آخر الأخبار
  الضمان الاجتماعي: حوادث الطريق أثناء الذهاب للعمل تُعد إصابات عمل   كم يبلغ حجم الذهب المدموغ في الأردن خلال 2025؟   سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج   تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح   مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي   البيئة: تعليمات فرز النفايات تحد من الضغط على المكبات   المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة أمريكية قيمتها 9.5 مليون دينار   استبدال خط صرف صحي في إربد بعد فيضان مياه عادمة

هل تنوي الحكومة رفع او فرض ضرائب جديدة؟ وزير المالية يجيب ..

{clean_title}
قال وزير المالية، محمد العسعس، الأربعاء، إن الحكومة ستواصل نهجها في تحقيق الإنجازات المالية التي سطرتها منذ تشكيلها من إصلاحات هيكلية حقيقية مبنية على ستة مستهدفات وثوابت مالية انتهجتها الحكومة.

وأضاف العسعس، خلال إلقاء خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024 أمام مجلس النواب، أن تلك المستهدفات والثوابت المالية تتمثل في "عدم رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي، ورفع الإنفاق الرأسمالي إلى مستويات غير مسبوقة”.

كما تتمثل وفقا للعسعس، في "تعزيز الإنفاق على الحماية الإجتماعية والمحافظة على المقومات الأساسية للمواطنين، ورفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، وتراجع العجز الأولي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأكد وزير المالية، أن "ذلك ما وعدت به الحكومة بشفافية في بداية كل عام من خلال توقعات مبنية على تحليل دقيق وأسس علمية، وهذا تماماً ما انجزته الحكومة وبدقة في كل عام. إدارة إقتصادية علمية تحمي الطبقة الوسطى وتعزز استقرار الإقتصاد الكلي رغم العواصف”.