آخر الأخبار
  الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   مشروع كهرباء استراتيجي جديد .. محطة كهرباء بقدرة 700 ميجاواط لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة

انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها

{clean_title}
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، الأحد، إن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 يعتبر من أهم القوانين في رؤية التحديث الاقتصادي، ومن أجل خلق تنمية في المستقبل للاقتصاد الأردني.

وأضاف أبو حسان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشريع قانون لعقود التأمين، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا قانون لإدارة التأمين.

وأشار إلى أن قانون العقود جاء لإيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين ويوحد اجتهادات الأحكام القانونية، مبينا أنه توجد هناك اختلالات وثغرات قانونية ظهرت من خلال التطبيق العملي لهذا القانون، حيث جاء هذا القانون لسد هذه الثغرات والاختلالات.

وتحدث أبو حسان عن وجود بعض السلوكيات الخاطئة من شركات التأمين بحق المواطنين، مؤكدا أن القانون جاء أيضا لمعالجتها، خصوصا فيما يخص بيع وشراء "الكروكات".

وأكد أنه لا بد من إيجاد قانون لعقود التأمين لإعطاء كل ذي حق حقه، إضافة إلى تعزيز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، حازم المدادحة، إن معظم نصوص قانون عقود التأمين جاء فيها ميل لحماية المؤمن له.

وأوضح المدادحة أن ما يعرف بشراء "الكروكات" أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع التأمين، ورافقها ظواهر غير صحيحة مثل التلاعب بالتقارير الطبية وافتعال الحوادث.

وأضاف أن مسودة مشروع القانون جاءت لمنع هذه الظاهرة لما لها من تأثير على المواطن وشركات التأمين.

وأشار المدادحة إلى أن 9 شركات من أصل 22 شركة تؤمن التأمين الإلزامي للمركبات تقدم خدماتها حاليا، مبينا أن أغلب الشركات سوف تنسحب من قطاع المركبات في حال استمرار الوضع كما هو عليه، لما تحققه هذه الشركات من خسائر.

وأكد أن شركات التأمين، من خلال شراء "الكروكات" وما يرافقها من ظواهر، أدى إلى إضعاف هذه الشركات.

ورأى المدادحة أن نص التجريم على شراء "الكروكات"، بالإضافة إلى التشريعات الناظمة والتعليمات التي قدمها البنك المركزي، سوف تحد من هذه الظاهرة.

المملكة