلغاء هذا القانون وحل الهيئة الخاصة به، يكون بأغلبية عدد أعضاء البرلمان.

غير أنه جرى تعديل القانون في عام 2008، بضغوط الولايات المتحدة التي كانت تحتل العراق آنذاك، من خلال قانون يحمل اسم "المساءلة والعدالة"، لتخفيف القيود المفروضة على المشمولين.

وبموجب القانون المعدل، يُحظر على المشمولين (عضو فرقة فما فوق) تقلد منصب مدير عام فما فوق، وإحالة أصحاب الوظائف الرفيعة منهم إلى التقاعد.

يشار إلى أنه على مدى 17 عاماً، كانت القوى السنية العراقية تصوب نحو القانون وتطالب بإلغائه أو حذف المواد التي تسمح للأحزاب باستغلالها ضدهم، لا سيما في ملف الانتخابات بمنع مرشحين سنة من خوض سباق نحو البرلمان .