آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "التميّز في التحول المصرفي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2026" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب   أبو غلوس إخوان تفتتح توسعتها الجديدة في معرضها الرئيسي بالمقابلين   الصحة: 33% من طلبة المدارس في الأردن بعمر 13-17 عاماً يعانون من السمنة   مذكرات تبليغ وقرارات امهال لأردنيين: راجعوا المحاكم - أسماء   ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وطقس حار نسبيًا في أغلب المناطق الإثنين   ترامب: سبب نقص الديزل ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا   الأمن يحذر: المحتالون يستغلون ثقة الضحايا وفضولهم وحاجتهم   القبول الموحد تعلن موعد وترتيبات امتحان الأردنيين الراغبين بالتجسير   الاستراتيجيات الأردني: 51% من الأردنيين لا يثقون في الحكومة   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى أبوظبي   وزارة الداخلية: 231 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم حتى 12 أيلول   لمواجهة أزمة الطاقة .. إيران تتجه نحو إقرار "يوم بلا سيارات"   لقاء يجمع بين وزيري العمل في الاردن ومصر .. وهذا ما دار بينهما   رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله أبو ظبي   صقور الأردن إلى ربع نهائي «آسياد ناغويا 2026»   توضيح صادر عن "هيئة الخدمة والإدارة العامة" بشأن المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام   بكلفة وصلت لـ 350 ألف دينار .. الحكومة تعلن إنتهاء أعمال الصيانة والتأهيل للطريق التنموي بمعان   ابوغزالة: الحرب لم توقف تدفق الاستثمارات للأردن   تشكيلات أكاديمية وإدارية في العلوم والتكنولوجيا (اسماء)   الامن : حجز المركبة والحبس شهرين وغرامة 300 دينار لمرتكبي هذه المخالفة

انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها

Monday
{clean_title}
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، الأحد، إن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 يعتبر من أهم القوانين في رؤية التحديث الاقتصادي، ومن أجل خلق تنمية في المستقبل للاقتصاد الأردني.

وأضاف أبو حسان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشريع قانون لعقود التأمين، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا قانون لإدارة التأمين.

وأشار إلى أن قانون العقود جاء لإيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين ويوحد اجتهادات الأحكام القانونية، مبينا أنه توجد هناك اختلالات وثغرات قانونية ظهرت من خلال التطبيق العملي لهذا القانون، حيث جاء هذا القانون لسد هذه الثغرات والاختلالات.

وتحدث أبو حسان عن وجود بعض السلوكيات الخاطئة من شركات التأمين بحق المواطنين، مؤكدا أن القانون جاء أيضا لمعالجتها، خصوصا فيما يخص بيع وشراء "الكروكات".

وأكد أنه لا بد من إيجاد قانون لعقود التأمين لإعطاء كل ذي حق حقه، إضافة إلى تعزيز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، حازم المدادحة، إن معظم نصوص قانون عقود التأمين جاء فيها ميل لحماية المؤمن له.

وأوضح المدادحة أن ما يعرف بشراء "الكروكات" أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع التأمين، ورافقها ظواهر غير صحيحة مثل التلاعب بالتقارير الطبية وافتعال الحوادث.

وأضاف أن مسودة مشروع القانون جاءت لمنع هذه الظاهرة لما لها من تأثير على المواطن وشركات التأمين.

وأشار المدادحة إلى أن 9 شركات من أصل 22 شركة تؤمن التأمين الإلزامي للمركبات تقدم خدماتها حاليا، مبينا أن أغلب الشركات سوف تنسحب من قطاع المركبات في حال استمرار الوضع كما هو عليه، لما تحققه هذه الشركات من خسائر.

وأكد أن شركات التأمين، من خلال شراء "الكروكات" وما يرافقها من ظواهر، أدى إلى إضعاف هذه الشركات.

ورأى المدادحة أن نص التجريم على شراء "الكروكات"، بالإضافة إلى التشريعات الناظمة والتعليمات التي قدمها البنك المركزي، سوف تحد من هذه الظاهرة.

المملكة