آخر الأخبار
  هل سترتفع أسعار الخبز في الاردن؟ الحكومة تحسم ..   هذا ما حدث صباح اليوم في أحد شوارع الجبل الابيض   هل سيعود السوريين في الأردن لبلادهم؟ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتحدث ..   الخصاونة : راض عن اشتباك حكومتي مع الشارع ولا أهتم بحملة المواقف   87 مليون رسالة قصيرة العام الماضي بالأردن   هذا هو ترتيب الدول العربية التي تعاني من "السمنة" .. والاردن بالمرتبة الثامنة   3550 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الاثنين   ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء   مستشفى الجامعة الاردنية عن دوام رمضان: من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر   "عمدة عمان" يتحدث بخصوص البسطات في شوارع العاصمة   درجات الحرارة في المملكة اليوم تقفز لتكون أعلى من المعدل   الأعلى سعراً منذ بداية العام.. كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟   88.7 % من المغتربين الأردنيين يطالبون بمراكز اقتراع بالسفارات   الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس إدارة البنك الأردني الكويتي   بنك الاسكان يطلق حملة "إنت الربحان" مع برنامج حسابات توفير مستقبلي   خبراء ومتخصصون يحذرون من انتشار الجرائم السيبرانية العابرة للحدود   تنويه مهم من إدارة السير إلى سالكي هذه الطرق في العاصمة عمّان   تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء   مفوض الأونروا: يبدو أن الأسوأ لم يأت على غزة   لماذا تمتنع سوريا عن توريد المياه للأردن؟ الحكومة السورية توضح وتجيب ..

%36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل

{clean_title}
كشف مشروع قانون موازنة وزارة العدل للعام المقبل، أن ما ورد للمحاكم الأردنية العام الحالي من قضايا وصل الى 347.3 ألف، بينما يتوقع بأن يصل عدد القضايا للعام المقبل 472.6 ألف، وبزيادة نسبتها 36 %.

وبلغ عدد القضايا المفصولة وفق المشروع للعام الحالي 315 ألفا، بينما بلغ عدد القضايا المدورة للعام نفسه 118.8 ألف، والمدورة السابقة وصلت الى 86.5 ألف قضية.

وخصص المشروع 71.869 مليون دينار للوزارة، منها 59.6 مليون نفقات جارية، و12.2 مليون رأسمالية.

وبحسب المشروع، بلغ عدد حالات العقوبات البديلة المنفذة للعام الحالي 1992 ألفا كتقييم أولي، بينما قدر عدد العقوبات البديلة المستهدفة للعام المقبل بـ2100 قضية.

ومن الملاحظ أن عدد العقوبات البديلة المنفذة ارتفع العام الحالي 247 %، مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ عدد القضايا 574، كما خصصت الحكومة لهذا البند 35 ألف دينار للعام الحالي و35 ألف دينار للعام المقبل، مقارنة بـ6.4 آلاف دينار للعام الماضي.

وذكر مشروع الموازنة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة للعام الحالي، اذ أشار الى أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة ﺍﻟﻰ حد ﻣﺎ، لكن ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ تزال ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟتطورات ﻭﺍﻟﻤﺴﺘجدﺍﺕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍلإلكترﻭﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

كما ذكر من ضمن التحديات ﺿﻌﻒ ﺍلإﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠوﻝ ﺍﻟﺒدﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨزﺍﻋﺎت، ومحدودية ﺑدﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒدﻳﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﻋدﻡ ﺍﻻﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻣﻨﻬﺎ، بالاضافة الى ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻟلشركاء ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ كالمحاكمات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

وبين أن التحديات ﺿﻌﻒ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋدﺩ الشركا ﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ بدعم ﻭﺗﻨﻔﻴذ ﺍﻟتوﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻉ، كضعف إﻗﺒﺎﻝ ﻣﺠﻤوﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، والحاجة لتطوير ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

وتنفذ الوزارة برنامج الادارة والخدمات المساندة الهادف لرفع اﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ بالتدريب ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ومأسسة ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ.