آخر الأخبار
  تقارير: إسرائيل توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان   العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات   الملك يوجه رسالة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني   قرارات هامة صادرة عن "مجلس الوزراء"   توضيح هام بخصوص المساعدات الاردنية المتجهة لقطاع غزة   الاحتلال يبدأ بالتخطيط الهندسي لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن   هل انهت "أونروا" عقود موظفيا الفلسطينيين؟ عدنان أبو حسنة يجيب ويوضح ..   سلسلة منخفضات جوية قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الطراونة مطمئناً الاردنيين: 90% من الاصابات بالفيروسات التنفسية الحالية تتعافى من تلقاء نفسها   درجات الحرارة هي الأبرد منذ سنوات بتشرين الثاني - تفاصيل   "برنامج الأغذية العالمي" يتحدث عن المساعدات المرسلة من الاردن الى قطاع غزة   توضيح بخصوص حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المملكة   خبير تأمينات يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا   الاردن: مواعيد امتحانات الفصل الأول والعطلة الشتوية وأوقات الدوام الجديدة   الجيش ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات على شمال غزة   تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول   طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط   عرض فيلم وجلسة حوارية في عمان الاهلية عن السينما السعودية   عمان الأهلية تشارك في الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية   بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 2025

"من أين لك هذا" تؤدي لسجن أردني 3 سنوات - تفاصيل القضية

{clean_title}
في سابقة قضائية أصدرت الهيئة الجنائية الثالثة بمحكمة البداية والمتخصصة بجنايات الفساد حكما بحق احد الموظفين بالسجن بالأشغال المؤقتة لـ3 سنوات بعد تجريمه بتهمة "الكسب غير المشروع".

وبين قرار الهيئة والتي ترأسها هيئتها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة والفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، أن "المتهم الموظف لم يتمكن من تبيان مصدر الأموال التي كانت بحوزته".

وفي تفاصيل القضية القابلة للاستئناف، تم الاشتباه بأحد موظفي القطاع العام بعد شرائه لعقار حيث تم استدعاءه للتحقيق معه حول ثروته والبالغة 128 ألف دينار و611 دينار.

وتبين للمحكمة أن جزءا من المبالغ كانت معلومة المصدر وهي رواتبه والعلاوات والمكافآت وقرض إسكان الموظفين.

وهنا لم يتمكن من إثبات مصادر المبالغ المتبقية وهي 39 ألف دينار و250 دينار، وبالتالي تم تحويله لوحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للتحقيق معه، حيث اعتبرت المبلغ "كسبا غير مشروع" وفق المادة (4/ب) من قانون "الكسب".
 
الرأي - خالد العجارمة