آخر الأخبار
  وزارة التربية توضح أسباب اختلاف التقويم المدرسي بين الحكومي والخاصة   سعر أونصة الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار لاول مرة   التربية: الكتب المدرسية متوفرة في المديريات   وزيرة التنمية: توزيع أكثر من 3 آلاف مدفأة تنفيذًا لقرار الاستبدال   درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة الإثنين   الضمان الاجتماعي: حوادث الطريق أثناء الذهاب للعمل تُعد إصابات عمل   كم يبلغ حجم الذهب المدموغ في الأردن خلال 2025؟   سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج

%36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل

{clean_title}
كشف مشروع قانون موازنة وزارة العدل للعام المقبل، أن ما ورد للمحاكم الأردنية العام الحالي من قضايا وصل الى 347.3 ألف، بينما يتوقع بأن يصل عدد القضايا للعام المقبل 472.6 ألف، وبزيادة نسبتها 36 %.

وبلغ عدد القضايا المفصولة وفق المشروع للعام الحالي 315 ألفا، بينما بلغ عدد القضايا المدورة للعام نفسه 118.8 ألف، والمدورة السابقة وصلت الى 86.5 ألف قضية.

وخصص المشروع 71.869 مليون دينار للوزارة، منها 59.6 مليون نفقات جارية، و12.2 مليون رأسمالية.

وبحسب المشروع، بلغ عدد حالات العقوبات البديلة المنفذة للعام الحالي 1992 ألفا كتقييم أولي، بينما قدر عدد العقوبات البديلة المستهدفة للعام المقبل بـ2100 قضية.

ومن الملاحظ أن عدد العقوبات البديلة المنفذة ارتفع العام الحالي 247 %، مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ عدد القضايا 574، كما خصصت الحكومة لهذا البند 35 ألف دينار للعام الحالي و35 ألف دينار للعام المقبل، مقارنة بـ6.4 آلاف دينار للعام الماضي.

وذكر مشروع الموازنة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة للعام الحالي، اذ أشار الى أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة ﺍﻟﻰ حد ﻣﺎ، لكن ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ تزال ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟتطورات ﻭﺍﻟﻤﺴﺘجدﺍﺕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍلإلكترﻭﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

كما ذكر من ضمن التحديات ﺿﻌﻒ ﺍلإﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠوﻝ ﺍﻟﺒدﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨزﺍﻋﺎت، ومحدودية ﺑدﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒدﻳﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﻋدﻡ ﺍﻻﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻣﻨﻬﺎ، بالاضافة الى ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻟلشركاء ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ كالمحاكمات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

وبين أن التحديات ﺿﻌﻒ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋدﺩ الشركا ﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ بدعم ﻭﺗﻨﻔﻴذ ﺍﻟتوﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻉ، كضعف إﻗﺒﺎﻝ ﻣﺠﻤوﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، والحاجة لتطوير ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

وتنفذ الوزارة برنامج الادارة والخدمات المساندة الهادف لرفع اﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ بالتدريب ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ومأسسة ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ.