آخر الأخبار
  الضمان الاجتماعي: حوادث الطريق أثناء الذهاب للعمل تُعد إصابات عمل   كم يبلغ حجم الذهب المدموغ في الأردن خلال 2025؟   سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج   تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح   مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي   البيئة: تعليمات فرز النفايات تحد من الضغط على المكبات   المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة أمريكية قيمتها 9.5 مليون دينار   استبدال خط صرف صحي في إربد بعد فيضان مياه عادمة
الرئيسية / اردنيات

"من أين لك هذا" تؤدي لسجن أردني 3 سنوات - تفاصيل القضية

{clean_title}
في سابقة قضائية أصدرت الهيئة الجنائية الثالثة بمحكمة البداية والمتخصصة بجنايات الفساد حكما بحق احد الموظفين بالسجن بالأشغال المؤقتة لـ3 سنوات بعد تجريمه بتهمة "الكسب غير المشروع".

وبين قرار الهيئة والتي ترأسها هيئتها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة والفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، أن "المتهم الموظف لم يتمكن من تبيان مصدر الأموال التي كانت بحوزته".

وفي تفاصيل القضية القابلة للاستئناف، تم الاشتباه بأحد موظفي القطاع العام بعد شرائه لعقار حيث تم استدعاءه للتحقيق معه حول ثروته والبالغة 128 ألف دينار و611 دينار.

وتبين للمحكمة أن جزءا من المبالغ كانت معلومة المصدر وهي رواتبه والعلاوات والمكافآت وقرض إسكان الموظفين.

وهنا لم يتمكن من إثبات مصادر المبالغ المتبقية وهي 39 ألف دينار و250 دينار، وبالتالي تم تحويله لوحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للتحقيق معه، حيث اعتبرت المبلغ "كسبا غير مشروع" وفق المادة (4/ب) من قانون "الكسب".
 
الرأي - خالد العجارمة

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير