آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها

Friday
{clean_title}
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، الأحد، إن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 يعتبر من أهم القوانين في رؤية التحديث الاقتصادي، ومن أجل خلق تنمية في المستقبل للاقتصاد الأردني.

وأضاف أبو حسان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشريع قانون لعقود التأمين، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا قانون لإدارة التأمين.

وأشار إلى أن قانون العقود جاء لإيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين ويوحد اجتهادات الأحكام القانونية، مبينا أنه توجد هناك اختلالات وثغرات قانونية ظهرت من خلال التطبيق العملي لهذا القانون، حيث جاء هذا القانون لسد هذه الثغرات والاختلالات.

وتحدث أبو حسان عن وجود بعض السلوكيات الخاطئة من شركات التأمين بحق المواطنين، مؤكدا أن القانون جاء أيضا لمعالجتها، خصوصا فيما يخص بيع وشراء "الكروكات".

وأكد أنه لا بد من إيجاد قانون لعقود التأمين لإعطاء كل ذي حق حقه، إضافة إلى تعزيز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، حازم المدادحة، إن معظم نصوص قانون عقود التأمين جاء فيها ميل لحماية المؤمن له.

وأوضح المدادحة أن ما يعرف بشراء "الكروكات" أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع التأمين، ورافقها ظواهر غير صحيحة مثل التلاعب بالتقارير الطبية وافتعال الحوادث.

وأضاف أن مسودة مشروع القانون جاءت لمنع هذه الظاهرة لما لها من تأثير على المواطن وشركات التأمين.

وأشار المدادحة إلى أن 9 شركات من أصل 22 شركة تؤمن التأمين الإلزامي للمركبات تقدم خدماتها حاليا، مبينا أن أغلب الشركات سوف تنسحب من قطاع المركبات في حال استمرار الوضع كما هو عليه، لما تحققه هذه الشركات من خسائر.

وأكد أن شركات التأمين، من خلال شراء "الكروكات" وما يرافقها من ظواهر، أدى إلى إضعاف هذه الشركات.

ورأى المدادحة أن نص التجريم على شراء "الكروكات"، بالإضافة إلى التشريعات الناظمة والتعليمات التي قدمها البنك المركزي، سوف تحد من هذه الظاهرة.

المملكة