الهيئة المستقلة للانتخاب تطالب بتزويدها بدلائل تجنيد وسطاء لشراء الأصوات

جراءة نيوز -عمان:

طالبت الهيئة المستقلة للانتخاب الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات تزويدها بما يتوفر لديهم من دلائل حول تجنيد وسطاء للراغبين في الترشح لشراء الأصوات فضلا عن حجز البطاقات الانتخابية، ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق مرتكبي هذه المخالفات.

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها امس ردا على تقرير (التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات) أن فريق الرصد والرقابة لديها يتابع بشكل حثيث أي ممارسات للدعاية الانتخابية من قبل عدد من الراغبين في الترشح، وأن هذه الفرق زارت ميدانيا عددا من المحافظات للتحقق من أي شكاوى ترد إليها بهذا الخصوص من اجل توثيقها ومخاطبة الجهات المعنية بإزالتها.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى انها كانت قد خاطبت رئيس الوزراء والجهات المعنية كافة بهذا الخصوص، (مثل دائرة المطبوعات والنشر، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان) وأكدت في مخاطباتها على ضرورة التعميم على جميع الوزارات المعنية بضمان التزام الراغبين في الترشح بالمدة القانونية لبدء نشاطات الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى الايعاز لرؤساء لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية بمتابعة ورصد هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها، حيث وثقت فرق الرقابة بعض هذه الممارسات وقامت بابلاغ الهيئة بها حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف معالجتها. وفي معرض ردها على ملاحظات التحالف حول مرحلة عرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين والاعتراض عليها بينت الهيئة أن المدد القانونية المحددة للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين لدائرة الأحوال المدنية بموجب احكام المادة (4/ط) من قانون الانتخاب تم الفصل فيها خلال فترة التسجيل وانتهى بانتهائها أي بتاريخ 15/10/2012.

ووفقا لنص المادة القانونية المذكورة اعلاه فانه على الدائرة أن تفصل في الطلبات خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمها وعلى الهيئة أن تفصل في الطلبات المرفوضة من قبل الدائرة خلال أربعة عشر يوماً، وبالتالي فإن الفصل في هذه الطلبات قد حصل في فترة أقل من ذلك وبما لا يؤثر على نتائج الفصل فيها مما لا يعتبر انتهاكا للنص القانوني ولا يؤثر على طبيعة الاعتراضات المقدمة على الجداول الأولية للناخبين.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن بدء عرض الجداول الأولية للناخبين بتاريخ 30/10/2012 أي بعد مضي 15 يوما من انتهاء التسجيل والتي كانت كافية للنظر في الطلبات المقدمة. 

واشارت الهيئة الى أنه استنادا لنص المادة (5/2) من قانون الانتخاب قد اعلنت بتاريخ 13/11/2012 انتهاءها من البت في الاعتراضات المقدمة إليها وبينت في بيانها الصادر بهذا الخصوص أنها تعمل على إدخال الاعتراضات ونتائجها وإعداد الجداول الخاصة بذلك إلكترونيا، وتم يوم الجمعة الموافق 23/11/2012 تزويد رؤساء اللجان بالنسخ المطلوبة من قراراتها والإعلان عن بدء عرضها في ذات الأماكن التي تم فيها نشر الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين في الدوائر الانتخابية

كما تم نشر القرارات على موقعها الإلكتروني، بالتالي بدأت فترة الطعن في هذه القرارات من قبل الناخبين المعنيين بقرارات الهيئة (بالرفض أو القبول) أمام محاكم البداية اعتبارا من تاريخ 24/11/2012 ولغاية انتهاء دوام يوم الجمعة الموافق 30/11/2012 علماً بأن المحاكم ستفتح أبوابها لغاية انتهاء الفترة المحددة لذلك، وستلتزم الهيئة بالقرارات الصادرة عن المحاكم ليتم تعديل الجداول الأولية للناخبين لتكتسب الصفة النهائية.