"الحريات النيابية": الأردن من الدول الرائدة في حقوق الإنسان

قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله ابو زيد، إن الأردن من الدول الأولى الرائدة في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، أعضاء التحالف الوطني لحقوق الإنسان، للاطلاع على تقريره الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل للعام 2024، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف ابو زيد أن اللجنة ترفض الازدواجية التي تتعامل بها الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الداعية إلى حقوق الانسان في ظل غياب للعدالة والمساوة في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم تطبيق القانون الدولي عليها، مبينا أن التقرير يعكس مدى الالتزام والشفافية والحوار المفتوح حيال قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن اللجنة حريصة على التشاركية والانفتاح مع جميع المنظمات الحقوقية الساعية إلى توثيق مبادئ حقوق الإنسان، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها تلك المنظمات.

بدورهما، أكد النائبان أمجد الرواشدة، وامغيير الهملان، أهمية أن تتبلور جهود التحالفات والمنظمات الحقوقية المتعلقة بحقوق الإنسان لكسب تأييد الدول التي عبرت عن مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية، ورفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأشارا إلى أن حقوق الإنسان ليست مقتصرة على دول معينة دون أخرى، ما يدل على أن معيار القوة هو المعيار السائد والمطبق حاليا، مؤكدين أهمية التشاركية بين اللجنة وهذه المنظمات، للخروج بتقرير يبين عدم مصداقية تلك الدول والازدواجية التي تتعامل معها.

ولفت الرواشدة والهملان إلى "أننا ننعم بدولة راعية للحريات وحقوق الإنسان والحيوان، ما يدل على ذلك خلو السجون من اي معتقل بتهمة التعبير عن الرأي".

من جانبه، استعرض أعضاء التحالف الوطني للآليات الدولية للحقوق الانسان الدكتور صدام ابو عزام، ورانيا الكوز، وسلام الزعبي، وسالم مفلح، ولينا غنام، وميسون تليلان، دور ومهام التحالف، والاستعراض الدوري الشامل الذي أنشئ عندما أنشئت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار 2006.

وأشاروا إلى أن هذا الاستعراض يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول.

وقالوا إنها عملية فريدة تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات.

وبينوا أن الهدف من هذا الاستعراض يتمثل في تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل دولة، ودعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان على الطبيعة، وتوفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية.

وأكد ابو عزام، أهمية التعاون التشاركية بين منظمات الحقوقية و"الحريات النيابية"، لافتا إلى ضرورة إلى أن يكون للجنة دور في التحالف خصوصا وان التحالف يتبنى نشاطات و تحركات موازنة للاستعراض المقرره في 11 و12 من الشهر الحالي في الأمم المتحدة لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمناقشة القضية الفلسطينية و فضح التمييز في تطبيق القانون الدولي على دولة الاحتلال.