آخر الأخبار
  مع YO من أورنج الأردن: منح دراسية وتدريب عملي ومزايا حصرية للشباب   البنك المركزي الأردني يُحذر المتقاعدين   قرار من وزير الداخلية المصري بإبعاد أردني خارج البلاد.. والكشف عن الأسباب   مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الفوج الـ21 من طلبة الماجستير بأكاديمية الشرطة   رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلون   صندوق النقد: مكاسب أفريقيا الاقتصادية لا تزال هشة   أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال المخدر   355 دينارا مساعدة إضافية للعائلات السورية العائدة من الأردن   رئيس الاتحاد الآسيوي: تأجيل كأس آسيا وارد لكن "لا عجلة لاتخاذ القرار"   درجات حرارة أقل من المعتاد تسيطر على الأردن وأجواء باردة ليلا   ما مصير قرار عطلة 3 أيام أسبوعياً للأردنيين؟   تحذير من صفحات تحتال على الراغبين باستئجار مركبات سياحية   هام للأردنيين .. إيقاف دعم الكهرباء 3 أشهر هؤلاء المشتركين   وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب   500 دينار وحجز المركبة غرامة القيادة تحت السن القانونية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.20 دينارا للغرام   سجال على العمالة الوافدة بين القطامين وودعان بعد صرخة مدوية   البنك الأردني الكويتي يدعم مشاركة 260 طفلاً في بطولات كرة السلة التي تنظمها مؤسسة "خطوات"   ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن مسجل بحقهن بلاغات هروب منذ 10 سنوات   انخفاض في الحرارة الخميس وتوقع زخات مطرية شمالي المملكة ووسطها

انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها

Thursday
{clean_title}
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، الأحد، إن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 يعتبر من أهم القوانين في رؤية التحديث الاقتصادي، ومن أجل خلق تنمية في المستقبل للاقتصاد الأردني.

وأضاف أبو حسان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشريع قانون لعقود التأمين، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا قانون لإدارة التأمين.

وأشار إلى أن قانون العقود جاء لإيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين ويوحد اجتهادات الأحكام القانونية، مبينا أنه توجد هناك اختلالات وثغرات قانونية ظهرت من خلال التطبيق العملي لهذا القانون، حيث جاء هذا القانون لسد هذه الثغرات والاختلالات.

وتحدث أبو حسان عن وجود بعض السلوكيات الخاطئة من شركات التأمين بحق المواطنين، مؤكدا أن القانون جاء أيضا لمعالجتها، خصوصا فيما يخص بيع وشراء "الكروكات".

وأكد أنه لا بد من إيجاد قانون لعقود التأمين لإعطاء كل ذي حق حقه، إضافة إلى تعزيز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، حازم المدادحة، إن معظم نصوص قانون عقود التأمين جاء فيها ميل لحماية المؤمن له.

وأوضح المدادحة أن ما يعرف بشراء "الكروكات" أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع التأمين، ورافقها ظواهر غير صحيحة مثل التلاعب بالتقارير الطبية وافتعال الحوادث.

وأضاف أن مسودة مشروع القانون جاءت لمنع هذه الظاهرة لما لها من تأثير على المواطن وشركات التأمين.

وأشار المدادحة إلى أن 9 شركات من أصل 22 شركة تؤمن التأمين الإلزامي للمركبات تقدم خدماتها حاليا، مبينا أن أغلب الشركات سوف تنسحب من قطاع المركبات في حال استمرار الوضع كما هو عليه، لما تحققه هذه الشركات من خسائر.

وأكد أن شركات التأمين، من خلال شراء "الكروكات" وما يرافقها من ظواهر، أدى إلى إضعاف هذه الشركات.

ورأى المدادحة أن نص التجريم على شراء "الكروكات"، بالإضافة إلى التشريعات الناظمة والتعليمات التي قدمها البنك المركزي، سوف تحد من هذه الظاهرة.

المملكة