أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال أسامة امسيح أن البنوك المركزية العالمية تنظر إلى الذهب باعتباره أصلاً عالي الجودة وقابلاً للتسييل، موضحاً أن تكلفة استخراج أونصة الذهب تتراوح حالياً بين 1300 و1800 دولار.
وأشار امسيح إلى أنه يتوقع أن يحذو البنك المركزي الأردني حذو هذه البنوك، نظراً لإدارته الحصيفة، مؤكداً أن الإدارة الحكيمة مطالبة بمتابعة التطورات المالية العالمية والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
وبيّن أن حجم الذهب المدموغ في الأردن، سواء المحلي أو المستورد، بلغ 10 أطنان خلال عام 2025، في حين يصل الإنتاج العالمي إلى نحو 3600 طن سنوياً، يخصص منها 450 طناً للإنتاج الصناعي، وألف طن لصالح البنوك المركزية.
وأوضح أن قرار المحكمة الإدارية الأميركية بشأن التعريفات الجمركية يرتبط بشكل مباشر بأسعار الذهب، لما له من تأثير على التضخم وحركة الأسواق العالمية. وكشف أن سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 114 ألف دينار، مع أرباح تتراوح بين 100 و300 دينار للكيلوغرام.
وأضاف أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم بنسبة تقارب 150%، مشدداً على أن الاستثمار الأفضل يكون في الذهب المادي أكثر من المضاربة في المعدن النفيس.
رأي الخبراء في الأسواق العالمية
من جانبه، قال محلل الأسواق المالية سركيس نزار إن التوقعات بارتفاع أسعار الذهب بدأت منذ عام 2019، وتسارعت بشكل واضح في عام 2022 مع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح أن هناك حالة من فقدان الثقة بالنظام المالي العالمي وتراجع الثقة بالحكومات، خصوصاً الدول العظمى، ما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب.
وأشار نزار إلى أن هناك توقعات بقيام البنوك المركزية برفع احتياطاتها من الذهب بمعدل 80 طناً شهرياً، وهو ما يعكس فقدان الثقة بالعملات الورقية. وأكد أن المؤشرات الأساسية لا تزال تدعم مزيداً من الارتفاع في أسعار الذهب، رغم أن تداول المعدن النفيس قد يحقق عوائد مرتفعة لكنه ينطوي على مخاطر عالية.
نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامى
عمّان .. اتفاقية لتطوير مرافق رياضية وترفيهية بقيمة 4.5 مليون دينار
قرارات صادرة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الوشاح والفريحات
بحث تحضيرات مشاركة العراق "ضيف شرف" معرض عمان الدولي للكتاب
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال رابطة أبناء لواء بني عبيد بالأعياد الوطنية
شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد جديد في الضمان الاجتماعي
إدارة التنفيذ القضائي: “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد
